«S&P»: عقارات دبي تواجه خطر «الإفراط في البناء»

قال محللون من «ستاندرد آند بورز» إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما بين 10 و15 بالمئة في العامين القادمين، بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

تأتي التوقعات القاتمة للقطاع بعدما هبطت أسعار السكن في دبي، بما بين 5 و10 بالمئة في 2017، وبدأ ضعف السوق العقارية أيضا في الإضرار بكبار المطورين في الإمارة.

وقالت محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى «ستاندرد آند بورز»، سابنا جاجتياني: «نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العامين الحالي والمقبل على الأقل، قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك».

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضا تحت ضغوط، وإن الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.

وأسعار العقارات منخفضة بما بين 16 و19 بالمئة من مستويات الذروة التي سجلتها قبل أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر.

وأبلغت جاجتياني الصحافيين أن معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات، بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد، لكنها حذرت من أن قطاع العقارات مازال يواجه خطر «الإفراط في البناء» الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.

وتوقع تقرير جونز لانج لاسالز لسنة 2017 نمو المعروض السكني المخطط له في دبي 9 بالمئة في 2018 وسبعة بالمئة في 2019.

وكشفت «إعمار العقارية» عن انخفاض نسبته 16 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي في 14 فبراير، حيث ضغطت التكاليف على أكبر مطور عقاري مدرج في دبي.

جاء ذلك عقب نتائج «داماك العقارية» التي أظهرت انخفاضا بنحو 47 بالمئة في صافي ربح الربع.

وقالت جاجتياني إن المخاطر الجيوسياسية مثل الخلاف بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين ستضغط أيضا على المعنويات، رغم أن المستثمرين القطريين ليسوا من بين أكبر 10 مستثمرين عقاريين في دبي.

وقالت جاجتياني إن تراجع قطاع العقارات لن يكون بالحدة التي شهدها عام 2009، بسبب حصافة المقرضين وتشديد القواعد في سوق العقارات.

وهبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 أكثر من 50 بالمئة من مستويات ذروة حتى كادت الإمارة تتعثر في سداد ديون.