202.4 ألف عدد المباني بالكويت في نهاية عام 2017

أفاد تقرير "الشال" بأن إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ نهاية ديسمبر 2017 -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 202.4 ألف مبنى، مقارنة بنحو 199.2 ألف مبنى، في نهاية 2016، أي إن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 1.6 في المئة، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2016، الذي بلغ نحو 1.8 في المئة، ويعتبر نمو عدد المباني في 2017 أدنى نسبة نمو في السنوات الست السابقة، وكان أدنى معدل النمو قد بلغ نحو 0.7 في المئة عام 2011.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، نحو 709.3 آلاف وحدة، مقابل 692.3 ألف وحدة، في نهاية عام 2016. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.5 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.8 في المئة، في نهاية عام 2016.

وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2017، نحو 2.5 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.6 في المئة، مما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي إن التغير في نمط الطلب استمر على المنوال نفسه.

وتستخدم معظم المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.7 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً فتلك المخصصة للعمل فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 11.6 في المئة، وعددها نحو 23.4 ألف مبنى، من إجمالي 202.4 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.9 ألف مبنى خال، من إجمالي 199.2 ألف مبنى، في نهاية عام 2016، أي ما نسبته 12 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق أغلبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.8 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.1 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 18.1 في المئة.

وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2017، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.

وبلغ معدل النمو المركب

(2008-2017)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 3.1 في المئة و1.6 في المئة و3.2 في المئة، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.3 في المئة.

وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2017، فبلغت نحو 25.5 في المئة، بعد أن كانت نحو 26 في المئة، في نهاية عام 2016. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2008-2017.