جميع مؤشرات الربحية لـ «الأهلي» سجلت ارتفاعاً

تناول تقرير «الشال» إعلان البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأظهرت أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ ما قيمته 35.8 مليون دينار، بارتفاع قدره 3.2 ملايين دينار، أي ما نسبته 10 في المئة، مقارنة بنحو 32.5 مليوناً عام 2016.

ووفق التقرير، يعزى هذا الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وعليه ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 8.4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 97.8 مليوناً، مقارنة بنحو 89.4 مليوناً.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 157 مليون دينار، مقارنة بنحو 147.5 مليوناً، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 9.5 ملايين دينار، أو ما نسبته 6.4 في المئة.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 7.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 4.9 ملايين، مقارنة بخسائر بنحو 2.5 مليون لعام 2016، وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.2 ملايين وصولاً إلى نحو 112.4 مليوناً مقارنة بنحو 109.2 ملايين، بينما انخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.3 مليون وصولاً إلى نحو 29 مليوناً مقارنة مع نحو 30.3 مليوناً.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.1 مليون دينار، عندما بلغت نحو 59.2 مليوناً مقارنة بنحو 58.1 مليوناً لعام 2016، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 1.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 21.2 مليوناً مقارنة بنحو 19.4 مليوناً بينما انخفضت بقية بنود المصروفات التشغيلية بنحو 657 ألف دينار.

وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5.5 ملايين دينار، أو ما نسبته 10.5 في المئة، عندما بلغت نحو 58 مليوناً مقارنة بنحو 52.4 مليوناً.

وارتفع هامش صافي الربح، إلى نحو 22.8 في المئة، بعد أن كان نحو 22 في المئة، لعام 2016، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.362 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1.8 في المئة، مقارنة بنحو 4.285 مليارات بنهاية عام 2016. وسجل بند قروض وسلف، ارتفاعاً قدره 45.7 مليوناً وصولاً إلى نحو 3.075 مليارات (70.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.029 مليارات (70.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016.

وارتفعت نسبة القروض والسلف إلى الودائع والأرصدة إلى نحو 87 في المئة بعد أن كانت نحو 83.1 في المئة، وارتفع، أيضاً بند مبانٍ ومعدات بنحو 7 ملايين دينار وبنسبة 14.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 53.7 مليوناً (1.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 46.7 مليون دينار (1.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في عام 2016.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 60 مليون دينار، أي ما نسبته 1.6 في المئة، لتصل إلى نحو 3.789 مليارات، مقارنة بنحو 3.729 مليارات بنهاية عام 2016.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9 في المئة مقارنة بنحو 87 في المئة في عام 2016.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 6.3 في المئة، مقارنة بنحو 5.8 في المئة، وارتفع، مؤشر العائد على معدل رأس مال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 22.1 في المئة، قياساً بنحو 20.1 في المئة وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، إلى نحو 0.83 في المئة، قياساً بنحو 0.75 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 22 فلساً، مقارنة بنحو 20 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 13.2 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 15 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 10 في المئة، مقارنة بتراجع للسعر السوقي، وبحدود 3.3 في المئة.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع 0.9 مرة في نهاية عام 2016. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 12 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 12 فلساً لكل سهم.

وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.1 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2017، والبالغ 290 فلساً للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية بلغت 11 في المئة عن عام 2016، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته.