خاص

52% مطلوبات الشركات العقارية المدرجة قياساً بموجوداتها

إحصائية الجريدة•: الموجودات نمت 3.6% في نهاية 2017 لتبلغ 5.5 مليارات دينار

نشر في 23-04-2018
آخر تحديث 23-04-2018 | 00:04
No Image Caption
ذكر عدد من العقاريين أن ارتفاع مطلوبات الشركات العقارية، وبند التسهيلات الائتمانية، التي حصلتها عليها خلال عام 2017، يدل على أن القطاع العقاري لا يزال قادراً على جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين.
بلغ إجمالي قيمة موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 5.54 مليارات دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بارتفاع نسبته 3.6 في المئة، وبزيادة قدرها 194.7 مليون دينار، عن موجودات الشركات العقارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، الذي بلغت قيمتها 5.35 مليارات دينار.

وكشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن موجودات الشركات العقارية ومطلوباتها، أن إجمالي مطلوبات الشركات العقارية ارتفعت بما نسبته 4.8 في المئة، إذ بلغ إجماليها 2.62 مليار دينار، مقارنة بمطلوبات بلغت 2.50 مليار، أي بزيادة قدرها 120 مليوناً.

وبلغت نسبة مطلوبات الشركات العقارية من موجوداتها 52 في المئة، أي إن المطلوبات تشكل أكثر من نصف قيمة الموجودات الشركات العقارية المدرجة في البورصة.

وتمثل موجودات الشركات العقارية في معظمها عقارات قيد التطوير واستثمارات في شركات زميلة وممتلكات وآلات ممعدات، في حين تمثل المطلوبات في معظمها تمويلات وتسهيلات بنكية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، ودائنين آخرين.

المباني الأكبر

وعن أكبر الشركات من حيث الموجودات، فتصدرت شركة المباني بقية الشركات العقارية المدرجة في البورصة، إذ بلغت قيمة موجوداتها 803 ملايين دينار، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 731 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016، إذ نمت بنسبة 9.7 في المئة، وزيادة قدرها 71.6 مليون دينار.

وجاءت شركة العقارات المتحدة ثانياً، إذ بلغت موجوداتها 602 مليون دينار، مقارنة مع موجودات قيمتها 571 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 5.3 في المئة، وزيادة قدرها 30.7 مليون دينار، تليها شركة التجارية العقارية بموجودات قيمتها 519 مليون دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 514 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 0.89 في المئة.

واحتلت شركة الوطنية العقارية المركز الرابع بقيمة موجودات بلغت 508 ملايين دينار، مقارنة بموجودات 528 مليون دينار، بانخفاض نسبته 3.7 في المئة، تلتها شركة التمدين العقارية، بموجودات بلغت قيمتها 507 ملايين دينار، مقارنة بـ 434 مليون دينار، أي بنمو بلغت نسبته 16.8 في المئة.

قيمة المطلوبات

وعن أكبر الشركات لناحية المطلوبات، تصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات المدرجة في البورصة، إذ بلغت مطلوباتها 371 مليون دينار، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بمطلوبات قيمتها 333 مليون دينار، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة قدرها 38 مليون دينار وبنسبة 11.4 في المئة.

وحلت شركة المباني ثانياً إذ بلغت قيمة مطلوباتها 359 مليون دينار، مقارنة بـ 319 مليون دينار، أي بنمو نسبته 12.1 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية بمطلوباتها قيمتها 286 مليون دينار، مقارنة بـ 230 مليون دينار.

وتأتي شركة الوطنية العقارية رابعاً، إذ بلغت قيمة مطلوباتها 259 مليون دينار، مقارنة بمطلوبات قيمتها 286 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 9.3 في المئة، تليها شركة التجارية العقارية بمطلوبات قيمتها 204 ملايين دينار، مقارنة بـ 207 ملايين، أي بانخفاض نسبته 1.1 في المئة.

الأكثر نمواً

أما بالنسبة للشركات الأكثر نمواً في قيمة الموجودات، فجاءت شركة العالمية لإدارة الأملاك العقارية "ريم" في المركز الأول، إذ نمت موجوداتها بنسبة 25.3 في المئة، وارتفعت من 19.6 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لتصل إلى 24.6 مليون دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وجاءت شركة منازل القابضة ثانياً بنمو في الموجودات نسبته 23.8 في المئة، إذ بلغت موجوداتها 61.7 مليون دينار، مقارنة بـ 49.3 مليوناً، تليها شركة أركان العقارية، بنمو نسبته 19 في المئة، إذ ارتفعت موجوداتها من 46.8 مليون دينار، لتصل إلى 55.7 مليوناً، تليها شركة التمدين العقارية بنسبة نمو بلغت 16.8 في المئة، ثم تليها شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة نمو 16.3 مليون دينار، إذ ارتفعت الموجودات من 149 مليون دينار، لتصل إلى 174 مليوناً.

وعن الشركات الأكثر انخفاضاً في قيمة الموجودات، تصدرت شركة المصالح العقارية بانخفاض في قيمة الموجودات بلغت نسبته 22.7 في المئة، تليها شركة الإنماء العقارية بانخفاض نسبته 9.9 في المئة، ثم شركة المزايا القابضة، بانخفاض في الموجودات بلغت نسبته 9.8 في المئة، ثم تليها شركة العربية العقارية بنسبة 9.6 في المئة، وتأتي خامساً شركة أعيان العقارية بانخفاض في قيمة الموجودات بلغت نسبته 4.9 في المئة.

وبالنسبة للشركات الأكثر نمواً في مطلوباتها تصدرت شركة إدارة الأملاك العقارية "ريم" باقي الشركات المدرجة في البورصة، إذ نمت مطلوباتها بنسبة 147 في المئة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إذ ارتفعت من 3.3 ملايين دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لتصل الى 8.3 ملايين.

انخفاض المطلوبات

وحلت شركة أركان العقارية ثانياً بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 50.2 في المئة، إذ ارتفعت من 14.5 مليون دينار، لتبلغ 21.8 مليوناً، في حين تأتي شركة منازل القابضة ثالثاً بنسبة نمو بلغت 47.4 في المئة، إذ ارتفعت 37.2 مليون دينار، مقارنة بـ 25.2 مليوناً، تليها شركة مدينة الأعمال بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 45.8 في المئة، لتصل إلى 9.9 ملايين، مقارنة بـ 6.7 ملايين، ثم تأتي خامساً شركة أرجان العالمية العقارية بنسبة ارتفاع في المطلوبات بلغت 36 في المئة، إذ ارتفعت من 59.4 مليوناً، لتصل إلى 80.8 مليوناً.

وحول الشركات الأكثر انخفاضاً في قيمة المطلوبات، حلت شركة العالمية للمدن العقارية في المركز الأول إذ انخفضت مطلوباتها بنسبة 60.4 في المئة، تليها شركة الدولية للمنتجعات بنسبة انخفاض بلغت 27.1 في المئة، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 26.5 في المئة، ومن ثم شركة سنام العقارية بنسبة 26.4 في المئة، وبعدها شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 26.3 في المئة.

تقييم الأصول

وفي هذا الصدد، أكد عدد من المحللين الماليين أن قيمة موجودات الشركات العقارية أكثر من الأرقام المذكورة في ميزانياتها، إذ تتجه الشركات إلى اعتماد التقييم الأقل لأصولها للتحوط من مخاطر التراجعات السعرية.

واشاروا إلى أن بعض الشركات تتجه نحو الأخذ بالتقييم الأكبر لأصولها، للاستفادة من التسهيلات الائتمانية في حال احتاجت إلى تسهيلات ورهن الأصول، موضحين أن ارتفاع المطلوبات عن موجوداتها ليس بالضرورة يكون مؤشراً سلبياً على الميزانية المالية أو على أداء الشركة، فهناك عدد كبير من الشركات تقوم بالاقتراض والحصول على تمويلات للبدء أو الدخول في مشاريع مدرة تصب في نهاية المطاف في مصلحة الشركة ومساهميها.

وأفادوا بأن القاعدة الأساسية تنص على أنه كلما انخفضت المطلوبات وارتفعت الموجودات، انعكس بصورة أكبر على المركز المالي وأصبحت الشركة في وضع أفضل.

ومن جهة أخرى، ذكر عدد من العقاريين أن ارتفاع مطلوبات الشركات العقارية، وبند التسهيلات الائتمانية، التي حصلت عليها خلال عام 2017، يدل على أن القطاع العقاري لا يزال قادراً على جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، موضحين أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض لم يؤثر على أداء الشركات الراغبة في تطوير العقارات.

تتجه الشركات إلى اعتماد التقييم الأقل لأصولها للتحوط من مخاطر التراجعات السعرية

ارتفاع المطلوبات عن موجوداتها ليس بالضرورة يكون مؤشراً سلبياً على الميزانية المالية
back to top