صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3984

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بوشهري لـ الجريدة•: 3 فئات جديدة تستفيد من إسكان المرأة

• المطلقة طلاقاً بائناً والأرملة والأختان وأكثر غير المتزوجات وزيادة قروض التوسعة والترميم إلى 35 ألف دينار • الهاشم: 20 ألف امرأة كويتية متزوجة من غير كويتي يستفدن من التعديلات كلفة قروضهن 1.5 مليار

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن الحكومة تدعم إسكان المرأة الكويتية ولاتألو جهداً في توفير كل ما من شأنه استقرار الأسرة الكويتية.

وقالت بوشهري لـ"الجريدة"، إنه تم التوافق مع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية على مجموعة من التعديلات الخاصة بإسكان المرأة تتمثل في اضافة ثلاث شرائح جديدة على القانون، هي المرأة الكويتية المطلقة طلاقناً بائناً أو الأرملة ولها أولاد، أو الأختان وأكثر غير المتزوجات، والكويتية المسنة المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة ولها أولاد متزوجون.

وأضافت: انتهينا إلى تقليص المدة المطلوبة للحصول على القرض الإسكاني الخاص بالمرأة من ثلاث سنوات إلى سنتين على وقوع الطلاق البائن عكس السابق، إذ كان الانتظار لثلاث سنوات، كما تم التوافق على زيادة قروض التوسعة والترميم لتصبح 35 ألف دينار، بعد أن كانت 25 ألفاً لمن تملك بيتاً حكومياً و30 ألفاً لمن تملك بيتاً خاصاً.

وكشفت بوشهري عن تحديد سن الحضانة للابن بـ 15 سنة والبنت بـ 18 سنة، بعد أن كان القانون السابق يتطلب حكم محكمة الحضانة في جميع المراحل العمرية، لافتة إلى أن التعديلات الجديدة على قانون إسكان المرأة سيساهم في دخول فئات جديدة تحت مظلته.

وأوضحت أن التعديلات ستخضع لتصويت أعضاء اللجنة، ثم يرفع تقرير إلى مجلس الأمة بالتعديلات الجديدة، مؤكدة أن الحكومة تدعم توجه اللجنة نحو إقرار التعديلات الجديدة، التي ضمت فئات أخرى مستحقة للإسكان.

وأعربت بوشهري عن شكر أعضاء لجنة المرأة والأسرة البرلمانية "على تعاونهم معنا كحكومة بشأن التعديلات الجديدة على قانون المرأة".

من ناحية اخرى، أعلنت رئيسة لجنة شؤون المرأة الأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم إقرار اللجنة التعديلات المقدمة على قانون إسكان المرأة مضيفة أنه تم التصويت على التعديلات بالموافقة بالإجماع، وأن هناك موافقة حكومية على هذه التعديلات.

وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، إن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن 20 ألف امرأة، مشيرة إلى أن بنك الائتمان أفاد بأن كلفة منحهن قروض تصل إلى مليار و 550 مليون دينار.

وأضافت أنه سيتم منح هذه الفئة سكناً بصفة إيجارية مناسبة تبدأ من 3 غرف وتصل إلى 6 أو 8 غرف، بعد موافقة اللجنة على هذا التعديل، مؤكدة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكدت أن هناك 9800 وحدة سكنية ستوزع للكويتيات المتزوجات من غير كويتي.

ولفتت إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المشاريع وإنجاز الوحدات المقررة ستنتقل النساء الكويتيات من منطقتي تيماء والصليبية إلى هذه المساكن، على أن يتم إعمار تيماء والصليبية كمدن إسكانية جديدة تضم فئات كثيرة.

وكشفت الهاشم أن عدد الكويتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج وتجاوزت أعمارهن 45 سنة يبلغن 12802، مشيرة إلى أن هناك من لم يسبق لهن الزواج وبلغت أعمارهن أكثر من 65 وهن يخضعن لقانون المسنين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعددهن 1046 كويتية.

وأشارت إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على قانون إسكان المرأة، أن يقدم بنك الائتمان للمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة ولهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين ولم يسبق لأولادهم التمتع بالرعاية السكنية قروض الإسكان، كذلك للاختين غير المتزوجتين، وكذلك للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، ومن ضمن التعديل مساواة المراة والرجل المسنين.

ولفتت إلى أن مساكن منخفضة الإيجار تمنح للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد، أما إذا كانت متزوجة من غير كويتي وليس لديها أولاد فيكون قد مر على الزواج 5 سنوات.

وأوضحت الهاشم أن اللجنة ناقشت أيضاً قانون العنف الأسري وتم تسليط الضوء على العنف النفسي على المرأة فيما يخص الدخول إلى المستشفى وإجراء العمليات باشتراط موافقة ولي الأمر مثل الزوج أو الأب، وكذلك قدرة الرجل على إدخال المرأة سواء زوجته أو ابنته للمصحات النفسية، وكذلك منع الكويتية من الإيجار في الشقق والفنادق.