الله بالنور : هل فعلاً خَلَتْ الديرة؟!

(الموضوع: محضر جلسة 62/20

الموقع: المجلس التأسيسي

التاريخ: 18 سبتمبر 1962م

سعادة الشيخ جابر العلي السالم الصباح:

.... وأنا أريد أن أسأل: هل الشيوخ خونة متآمرين حتى يبعدوا عن الحكم؟ هذا الكلام الذي قاله (أحمد) يثير أعصابنا، وما نستطيع تحمله، فأنا أطلب من المجلس مناقشة هذه المادة وإعطاء رأيه فيها، وإلا فلنا طريقة أخرى.

السيد الدكتور أحمد الخطيب: الغريب أن الكلام الذي قلته وحاولت أن أوضحه أخذ مأخذاً ثانياً وتفسيراً ثانياً، وبهذا الشكل يصبح النقاش في جو مثل هذا الجو غير سليم وغير صحيح، وليس من المصلحة العامة... - ... أريد أن أذكر نقطة رد على الخبير، لأن ذلك الجو لا أرضى فيه ولا أقبل أن نناقش فيه. الشيء الثاني الذي ذكره الخبير هو قضية التوازن بأن السلطة التشريعية لا تطغى على السلطة التنفيذية، وبالتالي كل يوم تغيير وزارة.

أنا أشعر من قراءة المواد هذه كلها أن هذا الحذر أدى إلى نتيجة معكوسة، فقد أدى إلى جعل السلطة التشريعية سلطة صورية على الإطلاق، أول شيء عدد الوزراء الضخم في المجلس وفتح باب التعيين إلى ثلث أعضاء المجلس. ثاني شيء التعقيدات في محاسبة الوزارة. ثالث شيء ربما إسقاط الحكومة في إسقاط المجلس. أعتقد أن كل هذه النقاط، يعني هذا الحذر، ذهب إلى أقصاه وأدى إلى نتيجة عكسية، فالآن في هذا الدستور أنا شعوري أن المجلس القادم إذا أقرت هذه المواد كلها سيكون مجلساً صورياً، والسلطة الفعلية الكاملة هي بيد الحكومة تفعل بالمجلس ما تشاء.

سعادة حمود الزيد الخالد: بصفتي أحد أعضاء لجنة الدستور، أحب أن أنور المجلس الموقر بأن اللجنة وقفت عند هذه المادة طويلاً وبحثتها في أكثر من جلسة وراجعتها عدة مرات، ورأت الأفضل أن تكون على ما هي عليه.

سعادة الرئيس: ألا يوجد مناقشة؟ هل تقبلونها؟ نقرها أم نناقشها؟ هل أحد عنده اعتراض..؟

اللي ما يقبلها يرفع إيده، فرفع السادة المحترمون الآتية أسماؤهم أيديهم: الدكتور أحمد الخطيب، سليمان الحداد، يعقوب الحميضي).

هذا الحوار حدث قبل 56 عاماً، حين مناقشة مواد الدستور، قارنوا ذلك الحوار الهادئ والمنطقي والابتعاد عن الترهات والتغاضي عن التهديد المبطن، لأن هدف الجميع هو دستورية النظام.

ما تنبأ به الدكتور الخطيب وأيده فيه سليمان الحداد ويعقوب الحميضي عند مناقشة هذه المادة بأن السلطة التشريعية ستكون "سلطة صورية على الإطلاق"، ولكن الخبير د. عثمان خليل عثمان أراد بها التوازن بين السلطات حتى لا يحدث كل يوم تغيير وزارة...

ما يحدث اليوم هو بالضبط عكس ما دار آنذاك، إذ لدينا استجوابات بكم هائل، ولدينا تغيير وزارات وصلت إلى سبع حكومات خلال ست سنوات، لدرجة أن الحال وصلت بنا إلى أننا لم نعد "نثبّت" أسماء الوزراء من كثرة التغيير، وفي فترات قصيرة بين وزارة وأخرى!

فيا ترى، هل "خلت الديرة" من الحكماء لإعادة التوازن الفعلي وتفعيل الدستور، دون انفعال كما كان يحدث في السابق؟ فالبلد بحاجة ماسة إلى العقلانية في التعامل التشريعي والتنفيذي...

ولا أعتقد أن هذا مطلب صعب، لو ابتعدت الحكومة عن إخفاء المعلومات واستعملت الصراحة في كل الأمور، وكذلك لو استخدم النواب المنطق والعقلانية في نقاشهم، بدلاً من التهريج والقذف والتنابز بالألقاب والتفكير بالمصالح، بدلاً من التركيز على مصلحة البلد.

رحم الله من توفي من أعضاء المجلس التأسيسي، وأطال الله عمر البقية، فلقد كانوا يتعاملون بخلق عالٍ، مهما كانت توجهاتهم. وكانت خلافاتهم على المصلحة العامة للوطن والمواطن، ولا المصلحة الشخصية، كما نلاحظ الآن من بعض النواب...