العتيبي: سنتفاوض مع مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن دولة الكويت قد عممت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وقال العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الجمعة أن المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أن الكويت ستسعى إلى التفاوض بشكل بنّاء مع جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 15.

وأضاف أن «الكويت استطاعت أن تساهم بشكل فعال في كثير من القضايا منذ انضمامها كعضو غير دائم في المجلس لاسيما قضايا منطقتنا بصفة الكويت الممثل العربي في المجلس فالقضايا العربية تعتبر أهم أولويات دولة الكويت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

وأوضح السفير العتيبي أن مشروع القرار الذي عممته الكويت على المجلس يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إرسال بعثة حماية دولية بالإضافة إلى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والوصول الى قطاع غزة والخروج منه.

وأشار إلى أن مشروع القرار يطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.

وذكر السفير العتيبي أن المشروع يطالب الأمين العام بدراسة الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من اعتماد مشروع القرار على أن يتضمن توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة لضمان السلامة والحماية والرفاه للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وحول أولويات الكويت في المجلس، قال السفير العتيبي «تمكنا من دفع أولوياتنا الأخرى في المجلس بما في ذلك المسائل الإنسانية إذ قمنا مؤخراً بالمساهمة وبشكل فعال بتنظيم الزيارة التاريخية إلى بنغلاديش وميانمار لنرى مباشرة محنة الأقلية المسلمة من الروهينغيا».

وأكد العتيبي على استمرار دولة الكويت في العمل على زيادة وتعزيز أساليب عمل مجلس الأمن التي تنبع من رئاستها للفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الاجرائية.

وبالنسبة للأزمة السورية، أعرب السفير العتيبي عن خيبة أمله من أن القرار الإنساني رقم 2401 الذي اعتمده مجلس الأمن بالاجماع في شهر فبراير الماضي خلال رئاسة الكويت وتقدمت به الكويت والسويد لم ينفذ على أرض الواقع بشكل كامل ومع ذلك فإن القضية السورية قريبة إلى الكويت التي كانت رائدة في معالجة هذا الملف من الجانب الإنساني.

وأضاف «نحن نرى بدقة هذه القضية من منظور إنساني والحل الوحيد للأزمة يجب أن يكون على أساس القرار رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012».

وفيما يتعلق باليمن، قال السفير العتيبي أن الكويت دعت باستمرار إلى ايجاد حل سياسي للأزمة هناك وذلك استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 2216.

وجدد التأكيد على «أن من يتابع سياسة الكويت الخارجية يدرك أن الوساطة ومنع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية ركائز أساسية لها منذ عقود وهذه الركائز هي ذاتها التي انتهجتها الكويت قبل 40 عاماً خلال عضويتها الأولى في مجلس الأمن عامي 1978 و1979 وأن مبادىء السياسة الخارجية الكويتية لم تتغير منذ تلك الفترة بغض النظر عن التغيرات الكبيرة في الساحة الدولية خلال تلك العقود الأربعة».