هيئة الأسواق تقيّد نشاط «الرباعية للوساطة» و«الفوز للاستثمار»

أعلنت هيئة أسواق المال، أنها على أثر نتائج تقارير التفتيش الميداني التي قامت بها فرق التفتيش التابعة لها على كل من الشركة الرباعية للوساطة المالية، وشركة الوسيط للأعمال المالية، وشركة الفوز للاستثمار، ونتيجة الإخفاقات في تسوية بعض صفقات التداول في بورصة الكويت، وما انتهت إليه تلك التقارير من رصد لعدد من شبهات المخالفات على الشركات المذكورة بشأن عدم التزامها ببعض مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، فضلاً عن عدم التزامها ببعض مواد لائحته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بإخفاقات سداد بعض عمليات التداول لدى الشركة الرباعية للوساطة المالية، فقد قررت الهيئة ما يلي:

- إحالة جميع شبهات المخالفات المرصودة في التقارير المشار إليها أعلاه إلى التحقيق بالهيئة.

- استمرار تقييد نشاط الشركة الرباعية للوساطة المالية في مجال ممارسة أعمال الوساطة المالية، وتقييد نشاط شركة الفوز للاستثمار عن مزاولة كل الأنشطة، التي تم الترخيص لها من قبل الهيئة، وذلك حتى انتهاء التحقيق الخاص بالشركتين المذكورتين.

- تقييد نشاط أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في كل من الشركة الرباعية للوساطة المالية، وشركة الفوز للاستثمار، المسجلين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/09/2017 حتى تاريخ 31/12/2017، بحيث تقتصر أعمالهم على إدارة الشركة فقط، وعدم تسجيلهم في أي وظيفة (جديدة) من الوظائف واجبة التسجيل أو منصب (جديد) من المناصب واجبة التسجيل، وذلك حتى انتهاء التحقيق الخاص بالشركة المعنية.

- تقييد نشاط أحد وسطاء الشركة الرباعية للوساطة المالية عن مزاولة أعمال ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية وتعليق البت بأي طلبات ترشيح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل الخاصة به.

- تقييد نشاط أحد وسطاء شركة الوسيط للأعمال المالية عن نشاط الوساطة المسجل به لدى الهيئة، وعدم تسجيله في أي وظيفة (جديدة) من الوظائف واجبة التسجيل أو منصب (جديد) من المناصب واجبة التسجيل، وذلك حتى انتهاء التحقيق الخاص به.

وقالت الهيئة: إنه إعمالاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإن هيئة أسواق المال تطمئن جميع المتعاملين في نشاط الأوراق المالية بأنها لن تألو جهداً في ممارسة وتطبيق كل الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون لمتابعة هذه الحالات عن كثب واتخاذ إجراءاتها كاملة مع كل الأطراف ذات الصلة وأطراف أخرى ذات علاقة بالإخفاقات المالية والمخالفات المنوه عنها بتقارير التفتيش الميداني، وذلك لتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية ولضمان التسوية العادلة للتعاملات في الأوراق المالية.