«الصيدلية»: تسلمنا 70 طلباً من صيادلة كويتيين لإدارة صيدليات «التعاونيات»

نشر في 19-02-2018
آخر تحديث 19-02-2018 | 00:00
No Image Caption
كشف رئيس الجمعية الصيدلية، وليد الشمري، عن تسلم الجمعية 70 طلبا من صيادلة كويتيين لإدارة صيدليات الجمعيات التعاونية، والتي يصل عددها الإجمالي إلى 73 صيدلية، مما يؤكد جدية وكفاءة الصيدلي الكويتي في إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من جهة، وضرورة تطبيق قانون 30 لسنة 2016 من جهة أخرى لفتح المجال أمام الخبرات الوطنية الشابة لتولى زمام الأمور.

وأكد الشمري، في كلمة له مساء أمس الأول خلال الجلسة الحوارية التي دعت إليها الجمعية الصيدلية لمناقشة مستجدات القانون رقم 30 لسنة 2016، أهمية قانون الصيدلة في استثمار صيدليات الجمعيات التعاونية، حيث طوى القانون حقبة الشح في عدد الصيادلة الكويتيين واسترجع حقهم باستثمار صيدليات الجمعيات التعاونية، فألزم الجمعيات التعاونية أن يكون المستثمر في نشاط الصيدلية صيدليا كويتيا، يرخص له بفتح الصيدلية وإدارة النشاط، كما ألزم القانون الصيدليات المستثناة من القانون بتعيين صيدلي كويتي، وأجاز كذلك بتعيين الصيادلة في المستشفيات الخاصة بنسبة لا تقل عن 3 في المئة.

من جانبه، دعا النائب صالح عاشور إلى تضافر الجهود بين وزارتي الصحة والشؤون لتطبيق القانون ووضع ضوابط للعمل به، مع فتح سوق التنافس، مشددا على ضرورة توقيع العقوبات المحددة من إنذارات ووقف وإغلاق في حال عدم الالتزام بتطبيق القانون، مطالبا وزير الصحة د. باسل الصباح ووزيرة الشؤون هند الصبيح بسرعة تطبيق القانون، لأن هناك عشرات الصيادلة بانتظار الحصول على الفرصة الحقيقية للعمل في مجال تخصصهم.

بدوره، أكد النائب أسامة الشاهين أن اللجنة الصحية البرلمانية والحكومة والنواب ايضا، لم يتسلموا بعد أي طلب رسمي يفيد بإجراء تعديل على القانون، موضحا أن ما أثير بشأن هذا التعديل لا يتعدى حاجز المحاولات الأولية التي لم تصل الى أي جهة تشريعية أو صحية.

وقال إن هذا القانون أصبح على رأس أولويات اللجنة الصحية في مجلس الأمة، وسيصبح كذلك من أولويات الحكومة، مضيفا أن كل صيدلية يجب أن يكون صاحب ترخيصها كويتيا، وتشغل كويتيا أيضا، قضية الصيدلة والأدوية مرتبطة بالأمن الدوائي في الكويت، ونحن نتحدث عن قطاع مهم جدا وحيوي، فوضع مهنة الصيدلة خطير ويستحق وقفة جادة، فهناك دخلاء على المهنة ولمن لا يعرف، هناك أحد الوافدين استحوذ على حصة كبيرة من سوق الصيدليات، وكسر وحطم الصيدليات الكويتية العريقة، وهنا نتساءل: أين موقف وزارة الصحة من هذا؟ وأكد الشاهين أن وزارة الصحة تأخرت كثيرا في تطبيق القانون رغم بساطته.

من جهته، أكد النائب السابق والوزير السابق، د. أحمد باقر، فشل الخطط الخمسية والخطط التطويرية المختلفة بسبب عدم تطبيق القوانين، مشيرا إلى أنه عاصر خلال وجوده في العمل الحكومي والنيابي ثلاث خطط خمسية بقانون، على أن يعمل الكويتي في القطاع الخاص، وجميعها باءت بالفشل بسبب عدم تطبيق القوانين.

بدوره، أكد الأمين العام للجمعية الصيدلية، علي هادي، تنامي أعداد الصيادلة الكويتيين بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، مشيرا الى أن إجمالي عدد الصيادلة خلال عام 1966 كان لا يتعدى 53 صيدليا كويتيا، في حين بلغ عددهم حاليا 1066، وهو ما يؤكد قدرتهم على إدارة سوق العمل وملاءمتهم لاحتياجات تلك المرحلة.

من جهته، قال أمين صندوق الجمعية، أحمد شمس الدين، إن القانون يهدف الى إعادة تنظيم منع تراخيص فتح الصيدليات لحماية مهنة الصيدلة وتشجيع الصيادلة الكويتيين، وعدم السماح لغير أصحاب الاختصاص بالحصول على ترخيص فتح صيدلية وممارسة المهنة، ومن ثم خلق فرص عمل للصيادلة الكويتيين.

من جانبه، تعهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. أحمد الشطي، بنقل ما تمت مناقشته في الجلسة الحوارية الى وزير الصحة د. باسل الصباح لاتخاذ اللازم بشأن القانون، مؤكدا اهتمام الوزير الصباح وحرص على قضايا الصيادلة، وأنه يعمل حاليا على الاستزادة بالمعلومات واللوائح قبل التطبيق.

back to top