إلغاء عمومية السباحة يكشف المستور

حين تغير المصالح المفاهيم، فنحن أمام أزمة أخلاقية بالدرجة الأولى، كون هؤلاء الأشخاص سيعملون بكل قوة على تغيير الحق إلى باطل، ولن يكون أصدقاء الأمس إلا أعداء لمجرد أنهم اختلفوا في الرأي أو تمسكوا، بمبادئهم أو بالقانون الذي يسير بمسطرة واحدة فوق رؤوس الجميع، هذا هو حال نادي القادسية في التعامل مع ملف عقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لاتحاد السباحة، حيث كان مقررا أن تعقد أمس الأول الجمعية العمومية العادية، على أن تعقد اليوم الجمعية العمومية غير العادية.

مجلس إدارة اتحاد السباحة اتخذ قرارا في جلسته رقم 5/2018، المنعقدة في 23 الجاري، بإلغاء اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية للاتحاد، والذين يحق لهم الحضور، وفقا لأحكام المواد "4/9 فقرة ب، ومادة 37 فقرة 2"، من النظام الأساسي المطبق، والمعمول به في الاتحاد، ولأن الثابت أن 4 أندية لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي قبل 30 يوما من الاجتماع، مما يجعل حضورها الجمعية عرضة للطعن في صحتها حال انعقادها، كون هذه الأندية خالفت نصا صريحا في النظام الأساسي للاتحاد، ولم تتقيد بالمواعيد المفروضة، وبناء على ما سبق قام الاتحاد بإلغاء الجمعيتين العموميتين.

ولعل إلغاء العموميتين، كما بين كتاب الاتحاد، منطقيا، لاسيما انه وضح كل كبيرة وصغيرة، استند إليها قرار مجلس الادارة، إلا أن نادي القادسية، وكون القرار ليس على هوى مسؤوليه، ولن يخدم خطتهم في السيطرة على مقاليد الحكم في الاتحاد من جديد، وتنفيذ أجندة معدة سلفا، بإدخال اللعبة في النفق المظلم، فقد أرسلوا كتابا شديد اللهجة يتوعدون فيه اتحاد السباحة.

القادسية الذي بدأ قصيدته الجديدة كفراً بمخاطبته اتحاد السباحة، بالإنكار وبأنه غير معترف به من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، وذلك رغم أن كتابه الذي أرسله منذ أيام لم يذكر فيه هذه المعلومة الجوهرية!

كما حاول القادسية، الذي بدا حامي الحمى في السابق فيما يخص الحفاظ على اللوائح والنظم، وضرورة توافقها مع القوانين الدولية، بعيدا كل البعد عن هذا الأمر، كونه طالب وبوضوح اتحاد السباحة بالتغاضي عن تجاوز القوانين، مشيرا الى أن فرض سوء النية فيما يخص الشكوى على عقد العموميتين حال عقدهما، أمر مستبعد، وكأنه يضمن هذا الأمر، وقادر على إخماد أي شكوى قبل الوصول لهدفها، وهو ما يثير الريبة فيما يخص الشكاوى الكثيرة التي خرجت من الكويت للمنظمات الدولية في السابق.

وأعلن القادسية انضمامه إلى النادي البحري، من أجل عقد جمعية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد، محددين هذا الأمر بمقر اتحاد السباحة في 24 يونيو المقبل، وبنفس الأسماء التي تم ترشيحها، واعتمادها في السابق، ولم ينس كتاب القادسية التحفظ على الغاء العموميتين.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ان قدم القادسية خارطة طريق لانتخاب اتحاد جديد على هواه، وبالقوة الجبرية كما يرى، لماذا تبدلت المواقف؟ ولماذا أصبح اتحاد السباحة غير شرعي بين ضحية وعشاها؟ وبما أن الاتحاد غير شرعي لماذا قدم القادسية من الأساس ترشيحه له؟ ولماذا لم يشر الى عدم شرعيته في كتاب الترشيح؟ الإجابة ببساطة أن الغاية تبرر الوسيلة!