جلسة «مناكفات» نيابية - نيابية تُرفع دون إقرار أي قانون... والجدل حول ديوان «حقوق الإنسان» يُستكمل اليوم

افتتح أمين سر المجلس عودة الرويعي جلسة مجلس الأمة الساعة 9.45 صباحا، بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسات واللجان البرلمانية، ثم انتقل المجلس إلى بند التصديق على مضبطة الجلسة الماضية وصادق المجلس عليها.

وقال الرويعي إن هناك خطأ في التصويت على قانون الجيش، مشيرا الى ان المجلس وافق على القانون دون ذكر المادة التي عدلت، وهي المادة 29 مكرر، ووافق المجلس على هذا التعديل من خلال ذكر المادة المعدل عليها، وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وجاءت كالتالي:

رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه اليها من العضو شعيب المويزري لمدة اخرى مماثلة، عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

ورسالة من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من العضو أسامة الشاهين لمدة أخرى مماثلة، عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

ورسالة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه اليها من العضو د. عادل الدمخي لمدة اخرى مماثلة، عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

ورسالة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه اليها من العضو عبدالوهاب البابطين لمدة اخرى مماثلة، عملا بالمادة 124 من اللائحة الداخلية.

ورسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والاسرة، تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا مدته شهر، حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم 19 للجنة شؤون الإسكان بشأن موضوع المرأة وإسكانها.

ورسالة من رئيس لجنة المرافقة العامة، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة أشجار «الكوناكاريس» الى لجنة البيئة للاختصاص، وإحالة الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص أراض في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب الى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسبب ذاته.

ورسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بشأن تكليفها بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي، وحادثة الطالب في استراليا والحوادث المشابهة لحين الانتهاء من اعداد تقريرها.

ورسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى، يطلب فيها مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها للوزارات، بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل اجتماعات اللجنة، لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.

ورسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. محمد الحويلة بشأن العمل على تخصيص بدل إشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية الى اللجنة التعليمية للاختصاص.

ورسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها احالة موضوع الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016-2017 الى اللجنة الاسكانية للاختصاص.

ورسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة، يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعين المحددين في نص الرسالة واللذين سبق للمجلس أن أعاد تكليف اللجنة بها في جلسة 26 يناير 2016 من الفصل التشريعي السابق، وجلسة 25 أبريل 2017 من الفصل التشريعي الحالي، على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.

تمديد الإجابة

وطلب النائب سعدون حماد نقطة نظام، قال فيها إن وزيرة الإسكان طلبت تمديد الإجابة لأربع مرات، وهذا لا يجوز، مضيفا: «إننا نعطي مجالا لكل وزير بهذا الأمر، وإذا مددنا الأجل نفس الفترة لكل وزير فلن نخلص، ونحن نعذر الوزيرة بوشهري فهي سنة اولى، ولكن كان لابد من أن يخبروها بذلك الأمر»، وعقبت الوزيرة بوشهري ان ما قامت به إجراء صحيح طبقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية.

من جهته، ذكر النائب شعيب المويزري: «نتمنى ألا يسلك الوزراء هذا المسلك، واذا كان الامر ضروريا فعلى الوزير المعني أن يبلغ النائب من منطلق التعاون».

وبدأت المناقشة على كشف الرسائل لحديث علي الدقباسي فقال: واذا حييتكم بتحية فحييوا بأحسن منها أو ردوها لذلك اقول: نوافق على الرسالة الموجهة من قبل الوزيرة بوشهري بمد الاجل الخاص بالاجابة عن الاسئلة الموجهة اليها، مؤكدا ان القضية تتعلق بالقضية الاسكانية التي تعتبر الاهم بين القضايا التي طالب بها المواطن، لافتا الى ان ما لدينا ليس ازمة سكن انما كارثة سكن.

وأضاف الدقباسي بالقول: يجب ان تستوعب الحكومة القضية الاسكانية، فمن غير المعقول ان نصف السكان الكويتيين يسكنون بالايجار في وقت يجب الا نبيع الوهم للناس، واذا لم يكن هناك تغيير في سياسات السكن فلن نحل المشكلة ومطلوب مشاريع عملاقة لحل هذه الازمة وحلول غير مسبوقة تسمح بتقليص فترات الانتظار للحصول على السكن واذا كانت القضية بحاجة الى تشريعات فنحن كمجلس مستعدون لذلك من اجل ان نرحم الاسرة الكويتية.

مظالم الناس

بدوره، قال عبدالله الرومي ان ادراج رسائل الوزيرة بوشهري في بند الرسائل خطأ وكان لابد ان توجه للنواب مباشرة، اما بشأن رسالة حمدان العازمي فهي مثال صارخ لانتهاك الحكومة لعمل المجلس من خلال لجنة العرائض والشكاوى، لافتا الى ان هذه اللجنة تنظر مظالم الناس وهذه اللجنة الوحيدة التي جاءت بالدستور وأفرد لها سبع مواد في اللائحة الداخلية وهي الوحيدة التي من شأنها اقتراح القانون، موضحا ان الحضور الشكلي للحكومة لهذه اللجنة هو اهانة للدستور، فعندما ترسل الحكومة موظفا صغيرا فهذا استخفاف بعمل اللجنة، وهذا عيب كبير وعمل مشين وعلى الحكومة التعهد بالحضور الرفيع لهذه اللجنة واذا لم تحضر فيجب تقديم استجواب للحكومة.

ورد الوزير خالد الجراح بالقول ان الحكومة حريصة على الحضور للجنة الشكاوى والعرائض من خلال الوزير المعني او وكيل الوزارة لكن المشكلة تكمن في مواعيد اللجنة التي تعقد يوم الاثنين وهو مخصص لمجلس الوزراء.

اجتماعات الخميس

وقال رئيس لجنة العرائض والشكاوى حمدان العازمي: أولا اجتماعاتنا الخميس ومن يصل الينا هو مدير ادارة وليس وكيلا، وهذا المدير ليس صاحب قرار، ولا مانع من تواجد الوكيل والوكيل المساعد.

وقال عادل الدمخي ان ما اثاره العازمي يتكرر في اكثر من لجنة، مؤكدا اهمية لجنة العرائض والشكاوى التي تمثل العلاقة بين الشعب والمجلس وتساهم في نقل هموم المواطن الكويتي التي يلاقيها من قبل الحكومة، لذلك فإن ارسال الحكومة لمن لا يملك القرار لحضور هذه اللجنة استخفاف بعملها وبعملنا البرلماني، وهذا يعتبر خللا كبيرا، موضحا ان هذا دور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وهذا ما طرحناه في استجوابه فلماذا يأتي للجان المجلس موظفون ليسوا اصحاب قرار لكن لم نجد للوزير عادل الخرفي اي دور على هذا الصعيد.

وتابع: أكبر الوزير الذي يطلب تمديد الاجابة عن السؤال البرلماني لكن المشكلة في بعض الوزراء عدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية وعدم طلب التمديد كما حصل مع الوزير الخرافي واطلب ان يحول السؤال البرلماني المتأخر الى استجواب.

وتحدث الدمخي عن دور لجنة الاموال العامة ومطالبة الحكومة بتحويل اي تعديات على المال العام للنيابة، وحسنا فعل وزير الداخلية بإحالة ملف الضيافة الى النيابة وعلى الوزراء ان يحذوا حذوه ويجب ان يحال ملف تهريب الحاويات للنيابة.

اما صفاء الهاشم فقالت: سأبدا حديثي بالخطاب السامي لسمو الامير الذي يرسم من خلاله خريطة طريق توجهنا الى ما هو افضل، لافتة الى ان سموه تحدث عن حتمية اصلاح الاقتصاد الوطني الذي ادى الى ارتياح المواطن ونجد من خلاله مواطنا سعيدا بعلاجه وتعليمه وابنائه، والدستور لم يفرق بين المواطن والمواطنة خاصة من جهة السكن فلماذا تصنف المرأة غير الرجل وتخصص لها عمارات في البر والجو فلماذا هذا التصنيف؟ مخاطبة الوزيرة بوشهري بشأن انصاف المرأة بالقول: قبل ان تكوني وزيرة كنت تشكين من عدم انصاف المرأة بالسكن ليس كذلك فحسب بل حتى في القرض الاسكاني المتعلق بالمرأة، متسائلة عن مشروع اسكان المرأة من خلال مجمعات سكنية في جابر الاحمد، منتقدة هذا المشروع وعزل المرأة عن الاسرة، لافتة الى ان ذلك يؤكد سوء الادارة الحكومية ولابد من انصاف المرأة وتعديل المرسوم الخاص باسكان المرأة.

وقال شعيب المويزري ان ما ذكره المطير منذ 2004 وما لاحظته بلجنة الاموال العامة ولم يحل للنيابة وغيره من القضايا الاخرى لذلك يجب ان يحال الى النيابة العامة، واذا لم يحل فيجب ان تقول الحكومة مبرراتها، والهدف من استمرار الامر من غير احالة تشويه لسمعة بعض الاشخاص مثل المطير والنواب اما المماطلة وتشويه السمعة فغير مقبول.

وقال اسامة الشاهين: يجب اتخاذ القرار بكل رسالة واردة على حدة وان يحال موضوع الكويتية للاستثمار الى النيابة، ثم عرج على ضرورة انصاف الوظائف المساندة للعاملين بالسلك التعليمي خاصة امناء المكتبات والاختصاصيين الاجتماعيين وتحدثت عن نبتة «الكونوكارس» التي يعتبر شكلها جميلا لكنها اضرت بالبيئة والمياه الجوفية وعلى الحكومة وقف استيرادها وانباتها.

وتطرق للحديث عن المجلس البلدي حيث طالب بضرورة انجاز مرسوم انتخابات البلدي، ثم عرج على مشروع تبلغ مساحته 2 مليون مربع على جانب البحر سلم لشركة ايرانية بالامر المباشر من دون مزايدة، وهناك نواب سابقون ضغطوا لاقراره، ونطالب الوزير حسام الرومي المعني بوقف هذا المشروع وخاصة ان الحرس الثوري الايراني يتسلل من البحر.

وعقب الوزير الجراح بأن هذه المساحة خصصت لعدة شركات وليست للشركة المذكورة، وألغي قرار التخصيص السابق ومن لديه شركة حديد وصلب فليتقدم للمشروع.

وقال الوزير الرومي ان هذا الموقع موجود في المخطط الهيكلي وقرار اللجنة هو تخصيص للهيئة العامة للصناعة وليس للشركة الايرانية المذكورة وهذه المنطقة مخصصة لتكون منطقة صناعية لمصانع حديد.

وقال اسامة الشاهين: احيي وزير الداخلية لانتباهه الامني، والشكر موصول لوزير البلدية لكن اؤكد ان العنوان مضلل وهو جمع للحديد والصلب لكن كتاب الصناعة يخصص لشركة واحدة ونريد ضمانات ليكون لعدد من الشركات.

وبعد ان هدأ المجلس، وانتهى السجال، اعتبر مبارك الحجرف عدم حضور الوزراء للجنة العرائض والشكاوى بالامر الخطير، فقدم شكره لوزير التربية الذي يعتبر الوزير الوحيد الذي حضر للجنة مطالبا بضرورة ان يكون تمثيلا حكوميا رفيع المستوى باللجنة واقول: اذا لم يأت صاحب قرار باللجنة فما لنا الا ان نقضبه الباب، وهذا ما فعلناه في اللجنة، واذا لم يكن هناك اهتمام من قبل الحكومة بمشاكل الناس فهذا خطر حقيقي، مطالبا بتفعيل دور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بتعيين خبراء من الحكومة لنقل شكاوى الناس للجهات الحكومية المعنية، كما طالب الحكومة بأن تأخذ القضية محمل الجد وان يكون حضور الحكومة للعرائض والشكاوى رفيع المستوى.

المعركة القادمة

وقال عمر الطبطبائي: أتمنى من النواب الوقوف معه في تغيير اللائحة الداخلية وهي المعركة القادمة، ثم خاطب الوزراء بالقول: هل نستجدي الاجابة عن اسئلتنا؟ واذا لم تجيبوا فالوعد على المنصة وعلى الحكومة استيعاب القضية.

وقال سعدون حماد: على وزارة التجارة عدم منح مصانع الحديد للايرانين، انما يجب ان تخصص للكويتيين.

اما حمدان العازمي فقال ان الحكومة تنشد التعاون دائما مع المجلس لكنها شعارات غير صادقة، والدليل لجنة العرائض والشكاوى وعدم الاهتمام بشكاوى الناس، واقولها ان اي وزير لا يهتم باللجنة ولا يأتي اليها او يخول وكيله فهذه اهانة، ولا يجوز ان يحضر المواطن وينتظر اكثر من ساعتين ولا يوجد صاحب قرار يحضر للجنة، مشيرا الى اننا سنعلن اسم اي وزير لا يحضر، وسنمارس ادواتنا الدستورية مع كل وزير لا يحترم دعوة اللجنة الموجهة من رئيس مجلس الامة، وهذه اهانة للنواب والمجلس والرئاسة.

وقال ان بعض المسؤولين يهددون الموظفين اصحاب الشكاوى والقول لهؤلاء ما تقدرون على شيء لا انتم ولا عشرة من اشكالكم، وانا اقول للمواطنين ان بيت الشعب مفتوح وسنأخذ حق كل صاحب مظلمة، مشيدا بتعاون وزير التربية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المالية اللذين اعتذرا لسفرهما للخارج.

شهادات مزورة

وتحدث خليل عبدالله عن اسماء اصحاب الشهادات المزورة محذرا وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي من انه اذا لم يجب عن سؤاله الخاص باسماء مزوري الشهادات العلمية فسيكون مصيره المنصة، لافتا الى ان كل من هب ودب صار دكتورا وشهادته مزورة.

وبعد انتهاء المتحدثين في بند الرسائل الواردة وافق المجلس على طلب الوزيرة بوشهري التمديد اسبوعين للاجابة عن الاسئلة.

وقال الرئيس الغانم بعد ترؤسه الجلسة: يجاب لطلب الوزيرة بوشهري تمديد الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليها اسبوعين، كما وافق المجلس على طلب لجنة الاسرة والمرأة تمديد عملها شهرا لبحث اسكان المرأة.

ووافق المجلس على تمديد لجنة التحقيق في وفاة الطالب البلوشي المنبثقة عن اللجنة التعليمية لنهاية دور الانعقاد، وعقب خليل عبدالله بالقول: اطلب التمديد لنهاية دور الانعقاد لكن اؤكد ان مسؤولين لا يأتون للجنة ولا يعتذرون، فقال الغانم: يبلغ الرئيس بذلك.

وفي رسالة العرائض الشكاوى وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة تمثيل الوزير بوجود صاحب قرار، وقال رئيس اللجنة حمدان العازمي: لا نقبل الا تهتم الحكومة بالمواطن، فوافق المجلس على رسالة العرائض والشكاوى، كما وافق على تحويل كادر الوظائف المساندة للعاملين بالتربية الى اللجنة التعليمية بدلا من المالية.

بعدها وافق المجلس على التمديد لعمل لجنة الأموال العامة شهراً بشأن الكويتية للاستثمار في ظل معارضة النائب المطير.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس لبند الاسئلة البرلمانية مبتدئا بسؤال علي الدقباسي لوزير الداخلية بشأن حوادث الطرق حيث قال: 2221 قتيلا بسبب الحوادث، فنحن امام حرب حقيقية عندما تأتيني اجابات وارقام حقيقية لتدق ناقوس الخطر، وأقول للوزير الجراح: شد ولا تتراخ مع المخالفين للمرور والناس.

وتساءل: أين عبدالفتاح العلي؟ القضية تجاوزت أكثر من ذلك اذ وصلت الى الاعتداء على رجال الأمن.

وعقب الوزير الجراح بالقول ان وزارة الداخلية ستنشر احصائية الحوادث المرورية والداخلية لا تستطيع العمل وحدها، وعلى المجلس اقرار تشريعات جديدة تحد من الاستهتار الموجود بالطرق.

اما محمد هايف فقال في سؤاله لوزيري الاوقاف والبلدية حول ترخيص الشقق المفروشة: وجهت السؤال لاكثر من وزارة بالحكومة وتأتي الاجابات متناقضة، وهناك جوانب اخلاقية والبلدية اجابت بأن الشقق المفروشة ليست من اختصاصها، اما الداخلية فأجابت بأن الجهة المختصة لاصدار التراخيص هي التجارة، وتغافلت ولم تجب عن التدقيق بالوثائق بوجود الرابطة العائلية لساكن الشقق وما يحدث بهذه الشقق له جوانب امنية واخلاقية على الحكومة الالتفات اليها.

وقال وزير الداخلية ردا على هايف: زودت هايف بكل الاشتراطات وسبل التفتيش وكل عمارة شقق مفروشة توجد كاميرات بداخلها.

وتحدث النائب رياض العدساني في سؤاله بشأن حماية المنافسة، مشددا على وجود الاحتكار الذي تسبب في الغلاء الفاحش، وهناك الغلاء المصطنع، ونحن مقبلون على الشهر الكريم ويفترض على الجمعيات المعنية التنسيق من اجل مواجهة زيادة الاسعار التي تؤثر على اصحاب الدخول المحدودة.

وعقب النائب عبدالله فهاد على سؤاله لوزير الاسكان بشأن الرقابة الحكومية لحل القضية الاسكانية، لافتا الى ان هذا السؤال كان موجها للوزير السابق ياسر ابل وجاءت الاجابة انشائية، وكان على الوزيرة من خلال معرفتي بها عن قرب ان تعمل على حل القضية الاسكانية.

وشدد فهاد على ان بوشهري انتصرت للعنصر الكويتي واستبعدت ممارسة مصري عمره 68 عاما واستبدلته بالعنصر الوطني واوقفت سرقة مليونية مخالفة.

وتابع فهاد: مطلوب من الحكومة التعاون ومشروع جنوب سعد العبدالله يواجه 12 معوقا لم تتم ازالتها حتى الان و7 ملايين اطار موجودة لم تتم ازالتها وكأنهم يفصلون مشروعا لتاجر معين ومشروع المطلاع تم الغاء عدد من عقوده والمسؤولية تقع على وزير الاشغال وهي مسؤولية مباشرة.

وردت الوزيرة جنان بوشهري وقالت: فيما يتعلق بالـ 18 توصية التي جاءت في استجواب الوزير السابق ابل فهي قيد المتابعة، وهناك لجنة تجتمع بشكل دوري في مجلس الوزراء لازالة المعوقات التي تواجه المشاريع الاسكانية.

الى ذلك عقب النائب صالح عاشور عن سؤاله لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن اعداد غير الكوييتين الذين تم تعيينهم، مشددا على ان الاجابة تؤكد التخبط الحكومي في الرد على الأسئلة البرلمانية، وهناك 143 كويتيا حصلوا على درجة الحقوق وينتظرون الوظيفة، والوزير يجيب بأن هذا السؤال غير دستوري، فهل الاعضاء ترضيهم هذه الاجابة؟

ولفت عاشور الى انه سيعيد توجيه سؤاله للوزير الحالي انس الصالح وعليه الاجابة بكل شفافية وسنحاسبه سياسيا اذا لم يلتزم بأولوية التعيين للكويتيين، وعدم الاجابة تحمله المسؤولية السياسية.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة الساعة 12:5.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة بعد مرور نحو ساعة، وقال الغانم: عندي نصاب افتتاح الجلسة لكن ليس لدي نصاب تصويت، لافتا الى انه ورد المرسوم 62/2018 باسترداد بعض مشروعات القوانين من المجلس ومنها فتح اعتماد اضافي بقيمة 600 مليون دينار لتسديد ديون الكويتية وتمت الموافقة. وطلب النائب صلاح خورشيد بصفته رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة مناقشة تقرير اللجنة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن تعديلات الديوان الوطني لحقوق الانسان مع طلب للنائب عادل الدمخي بسحب التقرير، وينص التعديل على الغاء شرط موافقة مجلس الامة على اختيار رئيس الديوان لتعارضه مع الدستور.

واكد النائب علي الدقباسي ان سجل الكويت ناصع في حقوق الانسان، ويجب تفعيل الديوان الوطني لحقوق الانسان، وأميل الى ان يكون لمجلس الامة دور في اختيار رئيسه اسوة بديوان المحاسبة.

ورأى الدقباسي وجود بعض المثالب في قانون ديوان حقوق الانسان ويجب معالجتها، ومن المهم الاستماع الى رأي الحكومة، ولنصدر تشريعا متكملا حتى نكون امام تحول مهم يعزز سمعة الكويت.

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: موقفي اليوم انتصار للدستور بضرورة اقرار التعديل، ونحن جميعا قبل ان نبدأ عملنا ونباشره كاعضاء نقسم على احترام الدستور والاحترام يعني الالتزام باحكامه والعمل بها، وعندما اطلعت على القانون 67/2015 وجدت المادة الرابعة مخالفة للقانون وبها تدخل في عمل السلطة التنفيذية.

وشدد الرومي على ان المادة الرابعة من هذا القانون مخالفة للدستور بشكل كلي، وكيف تتم محاسبة الوزير المعني اذا كان مجلس الامة جزءا من اختيار رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان ولا يمكن قياس ذلك على ديوان المحاسبة؟ مؤكدا ان النصوص الدستورية مثل قواعد البناء اذا اختلت اختل البناء، ولابد ان نقبل بأحكام الدستور حتى لو لم تتوافق معنا.

واستغرب النائب عادل الدمخي عدم قيام الحكومة بواجباتها في تنفيذ القانون منذ عامين والديوان الوطني لحقوق الانسان يراقب حقوق الانسان داخل الكويت.

وأضاف الدمخي: انا ضد اي جهاز رقابي يكون تحت مسؤولية الحكومة ويجب ان نأخذ بمبادئ الدستور، فعندما ذهبت للرقابة المالية قررت انشاء جهاز للمراقبة يكون بعيدا عن سلطة الحكومة، ومشكلة هيئة مكافحة الفساد الاساسية قيام الحكومة بتعيين مجلس ادارتها، ونحن لا نتحدث عن مصالح وانما عن مصلحة عامة، وهذا الديوان مهم جدا، ونحن امام امر خطير ولا يجوز ان يكون الديوان الذي يراقب انتهاكات حقوق الانسان تحت اشراف الحكومة فيكون مشكوكا في قراراته.

وشدد الدمخي على ضرورة تحقيق الاستقلالية التامة له حتى يتمكن من القيام بدوره على الوجه الاكمل، لافتا الى وجود طلب موقع من عشرة نواب لسحب التقرير لمناقشة التعديلات الاخرى المقدمة عليه، وهذا القانون من روح الدستور ذاته ونحن نحترم الدستور.

الى ذلك، قال النائب عدنان عبدالصمد: كان يفترض على الاخوان في اللجنة التشريعية دعوة اصحاب الرأي الاخر في الموضوع، وقانون ديوان حقوق الانسان مهم جدا واخذ حقه في المناقشة بالمجلس السابق والحكومة مسؤولة عن عدم تنفيذه وهو مفخرة للكويت.

وشدد عبدالصمد على ان الفيصل والحكم في هذا الموضوع من خلال المحكمة الدستورية لان رأي الفتوى والتشريع استشاري، مستغربا تخوف الحكومة من تدخل المجلس في التعيين خاصة ان لديه كتلة تصويتية تبلغ 15 عضوا وتؤثر على القرار بالمجلس وهناك هجمة شرسة للاسف على الوافدين بلا مبرر في الكويت، ومجلس الامة للجميع وليس للشعب الكويتي.

في وقت قال النائب عبدالكريم الكندري انه احد مقدمي القانون الذي اقر بمشاركة النائب عودة الرويعي وتكلمت بصراحة انذاك ان دستور 62 لا يسع المنظمات الحديثة ونحن امام غموض بشأن المادة 151 من الدستور، قبل ان تصوت الحكومة وتطيحني كنت عضوا باللجنة التشريعية بدور الانعقاد السابق.

وتابع الكندري: نحن ايضا لسنا منزهين، فتتم المساومة في التعيينات مثل هيئة مكافحة الفساد وغيرها، وليس عيبا اذا رأينا ان هناك اقتراحا به مثالب او يتسبب في مشاكل بعد التطبيق العملي ان يتم تعديله، والتخوف من الاستغلال في انفراد الحكومة بالتعيين مردود عليه بالاقتراح ان يكون التعيين المباشر، وأطالب بالذهاب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 151 من الدستور للقياس عليها في امور اخرى.

وأبدى النائب محمد الدلال اسفه لعدم تنفيذ الحكومة للقانون الذي اقره المجلس قبل عامين، مشددا على دستورية المادة الحالية وعدم وجود رأي مخالف حيث ان دور مجلس الامة يقتصر على التصديق على ترشيح الحكومة لرئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان والاصل في الدستور الاحالة والتشدد قد يمنع التطبيق السليم له. ورفع الغانم الجلسة للتاسعة من صباح اليوم.