القطاع الخاص لا يمكنه النمو والازدهار إذا اضطر للرشوة

قال تقرير مركز "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إن وزيرة الدولة للشؤون الااقتصادية هند الصبيح، قدمت عرضاً طيباً أيضاً، وجاء نتاج جهد 50 جهة حكومية، هدف رؤيتها متشعب، لكن صلبها هو ردم الخلل الهيكلي الإنتاجي، بمعنى زيادة مطردة في مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ليتفوق في مساهمته على القطاع العام بحلول عام 2020/2021.

ووفق التقرير، فإن الوزيرة ذكرت هدفاً رقمياً، وهو في تقديرنا طموح جداً ويصعب تحقيقه، ويتلخص في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 38 في المئة عام 2016، إلى 58 في المئة بحلول عام 2021.

وفي التفاصيل، فإن آليات تحقيق ذلك الهدف تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في برامج الخصخصة.

ثم تطرح الوزيرة توجهات لعلاج الخلل الهيكلي في ميزان العمالة بالتزامن مع الخلل الانتاجي، جزئياً بخلق وظائف مواطنة في القطاع الخاص وتشجيع ذلك القطاع بمنحه معاملة تفضيلية في الخدمات الحكومية كلما زاد من عمالته المواطنة.

وتطرقت للمواءمة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بمعنى الحد من تخريج التخصصات، التي عفا عليها الزمن وفوائضها كبيرة، والبدء بتدريس تخصصات حديثة تتطلبها التطورات فينسف الإنتاج الخدمي والسلعي.

كما استعرضت رؤى لمراعاة العدالة بين الأجر والتخصص في كل وحدات القطاع العام، وجهود لردم الفجوات بين رواتب الوافدين والمواطنين في القطاع الخاص، وضمنها تطرقت إلى الأثر غير المباشر لردم فجوة ميزان العمالة على تعديل التركيبة السكانية.

وبإيجاز، تطرقت الوزيرة للاختلالات الاقتصادية الهيكلية الأخرى، الخلل الإنتاجي وخلل ميزان العمالة والخلل في تركيبة السكان، وذكرت أن الآليات جاهزة في شكل مشروعات وبرامج وسياسات، وكل ما تقدم صحيح وفي حدود المنطق.

وقد لا يتحقق هدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 في المئة بحلول عام 2021 ما لم يكن ذلك ناتجاً عن هبوط مساهمة القطاع العام بسبب ظروف سيئة في سوق النفط، ولكن، سيكون في حكم المقبول نصف تلك الزيادة إذا كانت ناتجة عن نمو اقتصادي عام ومرتفع، وعن تفوق النمو الموجب لمساهمة القطاع الخاص على النمو الموجب لمساهمة القطاع العام.

ما يجعلنا متشككين في نجاح تلك الرؤى أمرين، الأول، وبعد استثناء وزراء الاختصاص والوزيرة أحدهم، هو أن صلب الإدارة الحكومية التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الصعب والتي تملك سلطة القرار، مازالت نفس الإدارة التي أفشلت أهداف مشابهة في كل خطط التنمية السابقة، وقد تم الأسبوع قبل الفائت كسر السقف الأعلى للنفقات العامة بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان عنه.

الأمر الثاني، هو أن كل أدبيات التنمية والنهوض، بدأت أولاً في حراثة الأرض وتسميدها قبل زرعها، بينما معظم ما تم تقديمه في مشروع الاستدامة الاقتصادية والمالية، لم يشمل التعرض للبيئة المهترئة، فلم يتطرق للفساد والشفافية والتنافسية، أي قفز إلى المزروعات ونوع الثمار المحتملة.

ولا يمكن للقطاع الخاص أن ينمو ويزدهر إذا كان مضطراً للرشوة لتسيير أعماله، أو إذا كان قراره يمر من خلال مسؤول بشهادة مضروبة أو معين بالبراشوت، ولا يمكن له النجاح إذا كان يمضي معظم وقته في ملاحقة شئونه في قطاع عام غير منتج، فالزرع لا ينمو ولا يثمر إذا كانت الأرض مريضة.