عبدالصمد: «صندوق المشاريع» لم يعد يترجم الهدف الذي أنشئ من أجله

نشر في 21-02-2018
آخر تحديث 21-02-2018 | 00:03
رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد
رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد
اعتبر رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يعد يترجم العنوان والهدف الذي أنشئ من أجله، مبديا خشيته أن يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء «المليونيرية» فقط.

وأضاف عبدالصمد في تصريح للصحافيين: بعدما ألغوا سقف الدعم المحدد في السابق بـ 500 ألف دينار، أصبح الدعم بعد التعديل بلا سقف، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يدعم بعض المشاريع بمبالغ قد تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر ولا يكون بذلك خالف القانون.

وتابع: نحن نسعى إلى أن توجه فائدة الصندوق إلى الشباب الصغار المبتدئين فعلا حتى تكون الفائدة حقيقية، وإذا كانوا يرون أن قيمة الدعم المحددة في السابق قليلة يستطيعون رفعها إلى مليون دينار مثلا أو أكثر، ولكن يجب أن تكون هناك قيمة محددة ولا يكون الأمر مفتوحا بلا سقف محدد كما هو الوضع الحالي.

وتابع: القضية الأخرى الخطيرة هي إعطاء صلاحيات ديوان الخدمة المدنية لأي هيئة مستقلة أو ملحقة، وهناك من يقول ان هناك جهات أخرى لديها هذه الصلاحيات، ورغم هذا نحن في تقارير ديوان المحاسبة نجد كثيرا من المخالفات جاءت بسبب هذه الصلاحيات التي منحت لهذه الجهات المستقلة، وبالتالي لم يعد هذا القانون خاصا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: هناك من يحتج ويقول ان الممارسات السابقة في إدارة الصندوق هي الدافع لتغيير القانون، ولكن بشكل عام الممارسات السيئة أو السلبية من إدارة معينة لا تعني ضرورة تغيير القانون، بحيث قد تأتي إدارة جيدة ولن يحتاج الأمر وقتها إلى تغيير القانون، مضيفا: برأيي الشخصي أن أي وزير مسؤول عن أي جهة يجب أن يعطى صلاحيات لأنه هو المسؤول امام المجلس، ولكن القضية يجب أن تكون لا إفراط ولا تفريط، ويجب ألا يكون الوزير مسؤولا عن جميع الإجراءات التنفيذية.

وتابع: اليوم هناك الكثير من الصلاحيات التنفيذية سحبت وأعطيت للوزير، مع احترامنا للوزير الحالي، مشددا على أن القضية يجب ألا ترتبط بالقياديين الحاليين، ولكن يجب ألا يكون الوضع كما كان في السابق بأن الصلاحيات مطلقة لمدير الصندوق أو كما هو الوضع الحالي بأن تكون الصلاحيات كاملة للوزير، مؤكدا أن من يوافق على هذا القانون سيتحمل مسؤوليته وسيرى نتائجه السلبية مستقبلا.

back to top