البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 14.32 نقطة

نشر في 17-05-2018 | 14:21
آخر تحديث 17-05-2018 | 14:21
No Image Caption
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 32ر14 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4801 نقطة وبنسبة انخفاض 3ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 12ر28 مليون سهم تمت من خلال 1606 صفقات نقدية بقيمة 12ر7 مليون دينار كويتي (نحو 4ر23 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 02ر4864 نقطة وبنسبة انخفاض 45ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر14 مليون سهم تمت عبر 751 صفقة نقدية بقيمة 8ر1 مليون دينار (نحو 8ر5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 2ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4765 نقطة بنسبة انخفاض 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر13 مليون سهم تمت عبر 855 صفقة بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 16ر17 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تأكيد الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الأرباح النقدية لمساهمي شركة (السكب الكويتية) علاوة على إتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم الشركة (التجارية العقارية) وكذلك إفصاح من شركة (التعمير للاستثمار العقاري) بشأن توقيع إتفاقية وعد بالبيع.

كما تابع هؤلاء إفصاحا عن معلومات محضر مؤتمر (المحللين - المستثمرين) لشركة (زين) عن فترة الربع الأول من 2018 علاوة على إعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (بوبيان ب) و(أجيليتي) و(خليج ب) و(بنك بوبيان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(صناعات) و(وطني) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (أهلي متحد) و(مشاريع) و(برقان) و(صناعات).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 39 أخرى في حين كانت هناك 24 شركة ثابتة من إجمالي 105 شركات تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

back to top