«الإحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي بنسبة 0.98% في يناير

نشر في 23-02-2018
آخر تحديث 23-02-2018 | 00:04
No Image Caption
انخفضت مجموعة المواد الغذائية بنسبة 5.19٪ على أساس سنوي.
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 0.98 في المئة خلال يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من 2017.

وقالت «الإحصاء»، في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفض على أساس شهري في يناير الماضي بنسبة 0.09 في المئة، مقارنة مع ديسمبر الماضي.

وأضافت أن أسعار مجموعة المواد الغذائية انخفضت بنسبة 0.19 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على أساس سنوي بنحو 2.42 في المئة، وشهد استقرارا على أساس شهري.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) ارتفع بنسبة 2.41 في المئة على أساس سنوي في يناير، وانخفض بنسبة 0.28 في المئة على أساس شهري.

وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) انخفض بنسبة 0.51 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع بالمجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 1.67 في المئة.

الصحة والأتصالات

وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت انخفاضا بنسبة 0.19 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 1.72 في المئة على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 0.08 في المئة على أساس شهري.

وبينت أن المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت ارتفاعا بنسبة 1.10 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) على أساس سنوي بنسبة 5.38 في المئة، كما ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي بنسبة 0.86 في المئة.

المطاعم والفنادق

وقالت «الإحصاء» إن الرقم القياسي لمجموعة «المطاعم والفنادق» شهد ارتفاعا على أساس سنوي في يناير بنسبة 3.06 في المئة، كما شهدت مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6.85 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين، إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

back to top