صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3752

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

فهاد: محاولات الهروب السياسية للروضان مرفوضة

  • 22-03-2018

بينما طالب النائب عبدالله فهاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان بالإجابة عن سؤال بشأن ملف "الإيقاف الرياضي"، مؤكدا أنه سيحول السؤال إلى استجواب في حال تجاهل الوزير الرد عليه خلال المدة القانونية، شدد على أن "محاولات الهروب السياسية للروضان مرفوضة جملة وتفصيلا".

وقال فهاد، في تصريح عقب جلسة مجلس الأمة أمس: "تقدمت بسؤال الى الوزير الروضان بتاريخ 5 مارس الجاري حول رفع الإيقاف عن نشاط كرة القدم ومشاركات الكويت في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا ودورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين بطوكيو".

وأوضح أن السؤال هو "هل ستشارك الكويت بعلم الدولة أم تحت العلم الأولمبي كما حصل في دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل في 2016 ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية بتركمنستان في 2017؟ وهل سيشارك منتخب الكويت لكرة القدم بعلم الكويت أم تحت العلم الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسا".

وأضاف أن السؤال يتضمن مدى مشاركة الكويت في تصفيات الألعاب الأولمبية بطوكيو، وهل سيشارك منتخب الكويت لكرة القدم بعلم الكويت أم بالعلم الأولمبي؟

وأفاد بأنه تضمن أيضا الاستفسار عن أسباب عدم رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الأولمبي للجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الكويتية الموقوفة مثل اليد والسلة والسباحة وغيرها بعد صدور القرار رقم 87 لسنة 2017، وهل رفع الإيقاف عن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعد صدور هذا القرار؟ وما خطة عمل الحكومة لرفع الإيقاف عن كل ما سبق؟

ولفت إلى أن "الوزير تعمد تجاهل السؤال، وأعلنت أمس أن أي تعمد لتأخير الإجابة عن هذا السؤال فسيتم تحويله الى محاور استجواب للوزير، لأننا أمام استحقاق رياضي".

وأكد فهاد أن "هذا موقف مبدئي خصوصا أنه تم طرح الثقة في دور الانعقاد الماضي بالوزير السابق الشيخ سلمان الحمود لذات الأسباب"، مبينا أن "الإيقاف رفع عن نشاط كرة القدم فقط، فماذا عن بقية النشاطات؟".

وأشار إلى أن ما يتداول عن تولي وزير آخر حقيبة الشباب والرياضة ما هو إلا تهرب من المسؤولية وإيجاد مخرج للوزير الروضان من المساءلة السياسية المستحقة، مبينا أن تحمل المسؤولية السياسية يتم من خلال مناقشة هذه الأسئلة البرلمانية والرد عليها خلال المدة الدستورية.

وأضاف "أنا أحمل الوزير المسؤولية السياسية، وأطلب رأي الحكومة في الخطوات العملية لرفع الإيقاف عن بقية الألعاب الرياضية ".