بنس يتعهد بإنهاء «الاتفاق النووي»... وإيران تلوح بمفاعلات

في أقوى تصريح بقرب تعليق الولايات المتحدة تأييدها للاتفاق النووي الإيراني، اتهم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إيران بأنها "الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم"، مؤكداً أن واشنطن لن تؤيد الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي مرة أخرى.

ووصف بنس خلال مؤتمر للقوى المحافظة بولاية ماريلاند الأميركية، أمس الأول، الاتفاق بأنه "كارثي"، وقال إن "الولايات المتحدة لن تتحمل أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار من إيران في المنطقة".

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن واشنطن "لن تقر بعد الآن بالتزام إيران بالاتفاق المبرم منذ 2015"، ورجح عودة العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية.

وجاء ذلك، قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي لـ"إصلاح عيوب الاتفاق" الذي وصفه بأنه "أسوأ اتفاق تبرمه الولايات المتحدة على الإطلاق".

وستنتهي المهلة في 11 مايو المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت واشنطن من الاتفاق.

مفاعلات بحرية

في غضون ذلك، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أطلقت تحذيراً دبلوماسياً لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، وأنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.

وأظهر تقرير فصلي سري للوكالة أن طهران لاتزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية، لكنها أبلغت الوكالة بـ"اتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية في المستقبل".

يأتي هذا بعد تصريحات صدرت من طهران بالانسحاب من الاتفاق، إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية، واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.

وأثارت إيران هذا الاحتمال من قبل. وأمر الرئيس حسن روحاني في 2016 ببدء التخطيط لتطوير وحدات دفع بحرية نووية رداً على ما وصفه بخروقات للاتفاق من جانب الولايات المتحدة.

لكن التقرير الذي كشف مساء أمس الأول اظهر أن مستقبل الاتفاق النووي أصبح محل شك.

وأفاد التقرير بأن إيران لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المئة مثلما ينص الاتفاق.

رد وانتقاد

إلى ذلك، تبادل مجلس "صيانة الدستور" الاتهامات مع الرئيس السابق أحمدي نجاد أمس، وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، إن "نجاد حاول هندسة الانتخابات عام 2009، لكن مجلس صيانة الدستور وقف ضده ولم يسمح له ببرمجة الانتخابات حسب ذوقه".

وأضاف كدخدائي في تصريح أن نجاد ضغط على "صيانة الدستور" كي يعلن انتصاره في تلك الانتخابات قبل البت في الشكاوى، في حين أن مجلس صيانة الدستور لم يمتثل لهذه الضغوطات التي جاءت بالتزامن مع انتفاضة شعبية واضطرابات عمت عدة مدن ضد النتائج الأولية غير الرسمية.

وتصريح كدخدائي هذا يؤيد بشكل غير مباشر بعض اتهامات قادة "الحركة الخضراء" للحكومة التي أجريت انتخابات 2009 في عهدها أثناء الولاية الرئاسية الأولى لنجاد، وهي الاتهامات التي دأب مجلس "صيانة الدستور" على نفيها، مؤكداً بشكل قاطع "عدم إمكانية برمجة الاستحقاق لمصلحة مرشح بعينه".

وكان نجاد قد نشر رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي طلب فيها بخلع رئيس السلطة القضائية صادق عاملي لاريجاني من منصبه بتهمة الفساد وبإجراء انتخابات مبكرة "نزيهة وحرة دون تدخل لبرمجتها من قبل مجلس صيانة الدستور"، لإنقاذ البلاد من مستنقع الأزمة السياسية.

وفي انتقاد ضمني لم يخل من الإهانة للمرشد، أشار نجاد إلى تصريح أدلى به خامنئي الأسبوع الماضي ويتمحور حول "أن النظام في إيران لم يستطع تحقيق العدل الذي كان يصبو إليه، وانه يعتذر من الشعب لهذا السبب"، حيث قال نجاد: "بما انكم والحمد لله اعترفتم بنفسكم انكم لم تستطيعوا تحقيق العدالة التي تصبون إليها فأنصح بإقالة رئيس السلطة القضائية ومجموعته الذين يعتبرون السبب الأصلي لعدم إمكان نشر العدل الإسلامي في البلاد".

وأطلقت رسالة نجاد موجة انتقادات واسعة داخل التيار الإصلاحي تركزت على إدانة خوف زعماء الإصلاحيين، حيث اعتبر ما جاء على لسان الرئيس السابق، المحسوب على الأصوليين، من المطالب الأساسية للإصلاحيين.

إلى ذلك، أكد مصدر في المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني أن المجلس عقد جلسة لبحث موضوع الصدامات الدامية التي وقعت أخيراً بين قوى الأمن وأنصار ودراويش حركة صوفية في طهران أخيراً، حيث تم السماح لقوى الأمن الداخلي بفرض الأحكام العرفية العسكرية على المناطق التي تواجه اضطرابات إذا ما عادت الاضطرابات لأي سبب.

وأفاد المصدر بأن قرار فرض الأحكام العرفية، حسب الدستور، هو ضمن صلاحيات المرشد أو "المجلس الأعلى للأمن"، لكن المجلس قام بتفويض قوى الأمن الداخلي بالتصرف في مناطق مختلفة من البلاد دون الحاجة للرجوع إليه، كي تستطيع التصرف بشكل أسرع لكبح الاضطرابات قبل أن تتصاعد مثلما حدث أخيراً.

في هذه الأثناء، أكد رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن حماة الأمن القومي لن یسمحوا بتكرار الصدامات الدامية التي حدثت في باسداران بطهران، وسیتصدون بحزم لأي تهدید یعرّض أمن المواطنین للخطر.

في المقابل، أكد أحد قادة الدراويش "الغنا آباديين" أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص من أتباع الحركة على مستوى البلاد خلال 3 أيام، حيث تم إطلاق سراح 2500 منهم بكفالات، فيما يتوقع عرض الباقين على النيابة لتقديمهم للمحاكمة بتهم مختلفة تتضمن "المحاربة والقتل، والسرقة، والشروع في القتل، واتلاف ممتلكات عامة وخاصة، واثارة الفوضى".