صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3926

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المويزري يقترح تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين وصوتين لكل ناخب

الأولى تضم العاصمة والفروانية والجهراء والثانية حولي والأحمدي ومبارك الكبير

  • 14-06-2018

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 نصّ على تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين تنتخب كل دائرة 25 نائباً، على أن يكون لكل ناخب حق التصويت لمرشحين اثنين فقط.

ونص الاقتراح في مادته الأولى على "تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائباً وفقاً للتالي:

- الدائرة الانتخابية الأولى: ويمثلها 25 نائباً وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و(محافظة الفروانية) و(محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.

- الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائباً وتضم ثلاث محافظات هي : (محافظة حولي) و(محافظة الأحمدي ) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.

وجاء في مادته الثانية، "يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد".

أما المادة الثالثة، فقالت "يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بشأن تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين: أكد دستور دولة الكويت على عدد من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ونصت المادة "7" من الدستور الكويتي على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" كذلك نصت المادة "29" من الدستور الكويتي على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وأضافت أنه: بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.

وتابعت: وحيث أن الممارسة العملية كشفت خللاً في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية فضلاً عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته، وطبقاً للنظام الانتخابي الحالي (الدوائر الخمس) فنلاحظ عدم وجود عدالة في تقسيم الدوائر فكل دائرة يمثلها 10 أعضاء منتخبون بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد الناخبين من دائرة الى أخرى، ولو نظرنا الى عدد الناخبين في الدوائر الخمسة الحالية - وفقا لما نشرته جريدة القبس يوم 6 مايو 2018 - فسنجد أن الدائرة الانتخابية الخامسة (التي تضم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير) جاءت في المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد ناخبيها 153810 أصوات، تلتها الدائرة الرابعة (التي تضم محافظتي الفروانية والجهراء) بعدد 140445 صوتاً، ويفوق مجموع الناخبين في هاتين الدائرتين مجموع الدوائر الثلاث الأخرى مجتمعة، إذ يشكل مجموع الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة 54 في المئة من إجمالي الناخبين في عموم البلاد، والدائرة الثالثة (وتضم مناطق من محافظات العاصمة وحولي

ومنطقة من الفروانية) حلت بعدهما، حيث سجل فيها 96528 ناخباً وناخبة. والدائرة الأولى (وتضم مناطق من محافظتي العاصمة وحولي) حلت في المرتبة الرابعة بمجموع 83488 ناخباً وناخبة، في حين الدائرة الثانية (وتضم مناطق من محافظة العاصمة) سجلت أقل عدد من الناخبين بمجموع 62547 ناخباً وناخبة.

وتابعت المذكرة الإيضاحية أنه لتحقيق نوع من العدالة والمساواة، والقضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالي، رؤي التقدم بهذا القانون لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائباً.