«البيئة»: تلوث وإهمال في مدينة صباح الأحمد

نظمت لجنة شؤون البيئة البرلمانية زيارة ميدانية أمس الاول لمدينة صباح الأحمد السكنية لتقييم الوضع البيئي في المنطقة والمشاكل التي يعانيها السكان هناك.

وشارك في الزيارة رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي ومراقب اللجنة النائب د. محمد الحويلة إضافة إلى مدير هيئة البيئة الشيخ عبدالله الأحمد ووكيل وزارة الأشغال المساعد لشؤون شبكات الصرف الصحي والناطق الرسمي باسم الوزارة المهندس عبدالمحسن العنزي وعدد من المسؤولين.

وأكد الدمخي في تصريح للصحافيين عقب الجولة أن هذا الوضع الذي نراه من رمي النفايات والردم وتجميع المياه بشكل عشوائي يدل على عدم التنسيق بين هيئات الدولة، مستغربا أن تكون منطقة بهذا الحجم وتحمل اسم صاحب السمو وتعاني هذا الإهمال.

من جهته قال الحويلة «إن اللجنة دعت كل الجهات المعنية بالبيئة لأن المنطقة تعاني من التلوث ومن بحيرات الصرف الصحي غير الحضارية والتي لها انعكاسات صحية سلبية ونعمل جاهدين على المعالجة الجذرية للمشكلة».

وأوضح المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن إلقاء المياه المعالجة بشكل عشوائي في هذه المنطقة تسببت بإيجاد بعض الحشرات والمؤثرات البيئية السلبية.

وأكد أنه تم أخذ عينات من المياه لمعرفة ما إذا كان هناك تلوث ومحاسبة المتسبب به، مشيرا إلى أن أحد الحلول المطروحة استغلال المياه في الزراعة وإيجاد حزم خضراء للمنطقة تساعد في الحد من العواصف الترابية.

وطالب الأحمد المسؤولين بهيئة الزراعة بالتفاعل مع الموضوع، كما طالب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم إقامة أي مشروع إسكاني مستقبلي إلا بوجود محطات لمعالجة المياه تقلل من الضرر البيئي.

من ناحيته، قال وكيل وزارة الأشغال المساعد لشؤون شبكات الصرف الصحي والناطق الرسمي باسم الوزارة المهندس عبدالمحسن العنزي: لدينا أكثر من 9 مواقع في المنطقة تحوي أكثر من ١٥ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ولكن بسبب عدم وجود شبكة للصرف الصحي موصولة بالمنطقة ولا مجرور فإننا مضطرون لإنزال المياه في مجرور الأمطار وتجميعها في هذه المنطقة.

وأوضح العنزي أن المياه الموجودة هي مياه معالجة وليست مياه صرف صحي، والمعنيون في (الإسكان) جادون في إنجاز شبكة الري الزراعي للمنطقة والحدائق وتسليمها لهيئة الزراعة وبالتالي تتم الاستفادة من هذه المياه في تشجير المنطقة.