رسائل بوشهري... تثير الجدل بين النواب

بين من اعترض عليها واعتبرها استنزافا لوقت المجلس، ومن أشاد بها وطالب برد التحية بأفضـــل منهــــا، اثــارت 4 رسائل من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري الجدل بين النواب في مجلس الأمة أمس.

رسائل بوشهري الاربع التي ادرجت ضمن بند الرسائل الواردة تتعلق بطلب موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على أسئلة وجهت إليها من اربعة نواب، لمدة أخرى مماثلة عملا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية للمجلس.

تأجيل الإجابة

وتنص المادة 124 على انه «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».

ويثير تأخير الرد على الاسئلة البرلمانية استياء النواب باعتبار انه دليل عدم التعاون من الحكومة وان استمرار تجاهل الرد سيؤدي الى التصعيد وتحويل السؤال الى استجواب.

وحرصت الوزيرة بوشهري على الالتزام باللائحة من خلال طلب موافقة المجلس على تمديد الاجابة عن اسئلة النواب عبدالوهاب البابطين واسامة الشاهين وشعيب المويزري وعادل الدمخي.

آراء النواب

وتباينت آراء النواب بشأن هذه الرسائل بين من اعترض عليها، كما فعل سعدون حماد باعتبار ان ادراج هذه الطلبات يستنزف وقت الرسائل وانه لم يحدث ان نناقش موضوع مد الاجل برسائل، وبين من شكر الوزيرة على طلبها تمديد اجل الاجابة عن الاسئلة مثلما فعل مبارك الحجرف.

اما النائب قال شعيب المويزري، فتمنى الا يسلك الوزراء هذا المسلك، واذا كان الامر ضروريا فعلى الوزير المعني ان يبلغ النائب من منطلق التعاون، قائلا: «انا ليس لدي اي مشكلة في تجاوز المدة القانونية فكلنا اخوان بالنهاية».

واكد النائب عبدالله الرومي ان ادراج رسائل الوزيرة بوشهري في بند الرسائل خطأ وكان لابد ان توجه للنواب مباشرة.

واتفق معه النائب عادل الدمخي بان الوزيرة بوشهري وجهت الكتاب الذي فيه طلب اخذ اجابة للسؤال الى رئيس مجلس الامة وهو من ادرجه على جدول الاعمال، وهذا لا يجوز ومن الممكن ان يكون حدث بالخطأ.

في حين طالب علي الدقباسي زملاءه النواب بانه «اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها... واعتقد ان رسائل بوشهري احترام للمجلس واوافق عليها».

واشاد النائب عبدالله فهاد بطلب الوزيرة تمديد الاجابة، ومثله فعل النائب خالد الشطي الذي اعتبر ان طلب بوشهري دليل على احترامها لمجلس الامة.

وايدهم النائب عمر الطبطبائي الذي شكر الوزيرة بوشهري، قائلا: «يعطيها العافية فهي الوزيرة الوحيدة التي قدمت طلب التمديد بالقاعة بعكس الوزراء الاخرين».

اما الوزيرة بوشهري فعقبت بأن ما قامت به اجراء صحيح طبقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية، لينتهي المجلس الى تأييد بوشهري في طلبها والموافقة على التمديد اسبوعين للاجابة عن الاسئلة.