الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد يطالب بـ«انتخابات حرة» فوراً

في رسالة مفتوحة الى مرشد الجمهورية

نشر في 22-02-2018 | 18:16
آخر تحديث 22-02-2018 | 18:16
أرشيفية
أرشيفية
طالب الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد في رسالة مفتوحة الى مرشد الجمهورية نشرت على الانترنت الخميس، باجراء "انتخابات حرة" فورا في ايران.

ونشرت رسالة احمدي نجاد التي وجهها الى آية الله علي خامنئي على موقع "دولت بهار" (حكومة الربيع بالفارسية).

وكتب احمدي نجاد في الرسالة ان "اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا -- بالتأكيد بدون ان تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور وبدون تدخل هيئات عسكرية او امنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار -- ضرورة ملحة".

ومجلس صيانة الدستور هيئة رقابة في الجمهورية الاسلامية مكلفة تنظيم معظم الانتخابات وبالتأكيد الموافقة على الترشيحات.

وفي رسالته الى خامنئي لا يذكر احمدي نجاد بشكل مباشر الاضطرابات التي هزت ايران في فترة رأس السنة وقتل فيها 25 شخصا على الاقل في تظاهرات لم يسمح بها ضد السلطة واحتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والفساد.

الا انه يشير الى خطاب القاه خامنئي الاحد واعترف فيه بانه "اذا كان تحقق تقدم في عدد من المجالات في ايران" مذ الثورة الاسلامية في 1979، فان البلاد ما زالت "بطيئة" في مجال القضاء.

وكتب الرئيس السابق (2005-2013) ان "هذه الملاحظات الواضحة للقائد يمكن ان تفهم بيطبيعة الحال" على انها دعوة الى "اجراءات اصلاح في البلاد عاجلة وملموسة من اجل تلبية تطلعات الشعب".

وتقدم احمدي نجاد الذي يؤكد انه يريد المساهمة في ذلك ويضاعف منذ اشهر انتقاداته الحادة للنظام وخصوصا السلطة القضائية ببعض "المقترحات".

فالى جانب "انتخابات حرة"، طلب احمدي نجاد اقصاء رئيس السلطة القضائية آية الله سيد لاريجاني الذي عينه خامنئي، بسبب "سوء ادارة" السلطة القضائية و"الظلم الذي يرتكبه" مسؤولوه ويشكل برأي الرئيس السابق "احد الاسباب الرئيسية للاستياء الشعبي".

كما يقترح احمدي نجاد الافراج عن كل الاشخاص الموقوفين او المحكومين لانهم انتقدوا السلطة ووقف الملاحقات ضدهم.

وكانت اعادة انتخاب احمدي نجاد المحافظ المتشدد والشعبوي في 2009 بعد اقتراع مثير للجدل ادت الى تظاهرات قتل فيها عشرات الاشخاص واوقف آلاف في قمع حركة احتجاجية قادها مهدي كروبي ومير حسين موسوي، المرشحان اللذان هزما في الانتخابات وتحدثا انذاك عن عمليات تزوير فيها ويخضعان حاليا للاقامة الجبرية.

back to top