«التشريعية»: تقرير «تعارض المصالح» في جلسة 6 مارس

تعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لانتقادات جاءت من نيران صديقة، نتيجة عدم اكتمال النصاب في اجتماعها أمس وأرجأت على اثر ذلك التصويت على بعض المقترحات والقرارات المدرجة على جدول اعمالها، وعلى رأسها قانون تعارض المصالح لعدم توافر النصاب القانوني، مكتفية خلال اجتماعها كلجنة فرعية أمس بالمناقشة.

وعقب الاجتماع الفرعي الذي عقد بحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فهد العفاسي، ذكر رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة أجلت التصويت على رفع حصانة النائب فراج العربيد في قضية «جنايات مباحث»، كما أرجأت التصويت على قانوني تعارض المصالح ومحكمة الاسرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب.

 وأضاف السبيعي ان اللجنة ناقشت عدة مواضيع منها طلب رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد حيث استمعنا الى وجهة نظره ومرئيات القضية وظروفها واجلنا البت فيها لاجتماعنا المقبل في الخامس من مارس ليكون مدرجا علي جدول اعمال الجلسة في 6 مارس المقبل.

وكشف السبيعي ان الاجتماع استمر ثلاث ساعات حتى وصلنا الى توافق كبير ونقاط التقاء كثيرة مع الحكومة في قانون تعارض المصالح حيث قمنا بتغطية جميع نقاط الخلاف الموجودة في اقتراح النواب والمشروع الحكومي مشيرا الى ان اللجنة ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الامة المقبلة.

واشار إلى مناقشة بعض تعديلات قانون الاسرة الذي أقر في المداولة الاولى خلال الجلسة الماضية رغم وجود اعتراض حكومي على موضوع الطعن بالتمييز حيث أخذنا رأيهم في هذا الجانب وسنقدم تقريرا شاملا في اجتماعنا المقبل.

من جهته، أكد النائب محمد الدلال أهمية الاستعجال بإقرار قانون تعارض المصالح لسد الفراغ التشريعي القائم، معربا عن خشيته من أن يؤدي تأخر القانون إلى تراجع الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد، مطالبا المجلس بالتصدي لتعثر عقد اجتماعات اللجنة التشريعية بسبب فقدان النصاب.

وقال الدلال في تصريح للصحافيين حصل توافق بين الحكومة واللجنة الفرعية باللجنة التشريعية على قانون تعارض المصالح وعالجنا بعض القصور في المشروع الحكومي وبحثنا العقوبات التي يجب فرضها، لاسيما  اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون.

وبين الدلال انه بوجود وزارة العدل تمت مناقشة قانون محكمة الاسرة وتم اعتماد كل نصوصه الا نصا واحدا هو السماح للجميع بالطعن بالتمييز وحدث جدل ووصلنا الى ٣ اقتراحات هي ان يبقى الوضع كما هو عليه والثاني مقدم من الاعضاء بالسماح للجميع بالتمييز، والثالث هو أن يستثني التمييز في بعض الحالات مثل قضايا التركة والورث والوصاية.