صندوق المشروعات الصغيرة ينتظر مصيره في الجلسة المقبلة

نشر في 21-02-2018
آخر تحديث 21-02-2018 | 00:11
No Image Caption
في وقت عقدت لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية أمس اجتماعاً لنظر التعديلات التي أقرها مجلس الأمة بالمداولة الأولى على قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بات الصندوق بانتظار تقرير مصيره عبر التصويت عليه في المداولة الثانية خلال الجلسة المقبلة بعد عطلة الأعياد الوطنية.

وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين إنه لم ترد إليها أي تعديلات جديدة، باستثناء ما قدمه هو، ووافق عليه المجلس بالمداولة الأولى، موضحاً أن «التعديل يتضمن ثلاثة مستويات من الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، إذ يشمل إعلان جميع التعيينات والوظائف عبر الصحف اليومية والموقع الإلكتروني الرسمي»، مؤكداً أنه «لن تكون هناك تعيينات براشوتية في الصندوق».

وصرح الشاهين بأن التعديل يتضمن كذلك إلزام إدارة الصندوق بنشر كل القرارات في حالة وجود برنامج تمويلي معين أو صدور تمويل لأي مشروع صغير أو متوسط، «لضمان أفضل أنواع الرقابة، وهي رقابة الرأي العام»، متمنياً إقرار القانون في مداولته الثانية في أول جلسة برلمانية مقبلة.

في المقابل، حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من يوافق على هذا القانون، بأنه «سيتحمل مسؤوليته وسيرى نتائجه السلبية مستقبلاً»، معتبراً أن هذا الصندوق «لم يعد يترجم العنوان والهدف الذي أنشىء من أجله».

وأبدى عبدالصمد، في تصريح، خشيته أن يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء «المليونيرية» فقط، معقباً: «بعدما ألغوا سقف الدعم المحدد سابقاً بـ500 ألف دينار، أصبح بإمكان الصندوق أن يدعم مشاريع بمبالغ تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر، دون أن يخالف القانون».

وأضاف أن هناك صلاحيات تنفيذية كثيرة سُحِبت وأعطيت إلى الوزير، معتبراً أن هذا القانون لم يعد خاصاً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

back to top