«الميزانيات»: إيرادات الاستثمارات فاقت العائدات النفطية

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني أن اللجنة تعمل على قدم وسابق لفحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية وميزانياتها ومناقشة تقارير الجهات الرقابية.

وقال العدساني: سبق أن ناقشنا الحالة المالية للدولة وتضمن الاجتماع فحص ومناقشة أوضاع الصندوق السيادي في يناير 2018 بالإضافة إلى أن اللجنة في مايو 2018 ناقشت في اجتماع آخر أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والحساب الختامي وأداء الاستثمارات المحلية والخارجية والأخذ بالاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة وخاصة التقرير الخاص بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيه.

وبشأن ما يثار بأن الاحتياطي العام تراجع نحو 68 مليار دولار، ذكر أنه في السنتين الأخيرتين تم سحب نحو 10.8 مليارات دينار لتمويل العجز السنوي للميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط وأيضا خلال 3 سنوات تم سداد العجز الاكتواري بقيمة 1.413 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن التزامات الاحتياطي العام في 31 مارس 2017 تقدر بـ 7.6 مليارات دينار أي ما يعادل 25 مليار دولار وهي مقسمة على النحو التالي: 1.2 مليار دينار وهي تشكل 10% من ايرادات الميزانية العامة للدولة ويتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى نحو 53 مليون دينار تمثل 10% من الايرادات السنوية للاحتياطي العام، وأذونات وسندات خزانة حكومة الكويت واقتراض طويل الأجل "سندات دولية" والتزامات أخرى تشكل مبلغا قدره 6.2 مليارات دينار، موضحا ان المبالغ المحولة من الاحتياطي العام إلى الأجيال القادمة حسب القانون وأن تلك المبالغ تعزز وضع الأجيال القادمة ويعاد استثمارها، لذا فإن العجز هو عجز سنوي، ولا يوجد عجز حقيقي في خزانة الدولة، وأن الحالة المالية للدولة جيدة، وتقف على أرض صلبة وخاصة احتياطي الأجيال القادمة.

وأكد العدساني أن إيرادات الاستثمارات الكويتية فاقت العائدات النفطية في السنة الماضية، وأن الموجودات في احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت عن العام الماضي، وبعضها إيرادات استثمارية والبعض الآخر تحويلات من الاحتياطي العام وتمثل 10% من أرباح استثمارات و10% ايرادات الدولة "صادرات نفطية" مؤكدا أن أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنسبة 9% عن عام 2016.

وبين العدساني أنه في نهاية دور الانعقاد الحالي سيتم عرض الحالة المالية للدولة للسنة الجديدة على المجلس، مؤكدا العمل على تحسين الاستثمارات وتطوير الإيجابيات والحد من السلبيات والمراقبة على الأداء الاستثماري ولن يتهاون في المحاسبة والمتابعة.

وفي ختام التصريح، أوضح العدساني أن لجنة الميزانيات أكدت على الهيئة العامة للاستثمار معالجة أوضاع بعض الاستثمارات المتعثرة وانخفاض قيمتها والأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية سواء الملاحظات الإدارية أو المالية أو غيرها وذلك لتحسين أداء الاستثمارات والأداء بشكل عام.