«التشريعية» تؤجل بتَّ 3 قوانين وترفع الحصانة عن الهاشم والطبطبائي

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، على طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح مرور الشرق (حادث مرور)، والنائب وليد الطبطبائي في قضية جنح الشامية، والمرفوعة من سمو الشيخ ناصر المحمد، بأغلبية الحضور.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني، وتم تأجيل اتخاذ قرار حول هذا القانون لمزيد من الدراسة، وكان الاجتماع مثمرا، بحضور ممثلي وزارات العدل والبلدية والداخلية واتحاد العقاريين.

وأضاف السبيعي أن مشروع قانون السجل العيني يتواكب مع العصر، مشيرا إلى أن بعض النواب وممثلي البلدية أبدوا ملاحظاتهم على القانون.

وبين أن الاجتماع ناقش قانون العقوبات البديلة عن الحبس في الجنح، وأجمع الحضور على أن فكرة القانون جيدة، وأنه مطبق في بعض الدول، لكنه يحتاج الى ترتيب في الصياغة وضبط قانوني لبعض المواد، مؤكدا أن القانون سيرى النور قريبا.

وأضاف أن قانون الجزاء فيه نص بذلك، لكن "العقوبات البديلة" جاء أشمل، مؤكدا أن ملاحظات وزارتي الداخلية والعدل، وملاحظات مقدم المقترح النائب د. خليل أبل أخذت بعين الاعتبار.

وأوضح السبيعي أنه تمت مناقشة قانون المحكمة والأحوال الشخصية الجعفرية، وطلبت الحكومة تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة وإبداء رأيها حوله.

واعتبر ان جدول أعمال اللجنة التشريعية مزدحم، ويحوي قوانين عدة ومهمة، مضيفا أن قوانين الانتخاب والخبرة والتحقيقات ستناقش في الاجتماعات المقبلة.

وفي تصريح لـ«الجريدة» أكد السبيعي، أن «التشريعية» وافقت بالإجماع على الاقتراح بقانون العقوبات البديلة لأهميته، سواء من قبل نواب اللجنة أو وزارة العدل أو «الداخلية»، لافتا إلى أن الجميع اقتنع بأنها فكرة رائدة ولابد أن تظهر للوجود.

وبين السبيعي انه كانت هناك ملاحظات من قبل العدل والداخلية على بعض النصوص القانونية بالاقتراح، «وعندما فحصناها وجدنا أن توجه الحكومة على هذا الصعيد سليم، وان بعض النصوص يحتاج الى تعديلات من ناحية الصياغة وتضارب المواد، وهل شمل الجنح ام الجنايات ام العقوبات لاقل من ثلاث سنوات».

وأشار الى ان التعديلات ستكون بسيطة، وتم الاتفاق في اللجنة على ان تقدم وزارتا العدل والداخلية والادارة العامة للتحقيقات ملاحظاتها كاملة على المقترح مكتوبة، كي تنجز اللجنة هذا القانون بأسرع وقت.