المالكي ينسق مع العامري والأكراد... والصدر يمنع التظاهر

لجنة تحقيق في انتهاكات الانتخابات... ومفوضية كردستان تحدد موعد التسجيل لبرلمان الإقليم

نشر في 26-05-2018
آخر تحديث 26-05-2018 | 00:04
بينما طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم لائتلاف "سائرون" الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات أنصاره بالتهدئة، يسعى ائتلاف نوري المالكي في العراق جاهداً لتشكيل "الكتلة الأكبر" نيابياً، كي يتسنى له الفوز بمقعد رئاسة الوزراء مجدداً وتشكيل حكومة أغلبية كما يطمح، رغم حصوله على 25 مقعداً فقط في الانتخابات الأخيرة.
أعلن المكتب الإعلامي لائتلاف "دولة القانون" العراقي، أن رئيس الوزراء السابق نوري ‎المالكي اجتمع، مساء أمس الأول، مع رئيس "تحالف الفتح هادي العامري لبحث تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، بحضور وفدي الحزبين الكرديين الرئيسيين".

وقال مدير المكتب هشام الركابي، إن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري ‎المالكي حضر، مساء اليوم، (أمس الأول) مأدبة إفطار أقامها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في مكتبه، وبحضور وفدي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي ‎الكردستاني"، مضيفاً، أن الزيارة "هي في سياق اللقاءات والتفاهمات حول تشكيل الكتلة الوطنية الأكبر".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أكد، الثلاثاء الماضي، أن حوارات المالكي مع قادة الكتل السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن "لمسات بسيطة" تفصل عن تشكيل الكتلة الأكبر.

في السياق، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي أمس، أن ائتلافه يرفع شعار "الأغلبية السياسية" لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الحكومة، مضيفاً: "أننا نرحب بكل من يؤمن بمشروعنا السياسي ونحن منفتحون على الجميع".

وقال البعيجي في بيان، "على جميع القوى السياسية الإسراع بحسم الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب والتقارب، فيما بينها حسب القناعة لكل كتلة ترى الأنسب والأقرب إليها بالمشروع السياسي الذي يخدم البلد"، مشيراً إلى أن "شغل الرأي العام بأمور أخرى أمر غير صحيح".

التيار الصدري

في غضون ذلك، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، إلى عدم إقامة التظاهرات "لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات".

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر"، نشرها فجراً، "أيها الأحبة.. لا أسألكم إلا أن تعكسوا صورة جميلة عنا آل الصدر... ولا أريد منكم في هذه المرحلة التظاهرات لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات، وكل من يفعل ذلك فسيجر العراق الى أتون الحرب والعنف ولا داعي للتعدي على دول الجوار أما الاحتلال فلن نتنازل عن موقفنا منه ما دام محتلاً".

وأضاف: "فإنني وكما دخلت الخضراء منفرداً بخيمتي الخضراء فاليوم سوف أقف أمام تحديات الطائفية والانحراف وساسة الفساد والإسفاف والمندسين ذوي الإرجاف لأدافع عن نهج الأسلاف وأحقق الأهداف ولأكرم الأشراف وأمنع الطائفيين من الاصطفاف ولأقسّم الثروة النفطية بين الشعب بإنصاف وأبعد العراق عن الفقر والجفاف وعن التدخلات الخارجية وكل الأطراف فأنا عراقي لا أخاف".

«المشروع العربي»

إلى ذلك، أكد زعيم تحالف "المشروع العربي" خميس الخنجر أمس، أنه لم يأت إلى بغداد من أجل "منصب أو مصلحة".

وقال الخنجر، خلال مؤتمر صحافي، مع أعضاء في تحالفه، "إنني سعيد بوجودي في بغداد وبين أعضاء تحالف القرار"، مبينا "أنني جئت الى بغداد بعد هذا الغياب لا لمنصب أو مصلحة وإنما جئت لإطلاق مبادرة وطنية شاملة للحوار والتعايش بين كل مكونات الشعب بعيداً عن المحاصصة الطائفية، وبعيداً عن التدخلات الخارجية".

وأشار إلى أن "الشعب اليوم بحاجة ماسة إلى تشكيل هذه الحكومة".

يذكر أن مصادر مقربة ذكرت قبل يومين أن خنجر ينافس على منصب رئاسة الجمهورية بدعم تركي.

إلى ذلك، قررت الحكومة العراقية أمس، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في مزاعم بشأن انتهاكات محتملة في الانتخابات النيابية العراقية.

وذكرت الحكومة في بيان، أن القرار جاء عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء شارك فيه رئيسا جهاز المخابرات ومجلس القضاء الأعلى.

وأضاف البيان أن الحكومة استمعت إلى تقارير الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة وما قدمه الفريق الإلكتروني المتخصص بالأنظمة الإلكترونية عن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق، مشيراً الى أن الحكومة قررت إثر ذلك تشكيل لجنة عليا لدراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.

وأوضح البيان أن اللجنة ستقدم توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

في سياق آخر، أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق مساء أمس الأول، موعد البدء بتسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان الإقليم.

وقالت المفوضية في بيان، إنها قررت تسجيل الكيانات السياسية لإنتخابات برلمان الإقليم اعتباراً من غد وحتى السابع من يونيو المقبل، مضيفة، أن "تسجيل التحالفات والمصادقة عليها سيكون اعتباراً من يوم الـ18 من يونيو المقبل ولغاية الـ20 من الشهر ذاته".

وأكدت في بيانها، عدم استخدامها النظام الإلكتروني في عملية العد والفرز لأصوات الناخبين في انتخابات برلمان الإقليم.

«المشروع العربي» لا يسعى إلى منصب أو مصلحة في بغداد
back to top