«المالية» توافق بالإجماع على «تعديلات السجل التجاري»

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها امس بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان بالإجماع على مشروع قانون بشأن السجل التجاري بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وقررت إعداد تقرير وإحالته إلى المجلس للتصويت عليه.

وذكر مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي أن قانون السجل التجاري الحالي قديم جدا ومضى عليه نحو 60 سنة وبالتالي لا تناسب المواد الوضع الحالي بل ان العقوبات المالية فيه بالروبية.

وأشار إلى أن القانون الحالي لا يجرّم التضمين واستغلاله من قبل الآخر بينما في القانون الجديد تم إقرار عقوبات تتراوح بين 1000 دينار و20 الفا في جريمة التحايل على البيانات والقانون.

وقال: تم إلغاء عقوبة السجن واكتفينا بالغرامة لتكريس مبدأ مهم هو أنه لا يجوز في العمل التجاري فرض عقوبة السجن على التاجر أو من يقدم بيانات غير دقيقة في السجل التجاري.

وأضاف أنه تم منح الضبطية القضائية والاطلاع على سجلات المنشأة التجارية من خلال موظفي التجارة، لافتا إلى أن الضبطيات طبقا للوضع الحالي تحوّل مباشرة للنيابة بلا تحقيق في الادارة المختصة أما في التعديلات الجديدة فقد أعطينا للوزارة حق النظر في المخالفات من قبل الادارة المختصة وفي حال عدم الوصول إلى توافق تحول للنيابة العامة.

من جهة أخرى، أدرج على جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء لمجلس الأمة رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل اجتماعات اللجنة لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.

وجاء في نص الرسالة: نفيدكم بأن لجنة العرائض والشكاوى أثناء فحص العرائض والشكاوى المحالة إليها منكم، وخلال عقدها الاجتماعات مع الجهات الإدارية المختصة، تبين لها حضور ممثلين لتلك الجهات تقل درجتهم عن درجة وكيل وزارة، لا يملكون صلاحية اتخاذ قرارات للبت في طلبات عند فحص الشكاوى.

وتابعت الرسالة: وطبقا للمادة (75) من اللائحة الداخلية ترغب اللجنة بعرض الموضوع على بند الرسائل الواردة لأخذ موافقة المجلس على مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها أو قراراتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل لاجتماعات اللجنة.

وذكرت الرسالة: وتعرب اللجنة عن عدم ارتياحها لهذا النهج في التعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون، والذي يعبر عن عدم اكتراث المسؤولين بدور المجلس ونوابه بصفتهم ممثلي الشعب للإرادة الشعبية.