اتفاق في الكونغرس الأميركي لتمويل الدولة الفدرالية

أعلن الزعماء الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي، أمس الأول، اتفاقا لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية العام المالي 2018.

ونشر المفاوضون الجمهوريون نص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه على مدى أسابيع، والذي من المفترض أن يرفع الإنفاق العسكري إلى 700 مليار دولار، وبقية النفقات الجارية المتبقية إلى 591 مليار دولار، للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

ولا يزال هناك يومان في الكونغرس، أي قبل منتصف ليل الجمعة، من أجل تبني هذا النص وتجنب إغلاق المؤسسات.

وسوف يصوِّت مجلس النواب أولا، يليه مجلس الشيوخ، وفق جدول زمني لم يُحدد بعد. وكان على كل معسكر التخلي عن بعض أولوياته.

وقد رحب الجمهوريون بأن البنتاغون سيشهد أكبر زيادة بميزانيته في 15 عاما.

والتسوية التي تم التوصل إليها بنهاية المطاف لا تشمل سوى 641 مليون دولار لبناء نحو خمسين كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك، على حد قول الديمقراطيين.

غير أن النص لا يشتمل على أي تدابير من أجل تنظيم أوضاع الشباب الذين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية، ويبقى بالتالي مستقبلهم مجهولا.

وتضم التسوية بندا لإصلاح نظام التحقق من الخلفيتين الجنائية والنفسية قبل السماح بشراء سلاح ناري.

وتم توفير مئات ملايين الدولارات الإضافية لميزانية مكتب التحقيقات الفدرالي لمكافحة الهجمات الإلكترونية الروسية ولمساعدة السلطات الانتخابية بالولايات على حماية نفسها في شكل أفضل من المقرصنين.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: "كل قانون يتطلب تنازلات. وقد حصلت تنازلات كثيرة هنا، لكن بنهاية المطاف، الديمقراطيون مقتنعون لأن العديد من أولوياتنا للطبقة الوسطى تم الإبقاء عليها" في هذه التسوية.

من جهتهم، أصر الجمهوريون الذين يتمتعون بغالبية في الكونغرس بمجلسيه، على الزيادة التاريخية في موازنة الدفاع.

وصرَّح بول راين، رئيس مجلس النواب، بأن "هذا القانون يفي بوعدنا بإعادة بناء الجيش الأميركي". يبقى الآن اعتماد النص بلا تأخير. فقد أعلن محافظون متشددون في مجلس النواب معارضتهم له، وكذلك فعل عدد من الديمقراطيين، لأسباب مختلفة.