اليابان تطلق منتجعات سياحية وتتشدد في تنظيم الكازينوهات

يصف الملياردير شيلدون أديلسون، وهو الرئيس والمدير التنفيذي في لاس فيغاس ساندز كورب اليابان بأنها "الفرصة التجارية الكبرى" لمنتجعات الكازينوهات المتكاملة، ويقول إن لاس فيغاس ساندز ستنفق 10 مليارات دولار لبناء واحدة، ولكن ليس وفقاً للشروط التي تقترحها اليابان.

تسارع نبض شركات الكازينوهات الدولية اثر اتخاذ أول خطوة عملاقة تهدف الى تنظيم الكازينوهات في شهر ديسمبر من عام 2016. ولكن يبدو أن السلطات اليابانية مصممة على تخريب الحفلة قبل أن تبدأ. ويستمر ورود التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنفيذ المنتجع المتكامل في اليابان –وهي الخطوة النهائية التشريعية الرامية الى اضفاء الصبغة القانونية على الكازينوهات– في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ومعظم تلك الأنباء ترعب صناعة الكازينو، ولا يبدو أن أسلوب الحكومة المتشدد يعمل لمصلحة أحد.

صناعة الكازينوهات

وبموجب القوانين المطروحة فإنه من غير المحتمل أن تتمكن صناعة الكازينوهات من تشييد مبان بمستوى فخم –ويقترح مؤسس لاس فيغاس ساندز شيلدون أديلسون بناء منتجع بقيمة 10 مليارات دولار– قد تتطلبها أسواق اليابان المحتملة، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك القيود لم تقنع العامة من المتشككين في اليابان بأن المنتجعات المتكاملة هي فكرة جيدة.

ومنذ أن قدمت هيئة من الأكاديميين ورجال الأعمال مقترحات الى حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في شهر أغسطس الماضي حول اقامة منتجعات متكاملة –أي ليس كازينوهات، بل منتجعات ترفيه بكلفة عدة مليارات من الدولارات مع سمات لترويج السياحة في البلاد، وباستخدام الألعاب على شكل محرك اقتصادي – ظهرت قلة من التفاصيل حول خطة تلك المنتجعات التي قوبلت بالارتياح في أوساط صناعة الكازينوهات. وتتناسب المقترحات الأخيرة التي قدمتها حكومة شينزو آبي إلى مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم مع هذا التوجه.

قيود السعة

وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن التشريع سيفرض قيداً على حجم الكازينوهات، بما لا يزيد عن 15 ألف متر مربع (أي 161400 قدم مربع)، أي بما لا يزيد عن 3 في المئة من المساحة الإجمالية للمنتجعات المتكاملة، وذلك مماثل لقوانين سنغافورة التي تشكل المعيار الذهبي لتطوير المنتجعات المتكاملة. ولكن يوجد في سنغافورة كازينوهين لخدمة مناطق مأهولة بنحو 8.5 ملايين نسمة بما في ذلك جوهور بارو عبر ممر في ماليزيا. بينما يبلغ عدد سكان طوكيو- يوكوهاما 37 مليون نسمة، مما يعني أن نصف أرض الألعاب ستخصص لأكثر من أربعة أضعاف عدد الأشخاص في حالة سنغافورة.

ويبلغ عدد سكان اوساكا بما في ذلك كيوتو وكوبي 17 مليون نسمة. ويقبل تتنفيذيو الألعاب مبدأ تحديد حجم الكازينو، ولكنهم يرفضون المساحة المحددة عند 15 ألف متر مربعة كحد أقصى باعتبارها صغيرة جداً.

وتقترح الحكومة اليابانية معدلات ضرائب متدرجة عند 30 في المئة من العوائد ترتفع الى 300 مليار ين (2.8 مليار دولار)، وهي تقارب عوائد الألعاب في السنة الماضية في مارينا بي ساندز في سنغافورة وهو الكازينو الأكثر ربحية في العالم مع ارتفاع الى 50 في المئة للعوائد التي تتجاوز 400 مليون ين. وتفرض سنغافورة ضريبة على عوائد كبار الشخصيات عند 12 في المئة وعوائد الآخرين عند 22 في المئة.

وتبلغ ضريبة الألعاب في لاس فيغاس 7 في المئة، بينما تدفع الكازينوهات الخاصة في الفلبين 15 في المئة على كبار الشخصيات و25 في المئة على العامة. وتصل ضريبة ماكاو 39 في المئة وهي السلطة الوحيدة في آسيا ذات معدلات ضريبة فعلية مقارنة مع الاقتراح الياباني.

عمالقة الكازينوهات

عمالقة الكازينوهات ليسوا راضين أيضاً عن القيود المقترحة على زيارة المواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب الى الكازينو والمحددة بثلاث مرات في سبعة أيام و10 مرات في 28 يوماً، ويمثل ذلك جزءاً من إجراءات أوسع لمحاربة ادمان الألعاب الذي يثير قلق العامة بشكل كبير. ويوجد أيضاً تذمر إزاء متطلبات عناصر محددة للمنتجعات المتكاملة، مثل منشآت المؤتمرات –على شكل جزء من الترويج السياحي– بدلاً من ترك المطورين يقررون خياراتهم الخاصة التي تعتمد على شروط محلية. وتجد شركات تشغيل الكازينوهات أن الشيء الوحيد المستساغ يتمثل في ضريبة الدخول المقترحة عند 2000 ين، وهي أقل كثيراً من ضريبة سنغافورة عند 100 دولار سنغافوري (70 دولاراً أميركياً) ولكنها ليست مجانية.

ويقول الرئيس التنفيذي في سبكترم آسيا بول برومبرغ، إن "الأخبار الجيدة أنه يبدو بأن المشرعين يريدون تمرير مشروع القانون –حتى من منظور خارجي أجنبي– ويبدو أنهم يريدون انجاز العملية كلها بدلاً من مزيد من إجراءات معقدة قد تكون لازمة".

الطريقة اليابانية

قال جي ديفيبوغ، وهو محلل لدى بنك الاستثمار سي ال اس ايه في طوكيو، إن هذه ببساطة الطريقة اليابانية في عمل الأشياء "وهذا جزء من عملية بناء الإجماع مع طرح أفكار على الأطراف ذات الصلة – شركات التشغيل والشركاء المحتملين من الشركات اليابانية والحكومة المحلية ورجال السياسة والبيروقراطيين– بحيث يمكنهم الاطلاع على الوضع وطرح الأفكار والآراء".

ويظل الرأي العام الياباني معارضاً بقوة لوجود كازينوهات في البلاد، وسيزيد التشريع المتعلق بإدمان الألعاب الذي تم الوعد به ضمن مسودة قانون المنتجعات المتكاملة من دعم العامة، بحسب ديفيبوغ – كما أن الفضيحة التي تحوم حول رئيس الوزراء الياباني والمتعلقة بمبيعات أرض تشمل زوجته لن تساعد قضية المنتجعات المتكاملة.

وقال بلومبرغ، الذي تقدم شركته المشورة حول أنظمة الألعاب، إن "مستوى معارضة العامة ليس مفاجئاً، وأنا أرى أن المفاجئ –على أي حال– أن جماعة الضغط المؤيدة لبناء منتجعات متكاملة لم تتمكن من تنفيذ استراتيجية فعالة لبناء تلك المنتجعات تحدد الفوائد المحتملة من ورائها. ولكن لا يبدو أن ذلك يقف عقبة في الطريق".

وفي حقيقة الأمر، فإن رئيس الوزراء الياباني والأوساط التي تؤيد عملية بناء الكازينو في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يبدون مصممين على المضي قدماً بغض النظر عن المعارضة الشعبية. كما يتعين على شركات الألعاب الدولية أن تفهم بأن في وسع اليابان اقامة منتجعات متكاملة من دون الاستعانة بتلك الشركات أيضاً.

وبمجرد أن يتحول مشروع القانون المتعلق بالمنتجعات المتكاملة الى قانون علينا أن نتوقع مشاركة الشركات اليابانية في العملية، وهي مستعدة لتنظيم واعداد التمويل والمهارات اللازمة لإقامة منتجعات متكاملة يابانية فريدة ومتميزة. واذا أرادت الشركات الدولية المشاركة في هذه العملية يجب أن يتم ذلك وفقاً لشروط اليابان.