بولتون لتطهير البيت الأبيض ونزع «سلاح كيم» بأسرع وقت

بعد يوم من تعيينه مستشارا للأمن القومي الأميركي، دعا جون بولتون الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإصرار والتركيز خلال اجتماع مرتقب بينه وبين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على مناقشة كيفية التخلص من برنامج بيونغ يانغ للتسلح النووي في أسرع وقت ممكن.

وقال المستشار المخضرم، المحسوب على تيار صقور المحافظين في الولايات المتحدة لإذاعة «آسيا الحرة»، إن «المناقشات في القمة المقترحة يجب أن تكون على غرار تلك المناقشات التي أدت إلى شحن مكونات البرنامج النووي الليبي إلى الولايات المتحدة في 2004».

وأضاف بولتون، الذي اختاره ترامب الخميس الماضي ليحل محل إتش. آر. ماكماستر في الدور الأمني المهم: «دعونا نجري هذه المحادثات بحلول مايو أو حتى قبل ذلك، ودعونا نرى مدى جدية كوريا الشمالية».

وتابع: «إذا لم يكونوا على استعداد لإجراء هذا النوع من النقاش الجاد، فسيكون بالفعل اجتماعا قصيرا للغاية».

ورأى بولتون أن كوريا الشمالية استخدمت المفاوضات في الماضي للتغطية على تطويرها أسلحة نووية، وإنه كان متشككا في نواياها. وقال إن كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة التي استأنفت المحادثات مع جارتها الشمالية هذا العام، ينبغي أن تتوخى الحذر قبل الاتفاق على أي شيء مع بيونغ يانغ.

في غضون ذلك، وافقت بيونغ يانغ على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع سيول لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.

وذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، أمس، أن كلا البلدين سيرسل وفدا يضم ثلاثة أعضاء إلى قرية بانمونجوم الحدودية الخميس المقبل لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بين الكوريتين في أواخر أبريل المقبل.

تطهير وخلافات

من جانب آخر، يعتزم بولتون القيام بتغييرات كبيرة ستشمل كوادر في مجلس الأمن القومي، وإقالة مسؤولين كبار في «البيت الأبيض».

ونقلت تقارير، أمس، عن مصادر لم تسمها، أن الحديث يدور عن إقالة عشرات الموظفين في «البيت الأبيض»، وأعضاء مجلس الأمن القومي، غير مؤيدين لترامب، والذين سربوا معلومات، أو تم تعيينهم في وظائفهم ممن سبقوا بولتون.

وأفادت المصادر بأن بولتون يعتزم إقالة كل الذين يشغلون وظائف سياسية، وتم تعيينهم من قبل خلفه ماكماستر والرئيس السابق باراك أوباما.

ويعد تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي التغيير الثاني الذي يجريه ترامب في أقل من أسبوعين، حيث عيّن الأسبوع الماضي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا لوزير الخارجية ريكس تيلرسون.

ويشير تاريخ الخلافات بين بولتون ووكالات المخابرات في الولايات المتحدة إلى الطريقة التي قد يتعامل بها مع كوريا الشمالية وإيران، وهما من التحديات الشائكة التي يواجهها هو وترامب.

ويتولى بولتون منصبه في التاسع من الشهر المقبل. وفي تصريحاته المعلنة، يبدو أن بولتون يشاطر ترامب استياءه من الاتفاق النووي الموقع مع إيران والموقف المعادي في أغلب الأحيان لكوريا الشمالية.

وأفاد مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية بتخوف كثير من رجال المخابرات المخضرمين من اختيار بولتون الذي بالغ في معلومات عن برامج الأسلحة في العراق عندما كان يشغل منصبا كبيرا في «الخارجية» بين عامي 2001 و2005 لهذا المنصب.

نفوذ ماتيس

في هذه الأثناء، سلطت موافقة ترامب أمس الأول على زيادة كبيرة وقياسية في ميزانية وزارة الدفاع الضوء على نفوذ وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي حقق انتصارا كبيرا على الرغم من رحيل حليفيه الرئيسيين في الحكومة؛ تيلرسون وماكماستر الذي ابتعد بشكل مفاجئ.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» المحافظة أن ماتيس الذي يضغط على «الكونغرس» منذ أسابيع لتمويل «الدفاع» في أسرع وقت ممكن، اتصل بـ «البيت الأبيض» لإبلاغ الرئاسة بمخاطر خسارة وزارته لكل الزيادات المقررة في ميزانيتها وتبلغ 60 مليار دولار.

وبعد ذلك توجه شخصيا إلى «البيت الأبيض» صباحا، وعندما وقع الرئيس النص بعيد الظهر كان إلى جانبه، حيث وعد بإنفاق كل دولار «بالشكل المناسب».

وقال: «حصلنا على أكبر ميزانية عسكرية في التاريخ، بعد سنوات من التراجع والتمويلات التي لم تكن متوقعة». وأضاف: «سيكون لدينا جيش أقوى من أي وقت مضى».

وكان ترامب بدأ يومه بتغريدة هدد فيها بتعطيل القانون الذي ينص على الميزانية ويشكل حلا وسطا بين الجمهوريين والديمقراطيين.

احتجاجات السلاح

على صعيد منفصل، نظم الطلاب الذين يطالبون بتغييرات في قانون السلاح الأميركي للمساعدة في وضع حد لعمليات إطلاق النار في المدارس مسيرة ضخمة أمس في واشنطن، في ما يمكن أن تكون أكبر تظاهرة من نوعها على الإطلاق.

وتأتي المسيرة التي شارك فيها نحو 500 ألف شخص بعد خمسة أسابيع ونصف من إطلاق النار على مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، والذي أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة معلمين.

التفاف ومتحولون

في سياق آخر، صدق ترامب على قانون يوفر إطارا شرعيا للاطلاع على الرسائل الالكترونية في الخارج، بعد أن استمر الخلاف حول الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة «مايكروسوفت» التي رفضت تنفيذ أمر محكمة أميركية بتسليم محتويات حساب بريد الكتروني، مخزن بحواسيب في أيرلندا، يستخدمه متهم بالاتجار في المواد المخدرة، على اعتبار أن الاطلاع على محتوياته بمنزلة تفتيش منزل في بلد آخر غير الولايات المتحدة.

من جهة ثانية، وقع ترامب مذكرة تحظر الخدمة في الجيش الأميركي على المتحولين جنسيا، لكنها تعطي للقوات المسلحة حرية التصرف في تنفيذ السياسات.