تراجع صادرات النفط الإيراني عن مستوياتها القياسية

وصلت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات النفطية في شهر مايو الى 2.7 مليون برميل في اليوم، وهذا أعلى من متوسط حجمها في العام الماضي، ويتزامن ذلك مع قرار الولايات المتحدة في الشهر الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واعادة فرض عقوبات ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الشهر الماضي بلغت صادرات إيران من النفط الخام 2.4 مليون برميل في اليوم فيما وصل حجم المكثفات –وهي نفوط خفيفة جداً– إلى 300 ألف برميل في اليوم، بحسب ما أعلنته هيئة أنباء وزارة النفط الايرانية (شانا) خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي السنة الإيرانية التي انتهت في العشرين من مارس بلغ متوسط صادرات إيران من النفط الخام 2.115 مليون برميل في اليوم بحسب أنباء «شانا».

وقالت «شانا» إن صادرات ايران النفطية وصلت في شهر أبريل الماضي الى مستوى قياسي بلغ 2.617 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ توقيع طهران الاتفاق النووي مع القوى العالمية قبيل انسحاب الرئيس الأميركي ترامب من الاتفاق في مطلع شهر مايو.

كما ذكرت «شانا» أن إيران صدرت كميات قياسية من النفط الخام والمكثفات بلغت 2.877 مليون برميل في اليوم الى الأسواق الآسيوية والأوروبية في شهر أبريل الماضي.

وفيما كانت أحجام صادرات شهر مايو غير رسمية، فإنها لم تهبط بعد إعلان الولايات المتحدة عن اعادة العقوبات الأميركية، وذلك بحسب أرقام وزارة النفط الإيرانية. ووفقاً لشركة رصد الناقلات بترو- لوجيستيكز فإن المشترين ليسوا في عجلة بعد لخفض المشتريات بشكل جذري من طهران. وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة بترو- لوجيستيكز دانييل غيربر وكالة «رويترز» في الأسبوع الماضي أن «الصادرات انخفضت بأكثر من 100 ألف برميل في اليوم عن المستويات العالية التي شهدها شهر أبريل، ولكن لا توجد اشارات لعزوف جماعي عن الشراء في هذا الوقت».

وفي اشارة على أن ايران تتطلع الى بيع المزيد من النفط، على الرغم من العقوبات الأميركية الوشيكة، يقال ان طهران باعت أول كمية من نفطها من غرب قارون الى شركة ريبسول في اسبانيا، كما أبلغ مصدران وكالة «رويترز» الاثنين الماضي، أن ريبسول قد وافقت على شراء 500 ألف برميل من ذلك الخام على أساس فوري، ويتوقع أن ترفع الشحنة المحملة مع نفط ايران الثقيل خلال أسبوع، بحسب أحد المصادر.

بدء اتفاق المقايضة مع العراق

من جهة أخرى، بدأ هذا الشهر اتفاق مقايضة النفط بين ايران والعراق الذي كان يفترض أن يبدأ في منتصف شهر أبريل الماضي، بحسب وكالة «شانا» الإيرانية في الأسبوع الماضي وذكرته وكالة رويترز. وبموجب هذا الاتفاق سيرسل العراق النفط من حقول كركوك الى ايران عبر شاحنات بغية تكريره هناك، وسترسل ايران كمية مماثلة من الخام الى موانئ العراق الجنوبية بقصد التصدير.

وقد اعتبر هذا الاتفاق من قبل البعض على شكل دفعة رئيسية من العراق الى ايران مقابل مساعدة طهران حكومة بغداد في القضاء على حركة استقلال إقليم كردستان، التي توجت بإجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق، وهو الاستفتاء الذي رفضت بغداد الاعتراف بنتائجه. وبعد الاستفتاء عمد العراق –بمساعدة من ايران– الى ارسال قوات عسكرية الى كردستان واستعادة السيطرة على كركوك وعلى الحقول النفطية المجاورة للمدينة العراقية الشمالية.

وفي تقارير سابقة حول اتفاق المقايضة قال مسؤول نفطي عراقي، إن «التدفق المبدئي من نفط كركوك الى ايران سيكون 30 ألف برميل في اليوم، ولكن يمكن أن يرتفع الى 60 ألف برميل خلال سنة –وهي المدة الأولية للاتفاق– والتي اتفق الجانبان على امكانية تمديدها».

خطط المستقبل

ويخطط الشريكان في المستقبل لبناء خط أنابيب جديد من حقل كركوك الى الحدود مع ايران، بغية استبدال طريقة النقل بالشاحنات. ويشير هذا الى أنه على الرغم من كون فترة الاتفاق الأولية هي سنة واحدة توجد خطط لجعل الاتفاق يستمر مدة أطول. من جهة أخرى، لاحظت وكالة رويترز في شهر ديسمبر الماضي أن خط الأنابيب الجديد هذا يمكن أن يحل محل البنية التحتية الحالية لكركوك-جيهان، وهي القناة الرئيسية لتصدير نفط كركوك الخام الى تركيا والبحر الأبيض المتوسط.

كما سيقوم العراق أيضاً ببناء خط أنابيب جديد على طول طريق كركوك-جيهان، بغية استبدال القسم الذي تضرر بشدة من البنية التحتية القائمة. وقد تترتب تداعيات سلبية لاتفاق المقايضة المذكور على العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق، ومن ثم على العلاقات مع منظمة أوبك.

تسفيتانا باراسكوفا وايرينا سلاف - أويل برايس