اليونسكو تقول لا «الحُسَّاد»

أول العمود:

قرار وزير التجارة وضع سقف تسعير استقدام العمالة غَيَّب موضوع شركة الدُّرَّة للاستقدام والتي صدر بها قانون؟ أين هذه الشركة لتحل الموضوع كما بشر به نواب الأمة والحكومة؟

***

أظن أن على كل متزلف ومنافق ومتمصلح من تردي الأوضاع العامة أن يصمُت ويقف ويتأمل ما أورده تقرير اليونسكو المعنون "تقرير اليونسكو للعلوم حتى ٢٠٣٠" والذي يقع في ٧٩٤ صفحة بنسخته الإنكليزية مع مُلخص بالعربية، والذي نشرت الزميلة "القبس" بعض ما يخص دولة الكويت منه الخميس الماضي، وهو بالمناسبة صدر في ٢٠١٥ وليس هذا العام، كما يعتقد البعض اعتمادا على نشر الموضوع كخبر، لكنه يُعد تقريرا استراتيجياً ممتداً.

مؤشرات علمية وتعليمية كارثية تتعلق بدور البحث العلمي الكويتي، ومدى فائدته لاحتياجات الناس والدولة، وباقي الباحثين في الدول الأخرى على أساس أن البحوث العلمية تُعد فائدة إنسانية في نهاية المطاف.

النتائج مخزية، فاليونسكو تُقدِر المكانة العلمية للكويت في الثمانينيات لكنها تؤكد تدهور هذه الصورة منذ التسعينيات وحتى اليوم.

وملخص الحالة الكويتية في أن معظم البحوث العلمية الكويتية لا يتم الاستشهاد بها من قبل الباحثين الآخرين عالميا كمصادر معلوماتية لأنها ضعيفة ولا جديد فيها، بل إنها تُنشر في مجلات علمية غير كفؤة وضعيفة ومثيرة للشك، ويستفاد منها للترقية فقط، أي أن فائدتها شخصية للأستاذ ذاته! في مقابل أن معدل الاستشهاد بالبحوث الخليجية من قبل باحثين آخرين حول العالم قد جاء لمصلحة باحثين من السعودية وقطر.

التقرير الموجود على موقع اليونسكو حاليا تحت هذا الرابط: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf يتحدث عن حالة البحث العلمي في البلاد في مؤسسات مختلفة وهي جامعة الكويت، ومؤسسة الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويتزامن نشر الزميلة "القبس" للمعلومة مع مناسبتين: الأولى إحالة أربعة دكاترة إلى النيابة العامة للتحقيق في مدى سلامة حصولهم على الشهادة العلمية وفقا للقوانين الكويتية ليصبح الإجمالي ١٢ أستاذا مشتبها فيهم، والثانية مع الجرس الذي قرعه أستاذ جامعي معروف وهو د. ناجي الزيد في مقال له كتبه في جريدة "الجريدة" في الثاني من الشهر الجاري كرسالة لرئيس الوزراء يحذره فيها من التدهور والفساد الحاصل في بحوث بعض أساتذة جامعة الكويت كونه يعمل فيها، وهو التحذير ذاته الذي كتبته اليونسكو عن الكويت قبل ٣ أعوام.

إلى أين نحن سائرون؟ وبماذا ينشغل مجلس الوزراء ومجلس الأمة اليوم عما يحدث في عصب حياة الأمم وهو التعليم؟