«الوطني»: الدولار يرتفع بعد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح

الخزانة الأميركية تصدر سندات بـ 258 مليار دولار لتمويل الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة

نشر في 26-02-2018
آخر تحديث 26-02-2018 | 00:04
No Image Caption
ذكر تقرير «الوطني» أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد بداية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، لتتخلف بذلك بريطانيا أكثر عن الاقتصادات الرئيسة مع تهيؤها لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في يناير أظهرت المزيد من الثقة في الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ويعتقد معظم الأعضاء أن التضخم سيرتفع، ورفع واضعو السياسات توقعاتهم للنمو عن الشهر السابق بتشجيع من النمو العالمي القوي، ودعم الأسواق المالية واحتمال أن تؤدي التخفيضات الأميركية إلى المزيد من تعزيز الاقتصاد، ولكن المخاوف استمرت حيال تكلفة السياسات المالية للرئيس ترامب.

وقال عدد من واضعي السياسة لدى رفعهم لتوقعاتهم إن تأثيرات التخفيضات الضريبية، مع أنها لازالت غير أكيدة، "قد تكون أكبر بعض الشيء في المستقبل القريب عما كان يعتقد سابقا".

وكان اقتصاديون خارجيون قد توقعوا أن تأثير حزمة الخفض الضريبي ورفع حدود الإنفاق الفدرالي التي أقرهما "الكونغرس" سيدفعان أميركا نحو عجوزات في الميزانية تتجاوز 1 تريليون دولار في 2019.

ومن أجل تمويل الزيادة المتوقعة في عجز الميزانية الأميركية، أصدرت الخزينة الأميركية الأسبوع الماضي سندات بقيمة 258 مليار دولار، ويتوقع إصدار المزيد في الأشهر القادمة.

ودفعت وزارة الخزينة أعلى أسعار فائدة في سنوات للمستثمرين من أجل تسويق ديونها. وتم بيع 28 مليار دولار من سندات ذات مدة سنتين بعائد نسبته 2.255 في المئة، فيما تم بيع 29 مليار دولار من سندات ذات مدة 7 سنوات بعائد نسبته 2.839 في المئة. وباعت الخزينة أيضا بالمزاد مبلغا غير مسبوق من الدين بأجل قصير على شكل أذونات خزينة ذات مدة ثلاثة أشهر وستة أشهر بمجموع 96 مليار دولار.

واضاف التقرير: ارتفع الدولار بشكل متواضع خلال الأسبوع الماضي، بدعم من اتساع هوامش العوائد لمصلحة أميركا. فقد اتسع هامش العائد لسندات مدة عشر سنوات بين السندات الحكومية الأميركية والألمانية إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2017، والذي سجل أيضا بداية خفوض الدولار الأميركي. وكان آخر عائد سجلته سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات 2.866 في المئة، فيما أنهى الدولار الأسبوع عند 89.883.

وبين التقرير أن اليورو تراجع بشكل طفيف خلال الأسبوع مع خفض المستثمرين لمراكزهم قبل أسبوع مهم من الانتخابات السياسية الأوروبية. وستصدر نتائج الانتخابات العامة الإيطالية يوم 4 مارس، وسيصدر في اليوم ذاته أيضا استطلاع أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الذين سينضمون إلى حكومة ائتلافية أخرى مع محافظي المستشارة ميركل. وقد ينتج عن كلا الحدثين تقلب جديد في الأسواق. وأنهى اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2293.

وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه قليلا مقابل الدولار واليورو يوم الجمعة، ولكنه أنهى الأسبوع حيث بدأه، مع بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع تم التعويض عنها بالتعليقات الصقورية لواضعي السياسة في بنك إنكلترا. فقد أبلغ رئيس الاقتصاديين في بنك إنكلترا، آندي هالدين، البرلمان يوم الأربعاء الماضي أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أسرع مما يتوقعه المستثمرون حاليا، ليرفع بذلك الجنيه. وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3965.

وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن قال وزير الطاقة الإماراتي إن "أوبك" تحاول تمديد تحالفها على حد الإنتاج مع روسيا وغيرها من الدول لفترة أطول. وجاء هذا الارتفاع على الرغم من التوقعات بأن الإنتاج النفطي الأميركي سيتجاوز السعودية وروسيا هذه السنة. وبلغ آخر سعر سجله نفط برنت الإسنادي 106.88.

محاضر «الأوروبي»

وأشار التقرير الى أن صدور محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخاص بسياسة البنك في يناير أظهر أن التضخم، وهو المؤشر الاقتصادي الأهم في البنك، يرتفع بوتيرة أسرع. فقد أظهرت توقعات التضخم في استطلاع المتوقعين المحترفين في البنك للربع الأول من 2018 أن توقعات التضخم ارتفعت بعد المراجعة إلى 1.5، و1.7 و1.8 في المئة لسنوات 2018 و2019 و2020 على التوالي.

لكن لم يبد أن البنك في عجلة من أمره لتخفيف توجيهه المستقبلي، حتى مع اكتسابه ثقة أكبر في بلوغ التضخم المستهدف، نظرا إلى التوسع الاقتصادي القوي والشامل بشكل متزايد في منطقة اليورو. وبالنظر إلى مستقبل برنامج شراء الأصول، كشفت المحاضر أنه بالرغم من دعوة القليل من الأعضاء لتغيير في الموقف، لايزال من المقرر أن يستمر البرنامج حتى نهاية سبتمبر 2018، أو إلى ما بعد ذلك إذا دعت الحاجة.

وأخيرا، كشفت المحاضر أنه كان هناك بعض القلق من ارتفاع اليورو وأن التقلب في أسواق الصرف الأجنبي كان "مصدرا لعدم اليقين ويتطلب مراقبة". وينطوي ارتفاع اليورو على احتمال إعاقة التقدم في التضخم، وسيضع حاجزا آخر أمام البنك المركزي الأوروبي لدى نظره في ما إذا كان سيغير توجيهه المستقبلي.

مؤشر ZEW الألماني

سجل مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لألمانيا تراجعا بمقدار 2.6 نقاط في فبراير 2018، ويبلغ حاليا 17.8 نقطة. ولايزال المؤشر أقل بقليل من معدل المدى الطويل البالغ 23.7 نقطة. وتستمر نتائج الاستطلاع بإظهار توقع إيجابي للاقتصاد الألماني مع تقييم الوضع الاقتصادي الحالي بأنه لايزال عند مستوى مرتفع جدا. ولايزال من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في الأشهر الستة القادمة بسبب التطور الجيد جدا في الاقتصاد العالمي والاستهلاك الخاص.

مديرو الشراء في اليورو

استمر نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو بالارتفاع في فبراير، مع أنه كان بمعدل أبطأ من أعلى معدل في 12 سنة تم تسجيله في يناير. وبقيت الضغوط السعرية ونمو التوظيف أيضا مرتفعة، في حين ارتفع تفاؤل قطاع الأعمال حيال السنة القادمة قليلا. وتراجع مؤشر مديري الشراء الكلي لمنطقة اليورو بحسب مؤسسة IHS ماركيت من 58.8 في يناير إلى 57.5 في فبراير (قراءة فوق 50 تشير إلى توسع). وعكس تباطؤ نمو نشاط قطاع الأعمال تراجعا في الطلبات الجديدة التي تراجعت إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، مع أنها كانت مرتفعة.

الأجور في بريطانيا

ارتفعت الأجور، باستثناء الحوافز، في بريطانيا من 2.3 في المئة في الربع الثالث إلى 2.5 بالمئة في الربع الأخير من 2017. وبالرغم من أن وتيرة ارتفاع نمو الأجور كانت الأسرع منذ 2016، فإنها لازالت دون التضخم. وبلغ تضخم سعر المستهلك في يناير 3.0 في المئة، ولكن بنك إنكلترا يتوقع أن ينتقل نمو الأجور الحقيقي إلى النطاق الإيجابي خلال 2018.

الناتج في بريطانيا

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد بداية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، لتتخلف بذلك بريطانيا أكثر عن الاقتصادات الرئيسة، مع تهيؤها لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وخفض مكتب الإحصاءات الوطنية توقعاته للنمو في بريطانيا في الربع الرابع إلى 0.4 في المئة، بعد التوقع السابق البالغ 0.5 في المئة، ولم يتماش مع توقعات الاقتصاديين ببقاء المعدل على حاله. وأظهر التقرير أن الإنتاج البريطاني كان أقل من التوقع السابق، وقال إن المستهلكين كانوا أقل استعدادا للإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن تراجع حاد في قيمة الجنيه، عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مجلس احتياطي أستراليا

أظهرت محاضر اجتماع مجلس احتياطي أستراليا لشهر فبراير أنه في حين أن توقع الاقتصاد العالمي والمحلي قد تحسن، فإن المزيد من التقدم في رفع التضخم سيكون على الأرجح تدريجيا فقط. وشددت المحاضر أيضا على أهمية ارتفاع نمو الأجور لضمان الارتفاع الضروري جدا في التضخم.

وقال البنك إنه بالرغم من أن ظروف سوق العمل «تحسنت بشكل ملحوظ» السنة الماضية، بقي نمو الأجور منخفضا.

وإضافة إلى ذلك، لايزال هناك خطر من أن النمو في الاستهلاك قد يكون أضعف من المتوقع إذا ما ارتفع نمو دخل العائلات بأقل من المتوقع. ومع بلوغ معدل نسبة دين القرض العقاري إلى الدخل 140 بالمئة في قطاع العائلات، فإن التدفقات النقدية لمالكي المساكن حساسة جدا تجاه ارتفاع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، فإن نمو الأجور المنخفض إلى جانب الدين المرتفع يعنيان أن مجلس احتياطي أستراليا سيبقي على الأرجح المعدلات تسهيلية في الوقت الحاضر.

back to top