واشنطن لن تترك سورية وموسكو وطهران تستهدفان «الحل»

غداة الضربة العسكرية للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مواقع تابعة للنظام السوري، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سورية إلا بعد أن تحقق أهدافها.

وذكرت هيلي، في حديث مع "فوكس نيوز"، ثلاثة أهداف للولايات المتحدة تتمثل في عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم "داعش"، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.

وأبقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خيارات الحلفاء مفتوحة إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، مؤكداً أن قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي المشاركة في هجوم واشنطن وباريس هو التصرف الصائب لمنع ذلك.

ورأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه بعد الضربات، على روسيا أن تضغط على حليفها الأسد للبحث عن مخرج للأزمة السياسية، مؤكداً أن "فرنسا تعرض مساهمتها للتوصل إلى ذلك" عبر البدء بهدنة يتم الالتزام بها فعليا بقرارات مجلس الأمن، وتفعيل دور الأمم المتحدة المهمشة في الأزمة.

وعلى عكس حليفهما التركي، الذي أكد "إيجابية العملية الثلاثية رغم مجيئها في وقت متأخر"، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني على أن الضربات الصاروخية الغربية أضرّت بآفاق الحل السياسي في سورية، مؤكدين أن أي تدخل جديد سيؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية.

العودة للدبلوماسية

وفي خطوة تشير إلى العودة الى الدبلوماسية بعد أقل من 24 ساعة على توجيه ضربات خلال ليلة واحدة للمواقع المرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري، تقدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أمس الأول إلى شركائها الـ12 الأعضاء في مجلس الأمن بمشروع قرار، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية وكشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية"، ويدعو أيضاً إلى تطبيق قرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيماوية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن المفاوضات حول النص يفترض أن تبدأ اليوم. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص لإعطاء باريس الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، مشيرة إلى أن الهدف "ليس تغيير معادلات" ولا "تجميع" نصوص موجودة أصلاً، بل البرهنة على أن التدخل العسكري الغربي هو "في خدمة استراتيجية سياسية".

ويدين مشروع القرار، الذي جاء غداة اجتماع عاصف دعت إليه روسيا وفشلت فيه في الحصول على "إدانة العدوان الغربي"، "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخصوصا هجوم السابع من أبريل في دوما". كما يدعو دمشق إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية.

بعد أسبوع من قصف استهدف مطار التيفور العسكري في محافظة حمص وأسفر عن مقتل 14 نصفهم إيرانيون، حذر رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتياهو ووزيري الأمن الداخلي جلعاد أردان والتعليم نفتالي بينيت أمس من أن تل أبيب ستواصل "التحرك" ضد إيران في سورية.

وفي حين دعا نتنياهو الدول الغربية إلى اتباع النهج نفسه لمنع "دول إرهابية" من الحصول على أسلحة نووية، قال أردان العضو في الحكومة الأمنية المصغرة، لإذاعة الجيش: "سنواصل التحرك ضد تمركز عسكري لإيران في سورية يشكل تهديداً لأمن إسرائيل".

وشدد زميله بينيت على أن إسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة"، وقال: "لن نسمح لإيران بالتمركز في سورية. ولا يمكن أن تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة لبشار الأسد".

وقبل ساعات، هز انفجار عنيف ليل السبت- الأحد قاعدة فيها مقاتلون إيرانيون وميليشيات شيعية متحالفة مع الأسد في جنوب ريف حلب، ووفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، فإن المنطقة "فيها قوات إيرانية مع لواء فاطميون الأفغاني"، ولم يتسن تحديد السبب أكان غارة جوية أم حادثاً في مخزن للأسلحة؟.

طلبات الأسد

وغداة الضربة الثلاثية، التي حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، التقى الأسد أمس مجموعة من المشرعين الروس، مؤكداً أن سورية يلزمها من 10 إلى 15 عاماً لإعادة إنعاش الاقتصاد، و400 مليار دولار على الأقل لإعادة البنية التحتية.

واعتبر الأسد، الذي أفاد المشرعون الروس بأنه كان في "حالة مزاجية جيدة"، أن الضربات الصاروخية الغربية عمل عدواني، مشيداً بالدفاعات الجوية السوفياية في صد أكثر من 100 صاروخ مجنح أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على منشآت لإنتاج الكيماوي.

وغداة وصول فريقها، بدأت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملها في مدينة دوما أمس، تمهيداً لمباشرة تحقيقاتها حول هجوم دوما، بحسب معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، الذي أكد دعم دمشق البعثة "للقيام بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط".

وبعد نحو شهرين من هجومه العنيف، أعلن الجيش السوري مساء أمس الأول أن جميع فصائل المعارضة غادرت الغوطة الشرقية، مبيناً أن وحداته "تنجز تطهير كامل بلدات ريف دمشق من الإرهاب".

في هذه الأثناء، حذر وزير الخارجية الفرنسي من "كارثة إنسانية" قد تحدث في مركز ثقل المعارضة في إدلب، مقترحاً أن تتم تسوية مصير المحافظة ضمن عملية سياسية تتضمن "نزع السلاح".

وتفتح سيطرة النظام على الغوطة، التي شكلت طوال سنوات "الخاصرة الرخوة" له، الطريق أمامه للتوجه جنوباً وتركيز عملياته على درعا، المحافظة التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات الشعبية قبل سبع سنوات.

كما تتوجه أنظار قوات النظام إلى أحياء في جنوب دمشق لا يزال فيها تنظيم "داعش"، أبرزها مخيم اليرموك، مما يمهد الطريق أمامها للسيطرة على كامل العاصمة.