صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3984

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رفض نيابي لتكليف «نزاهة» ترؤس لجنة حكومية

• العدساني: يتعارض مع قانونها
• السبيعي: خلوها تعالج نفسها أولاً
• الشاهين: لا لإدخالها في دوامة
• الدلال: تدارك الشبهة الدستورية

● ومحيي عامر وعلي الصنيدح

بين «الرفض والاستغراب»، والاعتراض على تكليف هيئة مكافحة الفساد بترؤس لجنة حكومية، جاء الرد النيابي أمس سريعاً، على ما انتهى إليه مجلس الوزراء عند مناقشته أمس الأول تراجع مستوى الكويت في المؤشر العالمي لمدركات الفساد.

وأكد النائب رياض العدساني أن قرار مجلس الوزراء، الخاص بتكليف «نزاهة» رئاسة اللجنة المعنية بتحديد أسباب مدركات الفساد، وتلقيها منه الأوامر، يتعارضان مع قانون إنشاء الهيئة، الذي أكد استقلاليتها، وأسند إلى وزير العدل الإشراف عليها سياسياً.

وفي تصريح لـ»الجريدة»، ذكَّر العدساني الحكومة بموقفها السابق «عندما طلبنا منها عبر رسالة واردة تكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع العهد، كان ردها واضحاً بأنها لا تستطيع تكليفه، بل التنسيق معه فقط للإشراف على العهد، والديون المستحقة والأرباح المحتجزة، ورفع تقرير بهذا الأمر».

وأضاف: «الأصل أن تلتزم الحكومة بموقفها السابق، لأن ما ينطبق على ديوان المحاسبة ينطبق على الهيئة»، وعلى ذلك يجب أن يقرر مجلس الوزراء «التنسيق مع الهيئة لمحاربة الفساد والحد منه، وتقليل درجة الكويت في المؤشر الذي تراجعت فيه من المرتبة الـ75 دولياً في 2016 إلى المرتبة الـ85 في 2017».

ورأى أن «الحكومة جزء من هذا الفساد والتسيب، فكيف تحاسب نفسها؟! فالأصل ترتيب الملفات ومعاقبة المتجاوزين معاقبة صارمة وصريحة بعيدة عن الترضيات والمحسوبية التي كانت سبباً في تراجع الكويت في المؤشر»، مبيناً أنه أشار في استجوابه الأخير لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي إلى كل ذلك، عبر نصه على «تشابك الاختصاصات والترضيات في التعيينات، خصوصاً في الجهات القيادية، وعدم الالتزام بقواعد الميزانية والجهات الرقابية».

وقال: «على الحكومة إذا كانت تريد بالفعل تحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد، أن تنفذ ثلاثة أمور: محاسبة المتورطين في الفساد، والالتزام بقواعد الميزانية وإيقاف الهدر، إلى جانب الالتزام بتقارير الجهات الرقابية وتلافي جميع المخالفات المالية والفنية الواردة بها».

بدوره، استغرب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي قرار مجلس الوزراء بتكليف «نزاهة» رئاسة اللجنة المشار إليها، معقباً: «نحن في الأساس لا ندري شيئاً عن عمل الهيئة منذ ثلاث سنوات، فخلوها تعالج نفسها أولاً، لأنها الأساس في مكافحة الفساد، ولتقدم تقريراً عن عملها خلال هذه السنوات، على أن يتضمن عدد الإحالات وما تم بشأنها».

وصرح السبيعي بأن «مجلس الوزراء اجتمع وقرر أن يأسف لتراجع الكويت في مدركات الفساد، لكن ماذا بعد الأسف؟ ما الخطوة اللاحقة؟»، مبيناً أن «على الحكومة معالجة الواقع بتشكيل لجنة حكومية، أو حكومية- برلمانية، ولا أستطيع أن أقول لها استعيني بفلان أو فلان فهذا دورها، وإذا كانت تعتقد أن هيئة مكافحة الفساد قادرة على حل الموضوع، فعندها مشكلة، وأرى أن المؤشر سيكون في نزول مستمر، وهذا ليس في مصلحتها».

من جهته، قال النائب د. وليد الطبطبائي: «أخيراً، استاء رئيس الوزراء من تفشي ‫الفساد في ‫الكويت»، لافتاً إلى أنه «بعد هذا الاستياء نريد أن تتنازل حكومته عن شكواها ضد شباب الوطن الذين سُجِنوا في ‫قضية دخول المجلس لمجرد أنهم صرخوا ضد ‫الفساد».

وأعلن الطبطبائي أن المتهمين في هذه القضية سيطلبون من محاميهم استدعاء ‫رئيس الوزراء للشهادة في ‫قضية دخول المجلس، بعد «أن أقر أخيراً بوجود الفساد وعبر عن استيائه منه»، مبيناً أن دخول المجلس كان مظهراً «للتعبير عن الاستياء من ‫هذا الفساد و‫القبيضة».

وتطور الأمر مع النائب شعيب المويزري، الذي وجه سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، عن سبب تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد، مبيناً أن هذا التراجع «يعتبر إساءة كبيرة إلى سمعة الكويت ومكانتها الدولية، فما أسبابه؟ وما إجراءاتكم كرئيس وزراء لحماية سمعة الكويت ومكانتها؟».

ومن العاصمة اليابانية طوكيو، قال النائب محمد الدلال لـ«الجريدة»: «إن في الأمر شقين، أولهما تفاعل مجلس الوزراء، وإبداء رئيسه استياءه، وهو ما نعده خطوة إيجابية، أما الثاني فيتعلق بالشبهة الدستورية التي اكتنفت تكليف الهيئة»، موضحاً أن الحكومة «يجب أن تسعى لمواجهة الفساد ومعالجة مؤشراته، وهذا ليس مسؤولية الهيئة فقط بل كل أجهزة الدولة».

ولفت الدلال إلى ما ذكره الخبير الدستوري د. محمد الفيلي من أن «الحياد مطلوب في عمل الهيئة، بضرورة عدم إملاء قرارات عليها من الخارج، ومن الممكن في هذا الإطار اعتبار قرار مجلس الوزراء نوعاً من التوصية للهيئة»، لذا «على مجلس أمنائها أن يصدر قراراً بتشكيل فريق حتى يصحح الوضع القانوني، ويتدارك الشبهة الدستورية، المتعلقة بمخالفة قانون الهيئة 02/2016»

أما النائب أسامة الشاهين فشدد على ضرورة تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية في البلاد، من نيابة عامة وهيئة مكافحة الفساد، بدلاً من إدخالها في دوامة اللجان الحكومية، كتلك التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ترتيب الكويت في مؤشر الفساد.

وقال الشاهين لـ»الجريدة» إنه «في الوقت الذي نطلب فيه تعزيز استقلالية هذه الجهات نطالب بضرورة استمرارها بملاحقة كل من يتطاول على المال العام، سواء من هدر أو تسيب أو تبذير أو سرقات أو نهب أو تعارض مصالح يمس الأموال العامة».

وأضاف: «كنا ننتظر من الحكومة مبادرة وخطوات عملية فور صدور نتائج المؤشر، وعدم انتظار ردود الأفعال النيابية»، مؤكداً أن «الخطوات الحكومية لمواجهة الفساد لا تزال متواضعة».