المستجوبان: إجهاض الاستجواب يتحمل كلفته رئيس الوزراء

قال النائبان المستجوبان إن المساءلة لن تتوقف عند محاسبة وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، بل ستمتد إلى محاسبة ما وصفاه بـ"الدولة العميقة" في القطاع النفطي.

وقال الطبطبائي، في مؤتمر صحافي مشترك مع البابطين في مجلس الأمة، عقب تقديم الاستجواب، إن الاستجواب لم يأت من فراغ، وهناك العديد من الأسئلة سيكشف يوم الاستجواب أجوبتها، وكيفية التلاعب بالردود والتعدي على المال العام في القطاع النفطي، لافتا إلى عدم رد وزارة النفط على أسئلته إلا بعد انتهاء ثلاثة أشهر.

ووجه رسالة إلى وزير النفط مفادها "اصعد المنصة وفند أمام أهل الكويت محاور استجوابنا"، مشددا على أن "شركات القطاع النفطي ملك أهل الكويت، ومصدر الدخل الوحيد للبلد، ولا يجوز أن تتلاعب القطاعات النفطية به بهذه الطريقة، فضلا عن الظلم الذي تتعرض له القيادات الوسطى".

محاسبة القيادات

وأضاف الطبطبائي: "كنا واضحين مع الوزير بأن هناك مافيا تدير القطاع النفطي، فهل سيتصدى الوزير لهم أم سيكون مثل الوزير السابق؟"، مبينا أن الجواب عن هذا السؤال سيتضح يوم الاستجواب.

وشدد على ضرورة محاسبة القيادات النفطية، مؤكدا أنه إذا تجاوز الوزير المساءلة أو استقال فبعدها من سيحاسب هو رئيس المجلس الأعلى للبترول إذا لم تتم محاسبة القيادات النفطية.

وتمنى أن يصعد الوزير المنصة ويفند الاستجواب، لافتا إلى أن "الاستجواب فني وبر بالقسم، عندما نثبت بالأدلة هدر مئات الملايين من أموال الشعب الكويتي، بل أكبر من هذا الرقم بكثير".

وشدد على ضرورة عدم محاسبة الوزير فقط، بل محاسبة الوزراء الحقيقيين أو الدولة العميقة في القطاع النفطي، وهم الأشخاص الذين يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يحاسبهم، كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول.

استنزاف الأموال

من جهته، حذر البابطين سمو رئيس مجلس الوزراء من محاولات إجهاض الاستجواب، مضيفا أن أي إحالة للمحكمة الدستورية أو "التشريعية" أو "السرية" أو الشطب سيتحمل كلفتها سمو الرئيس وحده.

وأكد أن الهدف من الاستجواب هو حماية استنزاف الأموال العامة وثروة الشباب الذين يتركون العمل بالقطاع الحكومي بسبب تصرف بعض القياديين الذين يعتبرون دولة حقيقية داخل الدولة، كون النفط هو المورد الوحيد للدولة.

وقال إن هذا الاستجواب سيسمى بالاستجواب الملياري، نظرا لكم الهدر والتلاعب في المال العام، والذي يصل إلى أكثر من مليار دينار، ووجه ثلاث رسائل أولاها للوزير بخيت الرشيدي، مفادها أنه "ليس مقبولا أن تستقيل قبل أن تصعد المنصة، وأعتقد أنها واضحة".

وأضاف أن الرسالة الثانية موجهة للحكومة، ومفادها "ألا تجزع من ممارسة حق النائب في الاستجواب، وأن تواجه الاستجواب وفقا لنصوص الدستور"، مؤكدا أنه لا مجال لإجهاض هذا الاستجواب الملياري.

وبين أن الرسالة الثالثة موجهة للنواب، ومفادها "ألا يحكموا على الاستجواب قبل سماع المرافعات، فالاصل الدستوري ينص على سماع المرافعات قبل تحديد وجهات النظر"، لافتا إلى ان الرسالة الأخيرة ستكون لسمو رئيس مجلس الوزراء، وهي "عبارة عن ٤ لاءات لا تنازل عنها، وهي أن شطب كلمة وليس محورا أو جملة من الاستجواب ستكلف الرئيس الكثير".