«بيتك»: 35.6 مليار دينار إجمالي النشاط الائتماني في مارس

«42.7% من الائتمان تسهيلات شخصية بأكثر من 15 ملياراً بنمو سنوي 3.7%»

نشر في 26-05-2018
آخر تحديث 26-05-2018 | 00:04
No Image Caption
وصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في مارس 2018 نحو 35.6 مليار دينار مقابل 34.9 مليارا في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف، أي بنسبة قدرها 1 في المئة على أساس شهري مقارنة بفبراير 2018.
بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي 1.9 في المئة في مارس 2018، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من مارس 2014 إلى مارس 2018، وبلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر مارس في عام 2016 أي بنحو 8.4 في المئة)، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في مارس 2018 نحو 35.6 مليار دينار مقابل 34.9 مليارا في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف، أي بنسبة قدرها 1 في المئة على أساس شهري مقارنة بفبراير 2018.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الإنشاء وقطاع الخدمات العامة بنحو 11.6 في المئة، و9.9 في المئة، و2.4 في المئة على التوالي.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 537 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 3.7 في المئة عن نفس الشهر من العام السابق، متخطيةً 15 مليار دينار تمثل 42.7 في المئة من إجمالي الائتمان في مارس 2018، ثم يليه قطاع العقار بنمو فاق 184 مليون دينار، ونسبته 2.4 في المئة مقترباً من 8 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة مسجلاً نمواً اقترب من 100 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 5.6 في المئة حين بلغ حجمه 3.3 مليارات دينار (والتي تمثل 9.3 في المئة من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته نحو 11 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 1 في المئة ليفوق بذلك 1.3 مليار (يمثل 3.8 في المئة من إجمالي الائتمان) في مارس 2018، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بلغت قيمته 52 مليونا، حين بلغ حجمه 1.9 مليار دينار (تمثل نحو 5.3 في المئة من الإجمالي) في مارس 2018.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس من العام الحالي 42.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 في المئة في مارس العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس 2018، مقارنة مع 28.6 في المئة في مارس من العام الماضي، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 70.5 في المئة بنهاية مارس من العام الحالي مقابل 70 في المئة في مارس 2017.

ويلاحظ ارتفاع حصة التسهيلات المقسطة من التسهيلات الشخصية إلى 73.6 في المئة في مارس 2018 مقارنة مع 70.4 في المئة في مارس 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 17 في المئة، أي أقل من حصتها التي شكلت 19.6 في المئة في مارس 2017.

أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.8 في المئة في مارس 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.

وشهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين بلغت 2.3 في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة في مارس 2017.

وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 11.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.4 في المئة مقارنة مع مارس 2017، أما على أساس شهري، فارتفعت بحدود نصف في المئة مقارنة مع فبراير 2018.

والقروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاهاً تنازلياً حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.07 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.9 في المئة عن 1.1 مليار دينار في مارس 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري طفيف بلغ أقل من 1 في المئة مقارنة مع فبراير 2018.

أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.6 مليار دينار بنسبة 10.2 في المئة في مارس 2018، بزيادة شهرية 5.8 في المئة عند المقارنة مع 2.4 مليار في فبراير 2018.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.2 في المئة على أساس سنوي، حين بلغت 9.9 مليار دينار في مارس 2018، في حين ارتفعت بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته نصف في المئة على أساس شهري.

وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في مارس نحو 3.3 مليارات دينار، مسجلة انخفاضاً شهرياً نسبته 1 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح لهذا القطاع فسجل زيادة في مارس نسبتها 1.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

back to top