صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3907

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

السبيعي: تخوف الحكومة من بسط سلطة القضاء على «الجناسي» وغيرها... مشكلة

أكد النائب الحميدي السبيعي، أن الدعوات إلى بسط رقابة القضاء الإداري على جميع القرارات الإدارية بلا استثناء، كمسائل الجنسية، والإبعاد الإداري، ودور العبادة تعد دليلا على الثقة بالقضاء الكويتي.

وقال السبيعي لـ"الجريدة"، إنه قدم، ومعه مجموعة من النواب، اقتراحا بقانون لإلغاء استثناءات بسط الرقابة القضائية على المسائل الواردة في قانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، موضحا ان هذه الاستثناءات "لا تجوز، وتعد تعديا على حق المواطن في محاكمة عادلة".

وتساءل: "ما المشكلة إذا لجأ من تُسحَب جنسيته الى القضاء؟ أين الخوف في ذلك؟ وهل الخوف من القضاء الكويتي؟"، مستدركا "ولكن إذا كانت الحكومة متخوفة من القضاء في بسط رقابته على هذه الأمور فهذه مشكلتها، لأن اللجوء في فصل المنازعات يجب أن يكون إلى القضاء".

وأشار إلى أن "عدم قبول الحكومة بهذا الأمر يعني عدم ثقتها بالقضاء، لكننا نقبل بأحكام القضاء مهما كانت، وهي واجبة التنفيذ".

وأضاف "أين المشكلة في أن يلجأ وافد الى القضاء جراء قرار الابعاد الاداري، فهناك بعض الوافدين لديهم أسر وتجارة يعملون فيها ومصالح، فلماذا يظلمون؟"، موضحا "إن كان له حق فستعيده المحكمة، وإن كان قرار إبعاده سليما وفي محله فستؤكده المحكمة".

وتابع "كذلك دور العبادة لتنظرها المحكمة، لأن الجميع سيرضى بأحكامها النهائية"، معربا عن أملها أن يحوز اقتراحه ثقة النواب في مجلس الأمة وأن تتم الموافقة عليه.

وجاء في نص اقتراح السبيعي الذي قدمه مع كل من النواب عدنان عبدالصمد، وخالد العتيبي، ود. عبدالكريم الكندري، وصالح عاشور لتعديل المادة خامساً من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، لتصبح كالتالي: "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض:

أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم، وثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية، وثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.