صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3843

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«مو ترف»

  • 15-03-2018

واهمٌ من يعتقد أن علو الصوت تجاه تقييد الحريات الخاصة ترف فكري واجتماعي، إنما هو في الواقع رفض لأساس وجوهر القيود التي ستمتد حتما إلى ما لا نحتمله كما حدث في السابق وسيحدث، لذلك فإن معارضة كل صوت يطالب بتقييد الحريات الخاصة واجب مهم وأساسي كي لا يمتد لما هو أكبر وأعم.

يتهكم البعض ويعتقد آخرون أن كثيراً من التيارات المدنية والأفراد ممن ينادون بالحرية لا همّ لهم سوى المطالبة بالحفلات والاختلاط وغيرها من شؤون الحريات الخاصة، في حين أنهم ينصرفون عن قضايا متعلقة بحريات أكبر أو يقل حماسهم على الأقل في تلك القضايا التي من بينها حبس المغردين مثلاً.

على الرغم من أن كثيراً مما يطرح بتهكم أو بشكل جاد غير دقيق، ولكن لا بأس من مسايرته للوصول إلى تفنيد ما يطرح، والتأكيد على أهمية جميع قضايا الحريات وأهمها الخاصة برأيي على الأقل.

لنفترض أن مجموعة من سكان بلد ما في زمن ما قامت بتصوير البحر أو أي مسطح مائي، على أن الوجود قربه من أعظم الخطايا التي تتطلب أشد العقوبات، وتهدد المسؤولين على مر السنين بأن من يسمح منهم لبقية السكان بالوجود قرب المسطحات المائية سينال عقابه أيضا، مع مرور الزمن ستصبح مشاهدة البحر من الكبائر وسيتبرمج كل مسؤول على هذا الأمر حتى لو لم يعرف السبب الفعلي لتحريم مشاهدة البحر.

بعد سنوات طويلة من هذا التحريم يبادر شخص أو مجموعة بالذهاب إلى السباحة في البحر لإنقاذ كائنات مهددة بالانقراض، أي أنهم لم يرتكبوا جريمة مشاهدة البحر والوجود قربه، بل ارتكبوا ما هو أشنع من ذلك وأعظم في عين من تربوا على تحريم الوجود قرب الماء، فقامت السلطات في تلك البلدة بحبسهم حبسا مؤبدا على خلفية نزولهم للبحر!!

في الفرضية السابقة من يتحمل مسؤولية معاقبة المجموعة التي هبت لإنقاذ الكائنات المهددة بالانقراض من البحر؟ هل هم المسؤولون التنفيذيون أم المجموعات السكانية المتعاقبة على تحريم الاقتراب من المسطحات المائية والمهددة بالويل والعقاب لمن يدنو منها؟

باعتقادي الخاص أن السماح بتقييد الأمور البسيطة هو ما يقود المسؤولين إلى التمادي في تقييد ما هو أعظم، فعندما أقدم المشرع الكويتي المنتخب على سنّ قانون ينص بالإعدام على خلفية تغريدة قبل ست سنوات فإن هذا ما أسس فكرة حبس المغردين على خلفية تغريدات، فلو كنت مسؤولا فقد أفكر بأنه إن كان الشعب اختار الإعدام كعقوبة لبعض التغريدات فلا بأس من الحبس سنوات طويلة كعقوبة لتغريدات أخرى.

وإن كان الشعب يطالب بمنع حفلة وكتاب فلا بأس للمسؤول أن يمنع ندوة واعتصاما، وإن كان بعض شباب الجامعة يستخدمون العنف لمنع منافسيهم من المنافسة بغطاء نيابي يحميهم فلا بأس لدى المسؤول من ضرب الناس المعارضين له.

فواهمٌ من يعتقد أن علو الصوت تجاه تقييد الحريات الخاصة ترف فكري واجتماعي، إنما هو في الواقع رفض لأساس وجوهر القيود التي ستمتد حتما إلى ما لا نحتمله كما حدث في السابق وسيحدث، لذلك فإن معارضة كل صوت يطالب بتقييد الحريات الخاصة واجب مهم وأساسي كي لا يمتد لما هو أكبر وأعم.