«بيان»: الكويت تتذيل دول الخليج اقتصادياً وإدارياً وفي مكافحة الفساد

الإنفاق الحكومي استهلاكي ولا يفيد في استدامة التنمية

نشر في 22-04-2018
آخر تحديث 22-04-2018 | 00:05
No Image Caption
وفق تقرير «بيان» احتلت الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي لناحية كفاءة الإنفاق الحكومي، في حين جاءت في المرتبة الـ59 على المستوى العالمي، حسب التحديث الأخير لمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017/2018 الذي يقيس مدى كفاءة الحكومات في عدم التبذير والإسراف، وإنفاق الإيرادات على المشروعات والخدمات والسلع بما يضمن مصلحة مواطنيها.
قالت شركة "بيان للاستثمار"، إن بورصة الكويت شهدت تبايناً في إغلاقات مؤشراتها الثلاثة على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى منذ البدء بنظام تقسيم السوق الجديد، إذ أنهى المؤشران العام والرئيسي تداولات الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، على خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما جاء نتيجة استمرار تغلب الضغوط البيعية، التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، على عمليات الشراء التي كانت حاضرة خلال جلسات الأسبوع، لاسيما الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

ووفق التقرير الصادر عن الشركة، تمكن مؤشر السوق الأول من تحقيق نمو أسبوعي للمرة الأولى، مستفيداً من القوى الشرائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، سواء تلك التي أعلنت عن نتائج فصلية إيجابية، أو المتوقع أن تفصح عن نتائج جيدة لفترة الربع الأول من العام الحالي.

وفي التفاصيل، شهد السوق هذا الأداء وسط استمرار انخفاض السيولة النقدية ودورانها حول مستوى الـ10 ملايين دينار فقط، ويأتي ذلك وسط غياب المحفزات الإيجابية، التي من شأنها أن تساهم في تعزيز تداولات السوق وجذب المزيد من السيولة.

وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على ارتفاع نسبته 0.16 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة نسبتها 0.51 في المئة، وبلغت نسبة خسارة مؤشر السوق العام بنهاية الأسبوع 0.09 في المئة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 118.22 مليون سهم تقريباً شكلت 40.28 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 59.64 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 20.32 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.67 في المئة بعد أن وصل إلى 48.94 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.95 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 17.91 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.68 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 7.29 ملايين دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة، فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.32 ملايين دينار، شكلت 12.16 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

من جهة أخرى، تشهد البورصة حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة فيها عن فترة الربع الأول من العام الحالي، وسط آمال كثيرة بأن تساهم هذه النتائج في تنشيط تداولات السوق وزيادة معدلات السيولة النقدية التي تشهد مستويات متدنية منذ فترة طويلة.

وتكبدت البورصة نحو 89 مليون دينار خلال الجلسات الأربع الأخيرة فقط، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.48 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 0.33 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ آنذاك 26.57 مليار دينار، وبذلك وصلت خسارة البورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد في الأول من الشهر الجاري إلى حوالي 1.37 مليار دينار، بتراجع نسبته 4.93 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

على الصعيد الاقتصادي، أوضح التقرير أن الكويت احتلت المرتبة الأخيرة بين أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي لناحية كفاءة الإنفاق الحكومي، في حين جاءت في المرتبـــة الـ 59 على المستوى العالمي، حسب التحديث الأخير لمؤشر (المنتدى الاقتصادي العالمي) لعام 2017/2018، الذي يقيس مدى كفاءة الحكومات في عدم التبذير والإسراف الحكومي، وإنفاق الإيرادات الحكومية على المشروعات والخدمات والسلع بما يضمن مصلحة مواطنيها.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول الخليجية بعدما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، تبعتها دولة قطر في المركز الثاني، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث خليجياً والسابع عالمياً.

ومما لا شك فيه أن للإنفاق الحكومي العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المهمة في النمو الاقتصادي، فهو يعتبر أداة فعالة من أدوات السياسة المالية للدول، التي تهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وهي الأداة التي يستوجب على حكومات تلك الدول أن تستخدمها بكفاءة عالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها وجعلها أداة ذات فاعلية حقيقية، وهو الأمر الذي باتت العديد من الدول تتبعه، سواء كانت دولاً متقدمة أو تلك التي تسعى إلى تحقيق التقدم.

ومن المؤسف أن الأمور في الكويت تسير عكس التيار العالمي في أمور التنمية والاصلاح الاقتصادي، فتزايد الإنفاق الحكومي سنة تلو الأخرى ووصوله إلى ما يزيد عن 20 مليار دينار يذهب الجزء الأعظم منها إلى الرواتب والدعم، كذلك مواصلة الهدر المالي الحاضر في العديد من الدوائر الحكومية المختلفة، كل ذلك يشكل عبئاً كبيراً على المال العام ويساهم بشكل كبير في استمرار العجز المالي الذي تعانيه الميزانية.

كما أن حجم الانفاق الاستثماري في الدولة يعتبر ضئيلاً جداً مقارنة مع حجم الانفاق الجاري، إذ يشكل حوالي 18 في المئة فقط من إجمالي المصروفات في تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2018/2019، حسبما ذكر وزير المالية، إذ صرح في وقت سابق أن نسبة المصروفات الجارية بلغت حوالي 82 في المئة من إجمالي المصروفات، مما يظهر أن أغلب الإنفاق الحكومي في الكويت يعتبر إنفاقاً استهلاكياً لا يفيد كثيراً في استدامة التنمية الاقتصادية، وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على انعدام كفاءة الحكومة في السنوات الماضية وعدم قدرتها على إدارة موارد الدولة بالشكل الحصيف.

ومن شأن حسن استغلال موارد الدولة أن يعزز من مكانتها الاقتصادية، وهو ما لم نره للأسف في السنوات السابقة، فالكويت أصبحت في مراتب متأخرة جداً وباتت تتذيل الدول الخليجية في العديد من المجالات الاقتصادية والإدارية وفي مكافحة الفساد، ورغم ذلك، لا نرى أي تحرك حكومي فعلي يسهم في تحسين تلك الصورة ولا ندري متى ستتحرك الحكومة من أجل إصلاح ما أفسدته سابقاً، والسؤال أما آن الأوان لكي تعمل الحكومة على تغيير سياساتها المالية والاقتصادية، التي أظهرت الأيام فشلها واستبدالها بسياسات أكثر فاعلية وأقل ضرراً على الاقتصاد الوطني؟.

وفي عودة إلى الأداء الأسبوعي للبورصة، فقد أنهت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، إذ تراجع المؤشران الرئيسي والعام إثر تعرض العديد من الأسهم المدرجة إلى عمليات بيعية، لاسيما الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق الرئيسي، الذي كان الأكثر تراجعاً بنهاية الأسبوع.

وشهدت بعض الأسهم القيادية، والتي استحوذت على نصيب الأسد من معدلات السيولة المتدفقة إلى السوق، عمليات شراء انتقائية ساهمت في دفع مؤشر السوق الأول إلى الإغلاق بنهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، في حين تراجعت مؤشرات ستة قطاعات أخرى، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر.

على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، إذ أقفل مؤشره عند 1.071.73 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 7.26 في المئة، تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.01 في المئة، بعد أن أغلق عند 1.048.06 نقطة.

وشغل النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.68 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 990.73 نقطة.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 912.47 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.23 في المئة.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الصناعية، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.73 في المئة مغلقاً عند مستوى 974.16 نقطة، في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.004.53 نقطة، بتراجع نسبته 0.64 في المئة، وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 0.60 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 970.92 نقطة.

هذا وكان قطاع البنوك هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 966.74 نقطة، بتراجع نسبته 0.03 في المئة.

وجاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولون لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي سيبنون عليها توجهاتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة.

وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 136 سهماً من أصل 176 سهماً مدرجاً في السوق، إذ تراجعت أسعار 58 سهماً مقابل نمو أسعار 66 سهماً، مع بقاء 52 سهماً دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.773.19 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.16 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.51 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 4.839.37 نقاط، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4.797.48 نقطة بخسارة نسبتها 0.09 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 73.37 مليون سهم، بنمو نسبته 4.94 في المئة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، في حين انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 11 في المئة ليصل إلى 10.93 ملايين دينار.

back to top