صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3930

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

لبنان: «العفو العام» في طريقه إلى الإقرار

تفاؤل في بيروت باعتماد «الخطة الخمسية» بمؤتمر روما

بعد الإضراب عن الطعام الذي أعلنه الموقوفون الإسلاميون في السجون اللبنانية منذ نحو أسبوع، أعيدت قضية إقرار قانون العفو العام الى السكة، إذ ظهرت إشارات أن العفو بدأ يأخذ طريقه إلى الحل.

في هذا السياق، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، أنّ "مرسوم العفو بات إقراره قريباً جداً"، مؤكداً أنّ "المسودّة الأولى انتهت وان شاء الله يكون إقرارها في السريع العاجل، بعد جهد كبير بذله رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء تيار المستقبل".

وقالت مصادر متابعة إن "الرئيس الحريري يقوم بسلسلة مشاورات سياسية مع الرؤساء والكتل النيابية، بهدف تأمين التوافق على مشروع القانون الذي أنجز، والسعي إلى إقراره في مجلس النواب".

وسيستفيد من القانون أكثر من 60 ألف شخص، ما بين محكومٍ وموقوف وفارٍ من وجه العدالة. ويشمل قانون العفو العام أكثر من 48 ألف شخص بين موقوف ومتوارٍ عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام قضائية أو مذكّرات توقيف وبلاغات بحثٍ وتحر بجرائم قتل وتجارة وترويج مخدّرات وسرقات، غالبيتهم من الضاحية الجنوبية ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، أي أن معظمهم ينتمي الى الطائفة الشيعية.

كما يشمل القانون آلاف اللبنانيين الذي فروا إلى إسرائيل لإعادتهم إلى لبنان، وقد أطلق عليهم رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم اسم "المبعدين قسراً"، إضافة إلى الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية.

ويعمل أكثر من طرف سياسي لإصدار القانون قبل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل، علماً بأنّ هناك عدداً كبيراً ممَّنْ يمكن أنْ يستفيد من القانون، يصبح بإمكانهم الاقتراع، ما يؤدي إلى تحسين الواقع الانتخابي لبعض القوى السياسية.

والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، امس، اهالي الموقوفين الإسلاميين من مختلف المناطق اللبنانية. وقال دريان: "اول من طالب بقانون عفو شامل لا يستثني احدا هو مفتي الجمهورية، فأنا اريد بهذا الاطار ألا يزايد احد علينا في قضيتكم. نحن دائما عند أي مناسبة نؤكد مطلب دار الفتوى والمجلس الشرعي ومفتي الجمهورية والمفتين في المناطق بالعفو العام الشامل".

وقال الشيخ سالم الرافعي المتحدث باسم الأهالي: "كان الرأي واحداً ومتفقا عليه مع سماحته، وخرجنا بموقف واحد، المطالبة بالعفو العام الشامل الذي لا استثناء فيه لأحد، لا من طائفتنا ولا من غيرها من الطوائف، وهذا الموقف لا تراجع عنه. ونطالب رئيس الجمهورية بأن يمضي بهذا العفو الشامل لطي صفحة ماضية كانت فيها حرب أهلية غير معلنة، وبعد الحرب يكون هناك عفو في العادة، كما جرى بالسابق".

مؤتمر روما

إلى ذلك، تتجه الأنظار اللبنانية اليوم الى روما، حيث انطلقت الاجتماعات التحضيرية للنسخة الثانية من المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الايطالية والمخصص لدعم الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية، فرئيس الحكومة سعد الحريري وصل الى روما، أمس، أما قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكبار الضباط، فأصبحوا منذ يومين هناك، وعقدوا مع نظرائهم ومع مسؤولين دوليين عرب وغربيين وأمميين، اجتماعات على مستوى اللجان، لمناقشة الأوراق التي أعدّها لبنان وتتضمن متطلبات الجيش والاجهزة الامنية، وتحمل عنوان "الخطة الخمسية للأعوام 2018 – 2022".

وكان العماد عون عقد عدة لقاءات جانبية على هامش المؤتمر، أمس، أولها مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو في مقر القيادة العسكرية، حيث جرى التداول في شؤون الجيشين، وسبل تطوير العلاقة بينهما وتفعيلها. وقلّد الجنرال غراتسيانو العماد عون وسام الشرف للقوى المشتركة، وهو أرفع وسام عسكري. كما التقى العماد عون قائد القوات البرية الإيطالية الجنرال سالفاتوري فارينا، وجرى البحث في شؤون عسكرية.

«المقرصن غبش» حوّل معاوناً في الجيش إلى عميل!

ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، أمس، على المقرصن الموقوف إيلي غبش في قضية جديدة منفصلة عن ملف الممثل زياد عيتاني- المقدم سوزان الحاج، وهي إقدامه على ارتكاب جرم "الافتراء الجنائي والتزوير وتلفيق جرم التعامل مع إسرائيل بحق المعاون في الجيش اللبناني إيفاك دغيم، وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الأولّ رياض أبوغيدا، وطلب استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه. وقالت مصادر أمنية إن "غبش فبرك جرم التعامل مع إسرائيل للمعاون دغيم بسبب خلافات شخصية بين الأخير ووالد غبش وشقيقه، وقد أرسل تلك المعلومات المفبركة الى جهاز أمن الدولة، مما أدى الى توقيف المعاون أول مدة 54 يوماً على جريمة لم يقترفها".