الخالد لمجلس الأمن: إلى متى الصمت عن قتل المدنيين في سورية؟

في مسعى للتوصل إلى هدنة في سورية، قادت الكويت أمس، بالتعاون مع السويد، محاولة جديدة لوقف حمام الدم المستمر هناك، ولاسيما في غوطة دمشق الشرقية، من خلال مشروع قرار لوقف إطلاق النار مدة 30 يوماً، والسماح بعمليات إجلاء إنسانية.

وخلال جلسة ماراثونية طارئة ترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، طالبت الكويت والسويد، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، بضرورة وقف إطلاق النار فوراً، والتصويت على مشروع القرار المعدل.

وطالب الخالد بوضع حد للمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة، مشيراً إلى مقتل أكثر من 1200 شخص خلال شهر واحد في سورية.

واضاف أن «السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى نبقى صامتين؟ وكم يجب أن يموت ويشرد من المدنيين أطفال ونساء وشيوخ، حتى يبدأ المجتمع الدولي في التحرك بصوت واحد ليقول: كفى؟».

وكان السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قطع الطريق على إقرار مشروع القرار الكويتي ـ السويدي، قائلاً، في كلمته خلال الجلسة، إن «السويد والكويت تدركان أنه ليس هناك اتفاق على مشروع قرارهما»، مضيفاً أن «وقف الأعمال العدائية أمر مهم، ولكن السؤال: كيف يمكن تحقيقه. لا أرى فائدة من اعتماد هذا المشروع».

وطالب السفير بوجود «ضمانات لوقف إطلاق النار المقترح»، مبيناً أن بلاده تقترح إجراء تعديلات جديدة على مشروع القرار الذي يتم التفاوض بشأنه منذ نحو أسبوعين.

على الأرض، ارتفعت أمس حصيلة قتلى التصعيد المستمر منذ 5 أيام إلى أكثر من 400، بسبب ضربات جديدة أسفرت عن مقتل 46 شخصاً، والعثور على المزيد من جثث المدنيين تحت الأنقاض.

وألقت مروحيات الجيش السوري منشورات على الغوطة تطالب المدنيين بتسليم أنفسهم للحفاظ على حياتهم، وعدم التعامل مع المسلّحين، كما حملت تعليمات للخروج بطريقة آمنة.

وفي ظل استمرار سقوط القذائف على آخر معقل للمعارضة في دمشق، تعالت الأصوات الداعية إلى الهدنة بالتزامن مع عرض الكويت والسويد مشروعهما الثاني الذي تم تعديله ليشمل استثناء التنظيمات الإرهابية والجهادية من وقف إطلاق النار.

وقبل ساعات من التصويت، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو لدراسة مشروع القرار الثنائي المعدل، لكنه شدد على «ضرورة عدم تطبيق نظام وقف إطلاق النار على داعش وجبهة النصرة والمجموعات المتعاونة معهما التي تطلق القذائف على دمشق».

وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، عن مخاوف موسكو من أن يكون هدف قرار مجلس الأمن اتهام دمشق بكل شيء، كاشفاً أن بلاده اقترحت تسوية تتضمن خروج مسلحي «النصرة» من الغوطة على غرار اتفاق حلب، لكن المعارضة رفضتها.

من جهتهما، دانت الولايات المتحدة وفرنسا وأعضاء آخرون موقف روسيا، وانتقد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر «الهجمات على المستشفيات» و«الوضع الذي لا يمكن قبوله».

واعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن «الوضع على الأرض ملحّ جداً، ومن الضروري أن يتم سريعاً تبني مشروع القرار الذي يتفاوض في شأنه الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن»، محذراً من «الأسوأ»، مما يعني «اتساع النزاع».