صانعو السينما في مصر متفائلون بتصريح تصوير الأفلام الأجنبية

• تمنحه الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

نشر في 18-02-2018
آخر تحديث 18-02-2018 | 00:03
تسود الوسط السينمائي في مصر حالة من الترقب قبل بدء تفعيل قرار رئيس الوزراء المصري منح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي سلطة استصدار تصاريح التصوير للأعمال الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة.
تملك مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر أكبر مجموعة من الأستدويوهات في البلد، ولديها مساحات واسعة من المناطق المفتوحة، وهي أعلنت بدء تفعيل قرار يعطيها حق منح تصاريح لتصوير الأعمال الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وسط ترحيب من الصانعين بهذه الخطوة.

واجه تصوير الأفلام الأجنبية في مصر معوقات بيروقراطية عدة خلال السنوات الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بإدخال المعدات من الخارج، والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإنجاز اللقطات في الشوارع، كذلك الأمر بالنسبة إلى موافقة وزارة الآثار والجهات المعنية على دخول المناطق الأثرية المختلفة والتصوير فيها.

رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل أكّد أن خطة لتطبيق قرار الحكومة منح الصلاحيات للمدينة مرتبطة بالعمل على تسويق مناطق التصوير المصرية، مؤكداً التسهيلات في الإجراءات إلى جانب إنهاء أية معوقات لوجستية مرتبطة بمواقع التصوير الخارجي والتصاريح مع الوزارات المعنية، التي كانت تتطلب سابقاً حصول الصانعين على موافقات منها قبل الوصول إلى مصر.

وأضاف أن مدينة الإنتاج الإعلامي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء أصبحت مسؤولة عن منح تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وطبيعة عملها ستكون أشبه بدور الوكالة لصانعي الأفلام الأجنبية، مؤكداً عدم وجود شرط موافقة الرقابة، وهي نقطة جرت مراعاتها منذ سنوات وليس ضمن القرار الأخير.

وأوضح هيكل أن ثمة خطة تسويق للتسهيلات التي ستمنح لصانعي السينما العالمية مع وضع أسعار التصوير وامتيازات تسهل مهمة صناعة الأفلام في حملات ترويجية ستنظّم خلال الفترة المقبلة، مستهدفة أسواقاً سينمائية عدة في مقدمها السينما الأميركية والأوروبية والروسية، بالإضافة إلى صانعي السينما العربية في الخليج الذين يمكنهم الاستفادة من الأستوديوهات ومن الأماكن الطبيعية.

كذلك ذكر أن خطة الترويج ستكون بالاشتراك مع مكاتب التمثيل المصري في الخارج، خصوصاً أن جزءاً من أهدافها تغيير الصورة السائدة عن معوقات التصوير في مصر التي كانت نتيجتها لجوء صانعي السينما إلى دول أخرى للتصوير فيها، مشيراً إلى مفاوضات لإنهاء أية عقبات محتملة بهذا الشأن، من ثم لن يعود التصريح يستغرق وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى حل مشكلات الجمارك.

وأضاف أن خطة الترويج ستستغرق بعض الوقت، خصوصاً أن اللقاءات ستعقد مع المسؤولين في الخارج وستظهر ثمارها على المدى المتوسط والبعيد، وستكون مصدراً للاستثمار بشكل جيد يوفر العملة الصعبة.

منطقة جاذبة

أشار المخرج محمد فاضل إلى أن تطبيق التصريح الواحد لتصوير الأعمال الخارجية سيسهم في تحويل مصر إلى منطقة جاذبة لصانعي مختلف الأعمال سواء درامية أو سينمائية، خصوصاً أن ثمة دولاً تبني نماذج لمواقع أثرية موجودة في مصر، مؤكداً أن الترويج لهذه الإجراءات سيأتي بثماره قريباً. وأضاف أن المعدات والأستوديوهات المتوافرة في مصر ستعطي للأخيرة الأفضلية على دول كثيرة في المنطقة كانت تستغل الصحراء فيها للتصوير، مشيراً إلى أهمية الترويج لأكبر عدد من المواقع المصرية، ما يسهم في نقل تقنيات متطورة إلى صانعي السينما المصريين الذين حتماً سيستعين بهم الأجانب خلال التصوير.

وقال مستشار وزير الثقافة خالد عبد الجليل، إن خطوة إسناد التصاريح الخارجية إلى مدينة الإنتاج الإعلامي تسهم في حل مشكلات كانت تعترض تصوير أفلام عالمية في مصر، مشيراً إلى أن المركز القومي للسينما كان لفترات طويلة يقدم وسائل المساعدة التقنية لصانعي الأعمال المختلفة.

وأشار عبد الجليل إلى مساعٍ لحل أية مشكلات تواجه صانعي السينما خلال الفترة الراهنة، بعضها يتعثر والبعض الآخر ينجح في تجاوز العقبات، وهو ما يتطلب اتحاداً من السينمائيين حول المطالب والسعي إلى التغلب عليها بالحوار مع المسؤولين.

back to top