صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3785

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المجلس يقر «تعديل الجيش» و«محكمة الأسرة» في المداولة الأولى ويناقش 26 تقريراً و3 قوانين اليوم

تكليف لجنة الخارجية بحث تصريحات الرئيس الفلبيني بشأن العمالة
ناصر الصباح: توافق نيابي - حكومي على تعديل قانون الجيش
• تكليف «التعليمية» التحقيق في وفاة الطالب البلوشي ووزير التربية يتعهد باتخاذ الإجراءات
• تشمل التجنيس وحقوق الإنسان والمشروعات الصغيرة

رتّب مجلس الأمة جدول أعماله في جلسة أمس، التي شهدت إقرار قانون تعديل الجيش الذي يمكّن أبناء غير محددي الجنسية من الالتحاق بالجيش في المداولة الأولى، في وقت تمت إحالة القانون المحال من الحكومة إلى لجنة الداخلية والدفاع لدراسة التعديلات المقدمة عليه وضبط صياغته.

وتمكّن المجلس في نهاية جلسته، التي هُددت أكثر من مرة برفعها بسبب عدم اكتمال النصاب، من إقرار تعديلات قانون محكمة الأسرة في مداولة واحدة.

وفي شأن آخر، تعهد وزير التربية وزير التعليم العالي في بداية الجلسة أمام المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بموجب التحقيق الموسع الذي يتم إجراؤه في حادث وفاة الطالب عيسى البلوشي، مبينا أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمنع سفر المدرسة المتهمة لحين انتهاء التحقيق، في وقت فتح الحادث باب الحوادث الأخرى المشابهة، وتم تكليف اللجنة التعليمية البرلمانية دراسة الموضوع.

إلى ذلك، وبينما كلّف المجلس لجنة الشؤون الخارجية مناقشة الإساءات المتكررة للرئيس الفلبيني للكويت على أن تقدم تقريرها خلال شهر، من المقرر أن يبدأ جلسته اليوم بمناقشة نحو 26 تقريرا محالاً من لجان برلمانية، بعضها منذ بداية دور الانعقاد الأول، ثم يناقش عقب ذلك تعديلات «صندوق المشروعات الصغيرة» و«ذوي الاحتياجات الخاصة».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبدأت الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة بعذر ودون عذر، ثم انتقل المجلس للتصديق على مضبطة الجلسة الماضية حيث صادق عليها.

بعدها طلب النائب رياض العدساني نقطة نظام للحديث عن الصحافة، حيث قال إن "الصحافي علي الصنيدح خلوق ولم نر منه إلا الخير، لكن حرس المجلس لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وفي هذا الصدد أريد ان أشيد بأخلاق اللواء خالد الوقيت"، وشاركه ايضا النائب صلاح خورشيد الذي أشاد بخلقه.

وقال النائب مبارك الحجرف: "نطالب بأن تكون هناك معاملة أكثر رقيا من الحرس تجاه الصحافة والصحافيين"، مثمنا دورهم، وطالب الرئيس الغانم بمعالجة قضية علي الصنيدح.

وأضاف الغانم: "أشيد بجهود خالد الوقيت، ولا نقبل أن يتعرض لما تعرض عليه زورا وبهتانا، حيث تعرض ايضا لاتهامات باطلة، وشكلت لجنة تحقيق، وتم الاستماع إلى الشهود ومشاهدة الكاميرات ونقول للوقيت محشوم".

الرسائل الواردة

ثم انتقل المجلس لكشف الأوراق والرسائل الواردة، وبدأ بالحديث عن قضية العمالة الفلبينية، وتصريحات الرئيس الفلبيني المسيئة للكويت، حيث قال النائب عبدالكريم الكندري: "إننا أمام هذه الموجة التي شوهت سمعة الكويت، ولن نقبل برد اقل من وزير الخارجية، والصمت الحكومي إما بسبب الخوف من عدم الرد على الرئيس الفلبيني وادعاءاته أو صحة الادعاءات".

ولفت الى انه "رغم ذلك توجه الكويت الى الرئيس الفلبيني دعوة رسمية وأصبحنا طوفة هبيطة فلا أهلا ولا مرحبا به، وإذا كانت هناك حوادث فيجب أن نعرف أولا عدد العمالة الفلبينية بالكويت وجرائم انتهاك حقوق الانسان وجرائم القتل".

واضاف: "الطالب حسين الموسوي يدرس في أستراليا واتهم بقضية وتمت تبرئته من قبل السلطات الأسترالية"، مشددا على ان الوضع مع الفلبين يجب الا يمر مرور الكرام، "حتى لو وصل الامر لقطع العلاقات، وكفى ذلا وهواناً، واذا انتم لستم قادرين تنحوا ويأتي غيركم".

نظرة ثاقبة

من جهته، ذكر صالح عاشور أن "الحكومة لا توجد لديها نظرة ثاقبة للكثير من القضايا، ولعل أبرز دليل على ذلك تفاقم قضية البدون والعسكريين، واليوم القضية الفلبينية"، مشيرا الى ان الرئيس الفلبيني يتجه للأكشن باتهاماته للكويت بانتهاك حقوق العمالة الفلبينية في الكويت، ومطلوب بيان رسمي من قبل الخارجية".

وأشار عسكر الى ان اتهامات الرئيس الفلبيني مرفوضة والسكوت على التصريحات المسيئة يجعل الفلبين تتمادى، موضحا ان عدد القضايا الخاصة بالعمالة الفلبينية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وطالب وزارة التجارة بفتح المجال أمام العمالة الإثيوبية وغيرها من الدول الاخرى، وان يعاد النظر في شركة الدرة، واذا كانت الحكومة عاجزة عن الدفاع عن سمعة الكويت فهذا دور المجلس.

وتابع: "اذا كان كلام السبيعي صحيحا فلابد من لجنة تحقيق مع الملحق الثقافي في أستراليا حول قضية الطالب حسين الموسوي، فيما يتعلق باتهامه بقضية أخلاقية مع طالبة كويتية، وأطلب من وزير التربية وزير التعليم العالي النظر لهذه القضية، وإذا كانت صحيحة فالملحق الثقافي يجب الا يستمر دقيقة واحدة".

أمر غير مسبوق

وقال النائب عادل الدمخي: «بداية احيي اخوتي النواب المحكومين والمسجونين، ونحن نضع صورهم في اماكنهم، أما فيما يتعلق بقضية العمالة الفلبينية والإساءة لسمعة الكويت، والتصوير بأن الكويتيين يقتلون الخدم الفلبينيين، وينتهكون حقوقهم فهذا امر غير مسبوق مع الصمت الحكومي أمام هذه الاتهامات وتشويه الكويت، ذلك البلد الانساني، ولما ترى ردة فعل الحكومة والاعلام والشؤون حول هذه الاتهامات نجد انها لا شيء بل انها تكاد تكون ميتة».

واضاف الدمخي: «في الوقت الذي نشجب هذه الامور علينا معالجة الأخطاء في التعامل مع العمالة المنزلية، فهي أحد افراد البيت، كما انه يجب أن نوقف استعباد مكاتب العمالة المنزلية للخدم».

بدوره، ذكر النائب عمر الطبطبائي: «ندعو لاخينا ثامر السويط بالشفاء العاجل، وان يعود للكويت بالسلامة، واستغرب من ردة فعل الدمخي والسبيعي حول انتهاك حقوق الانسان»، مشيرا إلى أن الحكومة هي سبب اختراق سمعة الكويت، ويتمثل ذلك في عرقلة شركة الدرة من قبل المافيا، ليس ذلك فحسب بل الحكومة لا تملك القدرة على الدفاع عن أبنائها، فكيف تريد منها الدفاع عن الكويت.

تطاول الرئيس الفلبيني

وقال النائب عبدالكريم الكندري: «المشكلة ليست في تطاول الرئيس الفلبيني على الكويت، ولا تجاوز النائبة عالية نصيف على الكويت في مؤتمر المانحين، إنما القضية تكمن في ضعف الحكومة والصمت الحكومي من قبل الخارجية، ليس ذلك فحسب بل إن النائبة نصيف تسيء للكويت، وهي تمثل أكبر كتلة في البرلمان العراقي، ولا نرى اي احتجاج او ردة فعل تجاه هذه الاتهامات».

وتابع: «إذا كانت القضية الحياد فما هو المطلوب للرد على الاتهامات، خاصة اتهامات الرئيس الفلبيني والنائبة العراقية، فضلا عن تطاول المغردين من الخارج على مقام سمو أمير البلاد دون ملاحقة، وهذا الأمر ليس حيادا بل ضعف».

وأضاف: «يجب ان يكون هناك موقف واضح، والشعب الكويتي لا يستطيع الرد على الإساءات التي تتعرض لها الكويت، والمقام السامي، خوفا من القضايا، ليس ذلك فحسب بل هناك شخص في حكومة دولة مجاورة يتهكم على وزير بالحكومة، والحكومة لا ترد»، مطالبا وزير التربية بكشف حقيقة وفاة الطالب عيسى البلوشي الذي تعرض للضرب على يد معلمة، «والله يصبر اهله».

تقرير خاص

من جانب آخر، قال النائب عبدالله الرومي: «ان رسالة العمالة الفلبينية ليس مكانها بند الرسائل إنما هو اقتراح برغبة، ولا يمكن مناقشته في الجلسة بل يذهب للجنة ليقدم فيه تقرير خاص».

واضاف الرومي: «هناك تقصير حكومي واضح أمام تصريحات الرئيس الفلبيني، وهل هناك مطالب لم تلب لهذا الرئيس؟ فنحن نقول هناك أخطاء، لكن الكويت لها حقوق انسان، وحتى من أساء للكويت في الغزو اعيدت لهم حقوقهم».

وأشار إلى أن «العمالة الفلبينية لا تريد العودة إلى بلادها بسبب المعاملة الجيدة من الكويتيين لهم، وهذا على لسان العمالة نفسها»، رافضا ابتزاز الرئيس الفلبيني للكويت دون وجه حق.

واردف: «نطالب وزير الداخلية بحصر عدد القضايا والجرائم على العمالة الفلبينية، ووزيري العدل والشؤون كذلك»، مؤكدا ان سكوت الحكومة غير مبرر على هذا الصعيد.

اما صفاء الهاشم فقالت ان الكويت بنظر الحكومة غير الرشيدة مأكولة مزمومة وتكتفي بمصدر مسؤول، يا اخي خد حبة الشجاعة وواجه هذه التصريحات الفلبينية، لافتة الى ان وزير الخارجية غير متواجد وهو يعلم بالرسالة، وان احدى الفلبينيات ماتت بذبحة صدرية وعندما وصل جثمانها الى مانيلا صورت القضية بانها جريمة وهذا ليس صحيحا، ليس كذلك فحسب بل ان الفلبينية التي وجدت بالفريزر كان معتدى عليها من قبل عائلة عربية وليست كويتية ليس كذلك فحسب بل هناك من يدوس ببطن سيادتنا ونحن نصمت، وآخرها نائبة المصائب رغم الفزعة لمساعدة العراق.

وأضافت الهاشم ان وزير التجارة لا يستطيع حل مشكلة العمالة المنزلية في وقت تحولت هذه العمالة لتجارة بشر وسيصل سعر الفلبينية الى 2000 دينار فلماذا لا نفتح الباب امام العمالة من الجنسيات الاخرى؟ مطالبة بفتح باب الصين ونيبال لجلب العمالة والعمل على رد اعتبار الكويت.

بدوره، قال وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي: سنشكل لجنة تحقيق في حادثة وفاة عيسى البلوشي للوقوف على كافة الحقائق اما بشأن قضية حسين الموسوي فسأتواصل مع الملحق الثقافي في استراليا لمعرفة هذه القضية وابعادها.

وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان عدم حضور وزير الخارجية للجلسة هو بسبب حضوره اجتماع تحالف 70 دولة ضد داعش، اما بالنسبة لقضية الفلبين وتصريحات الرئيس الفلبيني فقام وكيل الخارجية خالد الجارالله باستنكار وشجب ما قاله الرئيس الفلبيني وهذا ليس مصدرا انما وكيل وزارة، واكد ان 170 الف شخص من العمالة الفلبينية يمارسون حقوقهم كاملة اما الممارسات غير الانسانية وغير الصحيحة فيطبق عليها القانون كاملا.

وأوضح ان الحكومة تقوم عبر القنوات الدبلوماسية باستدعاء سفير الفلبين.

وعقبت صفاء الهاشم على الوزير انس الصالح بالقول ان تصريح الجارالله كان ناعما وان الكويت ستفتح تحقيقا وهذا غير مقبول، كما قالت مخاطبة الوزير العازمي: لا اقبل منك تشكيل لجنة تحقيق بقضية وفاة عيسى وعلى وزارة التربية منع سفر الوافدة، ورد العازمي قائلا: هناك لجنة تحقيق من ثلاث جهات رسمية من ضمنها الفتوى والتشريع وتم اتخاذ الاجراءات لمنع سفرها.

وقال عبدالوهاب البابطين: ارواح الطلبة ليست لعبة وعلى حد علمنا فإن المعلمة المتسببة بالوفاة وافدة ونحذر من سفرها خارج الكويت.

وقال عبدالكريم الكندري ان رد الوزير الصالح بان وكيل الخارجية رد على الاتهامات الفلبينية لا نقبله، نريد ردا من قبل وزير الخارجية، اضافة لهذا ماذا تم بالنسبة لاتهامات النائبة عالية نصيف؟ لماذا هذا الصمت الحكومي؟

وقال صالح عاشور مخاطبا الغانم: وسع صدرك نحن امام قضايا مهمة، واقول لوزير التربية انت على المحك، واقول بعد وفاة عيسى البلوشي ان ارواح طلبتنا في خطر اما بالنسبة لحسين الموسوي فاذا صح ما صدر عن الملحق الثقافي فلا يجب ان يجلس دقيقة في منصبه.

وقال حمدان العازمي ان قضية سب الكويت وصلت الى رؤساء الدول التي باتت تسيء للكويت ويجب ان يفتح الباب لجهات اخرى لجلب العمالة المنزلية وليس الفلبين فقط.

وقال رياض العدساني: ندعو الله ان يتغمد برحمته الطالب البلوشي، مضيفا ان مدرسة عمرو بن العاص تتكرر فيها الحوادث ولن نقبل بهذه الاعتداءات ولابد من وجود فرق تفتيش في كل المدارس خاصة عمرو بن العاص.

وقال عادل الدمخي ردا على وزير التربية ان لجنة التحقيق بوفاة الطالب البلوشي يجب ان تكون محددة بوقت معين وليس كلجنة وفاة فلاح الصواغ.

وقال يوسف الفضالة: نصيحتي لك يا وزير التربية ووزير الداخلية عدم سفر المعلمة الوافدة التي تسببت بوفاة الطالب.

وقال خليل عبدالله ان هناك شكاوى كثيرة من وزارة التربية ضد سلوك المعلمين تجاه طلبتنا حيث تعيش هذه الوزارة فوضى وابناؤنا يذهبون ضحايا من دون سبب.

وقال محمد الدلال ان معاناة الطلبة والحزن والضيق في مدرسة عمرو بن العاص بسبب وفاة البلوشي عارمة ولابد من تحقيق جاد في التعاطي مع القضية، ولابد من وجود مراقبة على سلوك المعلمين ضد الطلبة.

وتحدث الحميدي السبيعي قائلا ان منصب الكويت الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية سيذهب من الكويت لعدم التجديد لممثل الكويت الحالي.

وتحدث الوزير الصالح قائلا: بالنسبة لتصريحات النائبة العراقية عالية نصيف فتم ابلاغ السفير العراقي فور تصريحاتها غير المقبولة ضد الكويت وسجلنا اعتراض الكويت وعمل ما يلزم من اجراءات لوقف هذه التصريحات وتم التأكيد بان هذا الموقف لا يعبر عن وجهة نظر العراق وموقفها الرسمي خاصة ان رئيس الوزراء العراقي متواجد بالكويت.

وأكد وزير التجارة خالد الروضان انه شكلت لجنة تحقيق بقضية العمالة المنزلية ومجلس الوزراء اتخذ قرارا لجلب العمالة المنزلية من اندونيسا ونيبال وتوصية بفتح شركة الدرة لمكاتب جديدة لجلب العمالة.

بعدها وافق المجلس على تكليف المجلس للجنة الشؤون الخارجية الرد على اساءات واتهامات الرئيس الفلبيني وقال رئيس اللجنة حمد الهرشاني: لدينا استعداد ان ننجز هذا التقرير الجلسة المقبلة.

مزرعة أو مقاطعة

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، وعقب النائب عدنان عبدالصمد على سؤاله لوزير المالية بشأن عدد الموظفين الذين أحالهم محافظ البنك المركزي الى التقاعد.

وقال عبدالصمد: «معروف عن محافظ البنك المركزي انه يعمل على توطين ربعه في المراكز التي يقودها، وبعض الأشخاص والمؤسسات يتصورون أن هذه المؤسسات مزرعة أو مقاطعة، ومنهم محافظ البنك المركزي».

وأكد أن محافظ البنك المركزي سبق أن قام المجلس بحمايته من الإحالة للنيابة، ودافع عنه في الاتهامات الموجهة إليه، «واطالب وزير المالية بمتابعة الموضوع، وعلى أي أساس تمت إحالة الموظفين بدون إنذار إلى التقاعد».

عقبات وعراقيل

وعقب النائب يوسف الفضالة عن سؤاله لوزير التجارة بشأن استراتيجية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة قائلا: «هذا السؤال كان متعلقا بالإدارة السابقة، حيث كان يمر بعقبات وعراقيل منذ تأسيسه، واليوم تمت إحالة التعديلات الكبيرة على القانون التي بها تغييرات كثيرة، ووضعنا صلاحيات خاصة باستراتيجيات الصندوق ثم إحالتها للمجلس».

وشدد الفضالة على ان «الصندوق كان غائبا، وتم تلافي ما واجهه، ولا ننتظر إجابة من الوزير لأننا نعلم المشكلة وقمنا بحلها».

إلى ذلك، عقب النائب خليل عبدالله على سؤاله لوزير المالية بشأن كادر المراقبين الماليين قائلا: «يعتقد بعض الوزراء بالاسئلة اننا نتغشمر معهم، فالجواب يأتي باستخفاف على الأسئلة».

وتابع عبدالله: «اعلم ان الوزير لا يطلع على الأسئلة، وبعض المستشارين مهرجون، حيث سألت عن الأسماء التي حصلت على الكادر المالي، والتي لم تأخذ، وجاؤوا بجدول مؤسف جدا، تضمن مكافأة الاعمال الممتازة التي لم اسأل عنها، وأطالب وزير المالية بالعودة إلى المستشار الذي أرجع السؤال ومحاسبته».

قطع المكافآت الممتازة

بدوره، عقب النائب عادل الدمخي على إجابة وزيرة الإسكان عن سؤاله، بسبب تأخر صرف الأعمال الممتازة للعاملين في مؤسسة الموانئ، مشددا على أن تلك المؤسسة تتفنن في قطع المكافآت الممتازة عن الموظفين.

وأشار الدمخي إلى أن «الوزيرة أصدرت تعميما ضمنته اشتراط موافقة المدير العام للحصول على مكافأة فيتفننون في إذلال الموظف الكويتي فيحرم منها من يعارض توجه المدير العام، والعامل الشخصي في تقييم الموظف لدينا إشكالية به، فمن يحرم من المكافأة الممتازة سنتين متصلتين يحرم من الوظيفة الإشرافية، واحيانا تعطى معايير مفصلة لمنح فلان وحرمان فلان، وهناك تعسف في مؤسسة الموانئ بخصوص صرف المكافأة وإذلال، عبر استدعاء الموظف أثناء إجازته، وسؤاله عن تغريدات شخصية في قضايا رأي عام».

وردت وزيرة الاسكان جنان بوشهري قائلة ان مكافأة الاعمال الممتازة انه تم صرفها في المواعيد المحددة لها، اما فيما يتعلق باشتراطات صرفها فهو سؤال جديد سيتم افادته خلال المدة الدستورية والاشتراطات كانت بقرار وزاري في فبراير 2017 وهو قيد المراجعة قبل اقرار مكافأة الاعمال الممتازة للعام الجاري.

وشدد الدمخي على ضرورة وقفة الوزيرة وانهاء التعسف الحادث في مؤسسة الموانئ وان يكون موقفها عادلا مع العاملين قبل الادارة.

وتحدث النائب عبدالوهاب البابطين عن سؤاله لوزير النفط بشأن عدد المستشارين الوافدين قائلا ان هذا السؤال تم تقديمه لجميع الوزراء ونحن نعاني في الجهات الحكومية من تعيين المستشارين الوافدين على حساب الكفاءات الكويتية وكان سؤالي لوزارة النفط لامر خاص وتبين وجود تناقض في الرد حيث ان الخبرة النادرة هو تخصصهم في المحاكم الكويتية وليسوا مختصين بالمحاكم الاجنبية هذه الخبرات النادرة بالنسبة لهم في حين ان هناك مستشارين كويتيين لديهم خبرات اكثر.

ووافق المجلس على بند الاحالات وطلبت لجنة تحسين بيئة الاعمال تقديم تقريرها بشأن مشروع صندوق المشروعات الصغيرة عقب قانون الجيش.

واعترض النائب سعدون حماد على الطلب خاصة ان التقرير الحكومي من اكثر من 176 صفحة تم توزيعه خلال جلسة اليوم واعطوا صلاحيات كبيرة لوزير التجارة.

وكشف الغانم عن وجود العديد من الطلبات الخاصة باستعجال مناقشة عدد من المواضيع واقترح ان يكون بعد الجيش تعديل خاص بقانون محكمة الاسرة، وتعديلات صندوق المشروعات الصغيرة، وتمت الموافقة، كما تمت الموافقة على تكليف اللجنة التشريعية لاجتماع على هامش الجلسة وانجاز تقريرها بشأن تعديل الديوان لحقوق الانسان على ان تناقش الجلسة اليوم.

ووافق المجلس على مناقشة عقب ذلك تعديل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشان قانون مهم كما وافق المجلس على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية التحقيق في وفاة الطالب عيسى البلوشي والحوادث الاخرى بالتربية على ان تقدم تقريرها خلال شهر.

وبذلك يكون جدول الاعمال كالتالي: قانون الجيش ثم تعديل محكمة الاسرة ثم المشروعات الصغيرة ثم تعديل ذوي الاحتياجات ثم تعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان ثم استكمال مناقشة تقارير التحقيق المدرجة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الجيش والتي تنص على قبول ابناء البدون في الجيش ضباط صف وخبراء.

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك من يحاول عرقلة اقرار القانون وكان هناك تعديل بسيط يعرفه مقرر اللجنة اتمنى تلاوته وهذا التعديل جاء بتوافق مع الحكومة واؤكد انه تم اغلاق باب النقاش بتحدث اثنين واثنين اخرين بالجلسة الماضية.

واكد نائب رئيس المجلس عيسى الكندري أنه تم إغلاق باب النقاش في بند الضيافة، أما في موضوع الجيش فتم رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وكان النقاش مستمرا.

واكد الرئيس الغانم ان الموضوع يرجع الى المجلس باستكمال النقاش أو إغلاقه أو إقرار القانون في المداولة الاولى.

وشدد النائب رياض العدساني على وجود تعارض في القانون مع المذكرة الإيضاحية، ويجب أن يكون الاصل في التعيين للكويتيين.

عدم تقدير

وقال النائب عبدالله الرومي: «مع الاحترام للحكومة، بعد 51 سنة في أخطر مؤسسة يبعث أبناء الكويت للخارج بدورات، وتأتي الحكومة بقانون للاستعانة بغير الكويتي والأجنبي، والكل يشهد بأبناء الكويت، وهذه استهانة بالكويتيين وعدم تقدير لهم».

واضاف الرومي: «افهم ان يقدم هذا الاقتراح من النواب، لكن ان يأتي من الحكومة، وتقول أستعين بغير كويتي في اخطر سلاح، مع كل التقدير لغير الكويتيين الموجودين في وزارة الدفاع».

مثالب كثيرة

وأكد النائب يوسف الفضالة وجود مثالب كثيرة بالقانون.

ووافق المجلس على إغلاق باب النقاش، وطلب الرئيس الغانم رأي الحكومة بخصوص مشروعها.

وقال النائب الأول وزير الدفاع: «هناك توافق على المادة التي نحتاج إلى تغييرها، والحكومة ترى أن هذا كاف، وانا مع اغلاق باب النقاش والتصويت على المشروع».

واستغرب النائب الفضالة حديث النائب الاول، خاصة أن هناك العديد من الامور بحاجة الى تعديل في قانون الجيش، «والآن نحن نرى في واقعنا أن غير الكويتي يقبل في الجيش وبرتبة كبيرة كدكتور أو مهندس أو مختص فلماذا اتى هذا المنصب؟».

واكد النائب عدنان عبدالصمد أن «للحكومة الحق في إصدار اي لوائح فلماذا نقيد حقها؟». وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على أن الحكومة مع إقرار المشروع بالمداولة الاولى، والعودة الى اللجنة لضبط الصياغة، وبعد ذلك اقرار المداولة الثانية.

وثمن النائب نايف المرداس موقف النائب الاول وتعاونه من أجل اقرار القانون.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ بالأغلبية. وتلا الأمين العام تعديلا على القانون بإضافة «يجوز عند الحاجة تعيين غير الكويتيين»، واعترض النائب حمدان العازمي على إضافة عند الحاجة.

وذكر النائب عبدالله فهاد أن هذا القانون حلم لإخوانكم البدون الذين خدموا البلد، وهناك 25 الفا سجلوا في اعلان من الاعلانات بدورة للبدون.

وطالب النائب الاول الرئاسة بحسم الموضوع.

واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الاولوية في التعيين بكل الاحوال للكويتيين، مشددا على ان موقف الحكومة هو اقرار القانون في المداولة الاولى ومتمسكة بموقفها، واذا كان هناك اصرار على المداولة الثانية فقد يتغير موقفها.

قبول مؤقت

ووافق مجلس الامة على قانون تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش، بموافقة 44 وعدم موافقة 5 اعضاء، وامتناع الرئيس الغانم.

وشدد النائب نايف المرداس على ضرورة أن يحتفظ القانون بدوره في جدول الاعمال، على أن تستعجل لجنة الداخلية والدفاع اقراره.

وتمنى النائب عبدالله فهاد استعجال إقرار القانون الإنساني المقدم من الحكومة، والذي يعد اللبنة الاولى في اقرار القانون.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

محكمة الأسرة

واستؤنفت الجلسة، وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون محكمة الأسرة، وتلا مقرر اللجنة التقرير الذي اصدرته اللجنة.

وقال النائب محمد الدلال إن الاقتراحات تضع حلولا لمشاكل الأسرة، وجاءت من المتابعين لقضايا المحاكم، واحد الاشكالات الرئيسية من إنشاء محكمة الاسرة والهدف منها نبيل انه لا يمكن في الواقع العملي، ومن الصعب إنشاء نيابة محكمة أسرة وإدارة تنفيذ خاصة بالاسرة، الأمر الذي يعرض بعض الأحكام للبطلان بسبب عدم وجود نيابة متخصصة لمحكمة الاسرة، مؤكدا اهمية انشاء دوائر للاستئناف في محاكم الاسرة.

بدوره، قال النائب صالح عاشور: «تعجبت لعدم موافقة اللجنة التشريعية على تعديل المادة الرابعة بعدم تطبيق المذهب الجعفري على أتباعه في الخلافات الأسرية، والكل يعلم وجود احكام مخالفة للمحاكم الجعفرية».

واضاف: «اطلب من رئيس اللجنة التشريعية توضيح أسباب عدم انجاز اقتراحي الخاص بقانون متكامل للمحاكم الجعفرية»، مشددا على ان قرار اللجنة برفض تعديل المادة الرابعة يخالف الواقع الفقهي.

وهدد الرئيس الغانم برفع الجلسة، ونشر أسماء غير الحاضرين إذا لم يحضروا إلى القاعة وليتحملوا مسؤولياتهم.

تسميات فارغة

بدوره، ذكر النائب عبدالله الرومي: «لا توجد حاجة لقانون الاسرة بالاساس، ونحن الآن اصبحنا مغرمين بالتسميات دون الجوهر والمضمون، وحتى نقول للناس قدمنا اليكم شيئا، فتلك المحاكم بالنهاية تطبق قانون الاحوال الشخصية، وهناك كلفة مالية خاصة بإنشاء المقر وخلافه».

ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته، وطلب النائب فيصل الكندري إغلاق باب النقاش والذهاب للتصويت.

بدوره قال النائب خليل الصالح ان هذه التعديلات حاولت وضع مواد، وواضح ان التعديلات الجعفرية معلقة، ولابد من الاسراع في طرح محكمة الاحوال الشخصية الجعفرية.

وأشار النائب خالد الشطي الى ان الاقتراح الذي تقدم به جاء من جمعية المحامين الكويتيين، بسبب معاناتهم، «وتبنيت الاقتراح بتعديل المادة الرابعة، واتفاجأ بأن يتم رفضه».

وناشد الشطي النواب إقرار اقتراحه وتضمينه في قانون محكمة الاسرة، والخاص بتطبيق احكام الفقه الجعفري على اصحاب هذا المذهب.

حرية الاعتقاد

الى ذلك، أفاد النائب خليل عبدالله بأن المادة 35 من الدستور تنص على ان حرية الاعتقاد مطلقة، ومن واجب الحكومة تمكين اصحاب العقائد من أداء شعائرهم، ولا يجوز ان نأتي بقوانين تتجاوز هذه المادة، ويجب اقرار التعديل الذي يسمح لأصحاب المذهب الجعفري بأن يطبقوا احكام مذهبهم عليهم في قانون محكمة الاسرة.

ورد رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي عما اثاره النائب عبدالله الرومي قائلا: «هذا ما جاء للجنة، وكان قرارها بالاغلبية، وتوسعنا بحق النيابة العامة وهو تزيد حسن».

وعما اثاره صالح عاشور وآخرون قال السبيعي: «انا صاحب فكرة خروج قانون الاحوال الشخصية الجعفرية على غرار المذهب السني، ولدينا سياسة في اللجنة التشريعية حتى نرضي الجميع وهي سياسة الدور».

واكد السبيعي أن «المجلس يكلفنا بتكليفات، ودور الأحوال الشخصية الجعفرية قادم، وسينظر في شهر مارس، وتمت مخاطبة الجهات الحكومية بشأنه».

الحقوق العامة

وأضاف: «كلنا مع الدستور ومع الحقوق العامة، ومتأكد انكم لم تقروا التعديلات، والمادة الرابعة من قانون محكمة الاسرة تنص على ما تطالبون به، وهو قانون اجرائي ليست له علاقة بالاحوال الشخصية»، مؤكدا ان «قانون الاحوال الشخصية ينص على تطبيق ما يخص الأحوال الجعفرية على من يتبنون المذهب، ونحن مع اي شيء به عدالة ومساواة».

واكد النائب عبدالله الرومي انه لا يمكن ان نتجاوز عن مدى دستورية المادة 13، وإن كان القانون كله كما ذكرت ليس له اي لازمة، فالمادة 13 تنقص درجة التقاضي بمنع الطعن في التمييز.

وشدد النائب صالح عاشور على ان قانون الاحوال الشخصية مقدم قبل قانون محكمة الاسرة، وبسبب تسويف الحكومة.

واكد النائب خالد الشطي اهمية اقرار اقتراحه بتعديل نص المادة الرابعة، مشددا على ان قانون الاحوال الجعفرية محال قبل سنة، والحكومة متعاونة، وللاسف كان هناك تصريح سابق لوزير العدل السابق بأن الحكومة تريد تمريره لكن هناك جهات تسعى لعرقلته.

وشدد الشطي على انه ليس من حق اللجنة مناقشة الاحكام الفقهية لاي دين او مذهب، «واتمنى ان احصل من رئيس اللجنة على وعد بأن يتم الانتهاء من تقرير اللجنة الاسبوع المقبل، فنحن مع تمرير قانون محكمة الاسرة اليوم».

واكد النائب رياض العدساني أنه استنادا للدستور يجب تمكين الأفراد من اللجوء الى درجة التمييز، لكن المادة 13 قيدت هذا الحق وخالفت الدستور.

وشدد السبيعي على أن تعديلهما به وجاهة «ورأيي معكم، لكن قدموا تعديلا وانا اؤيده انا والشطي والدلال».

واشار الى ان الشطي هو من قدم تعديل قانون محكمة الاسرة ولم يكن به موضوع الاحوال الجعفرية، «وانا من استدعيت جمعية المحامين واستمعنا لهم وليس تعديلكم ملزما، وانا لا استطيع أن أتعهد بتلخيص تقرير من 500 مادة في جلسة واحدة والدور قادم امام اللجنة، واتوقع ان ينظر ويكون معروضا في جلسة 20 مارس».

وقال الشطي: «تعديلات جمعية المحامين ليست مهمة لأنها خاصة بالفقه الجعفري، واذا كان لا يستطيع يعطي تعهدا بإنجاز التقرير لكنه يستطيع تقديم تعهد باقتحام المجلس وموضوع الجناسي والعفو، والحميدي السبيعي هو من يتعمد تعطيل القانون».

ورد السبيعي معترضا على كلام الشطي، مطالبا إياه بالحديث باحترام لأنه لم يخطئ ولم يقدم تعهدا بشأن العفو او الجناسي وغير موجودة بجدول الاعمال «ولا تزايد علينا وعندك الاغلبية، واجتمع غدا في اللجنة واطلب اقراره، والاغلبية عندك وليست عندي».

وتابع: «والله لم يكن يا خالد الشطي موضوع المحاكم الجعفرية على بالك، وعشرين مرة وانا اكلمكم وانسوا الامور الاخرى، واؤكد على اهمية وجود قانون الاحوال الشخصية الجعفرية حتى يكون هناك سير للعدالة».

إعمار العراق

وقرر المجلس البدء بجلسة اليوم استكمال مناقشة تقارير التحقيق والمناقشة المحالة من اللجان لمدة ساعتين، حتى يتفادى المجلس معضلة النصاب، حيث إن أغلب الوزراء ورئيس المجلس سيكونون حاضرين مؤتمر إعمار العراق».

وقال وزير العدل فهد العفاسي إن قانون محكمة الاسرة من القوانين المهمة، ودرجات التقاضي واعتماد الاستئناف كآخر درجة في قضايا الاسرة ليس فيه شبهة دستورية كقانون الاجراءات، موضحا ان الهدف من الطريق الاستثنائي واعتماد الاستئناف كآخر درجة هو تبسيط الاجراءات وتقليص المدة.

وعقب عبدالله الرومي على حديث وزير العدل، قائلا: «من المؤسف ان يتحدث الوزير عن ذلك ويقول لتقصير المدة الزمنية رغم ان القضية تتعلق بالقضاء، وكان من المفروض ان يكون اكثر حرصا على اتمام كل درجات التقاضي».

الطعن في «التمييز»

واكد العفاسي ان الفقه الجعفري ليس مكانه قانون محكمة الاسرة إنما قانون آخر، مشددا على ان المحكمة الدستورية اكدت ان حق التقاضي مكفول في درجتي تقاضي، بعدها صوت المجلس بالموافقة على منح الافراد حق الطعن بدرجة التمييز في محكمة الاسرة.

وطلب الغانم من المجلس التصويت على تعديل قانون محكمة الاسرة في المداولة الاولى، ووافق المجلس على القانون من خلال حضور 45 نائبا وموافقة 42 نائبا ورفض ثلاثة نواب، هم عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله وعبدالله الرومي.

ورفض الوزير العفاسي التصويت على قانون محكمة الاسرة بالمداولة الثانية، وطلب اعادته للجنة لإنجاز عملية الصياغة بشكل صحيح، وبعدها علق يوسف الفضالة مطالبا النواب بإكمال النصاب في جلسة اليوم، من أجل إنجاز تعديل قانون المشروعات الصغيرة، وعلى أثر ذلك رفع الغانم الجلسة لصباح اليوم.

حدث في الجلسة

قانون جعفري

قال الحميدي السبيعي: "لابد أن تكون هناك مواد خاصة بالأحوال الشخصية، تعنى بالقانون الجعفري، وهذا مقترحي، وفي مارس سينظر به ونحن مع الدستور والحقوق العامة".

«يبيلك جلسة كاملة»

عند استرسال الحميدي السبيعي في شرح قانون الاسرة، قال له الغانم: "يبيلك جلسة كاملة ما عندنا وقت"، فرد السبيعي: "دوري أن اوصل الرسالة كاملة".

حلم

أكد عبدالله فهاد أن الالتحاق بالجيش يشكل حلما للبدون، لذلك لابد ان يقر القانون، فهؤلاء ولاؤهم للكويت، ويجب ان ينصفوا بعيدا عن الجهاز المتعسف.

أين قانون التجنيس؟

عند ذكر الغانم القوانين الموجودة على جدول أعمال الجلسة لم يذكر التجنيس، فطلب محمد هايف نقطة نظام، تساءل فيها عن القانون، فرد الغانم: "موجود في جلسة اليوم الاربعاء".

امتيازات الوافدين

قال البابطين إن الامتيازات التي يحصل عليها الوافدون من الحكومة كبيرة، وتفوق الرواتب الأساسية للمواطنين، مطالبا بالحد من تعيين المستشارين الوافدين في الاجهزة الرسمية.

«حكومة غير رشيدة»

وصفت صفاء الهاشم الحكومة بأنها غير رشيدة، في معرض حديثها عن تعاطي الحكومة مع قضية إساءة الرئيس الفلبيني للكويت.

«تكفون النصاب اليوم»

ناشد يوسف الفضالة نواب الأمة إكمال نصاب جلسة اليوم الاربعاء، لانجاز تعديلات قانون المشروعات الصغيرة، مشيرا الى انه من القوانين المهمة التي ينتظرها شباب الكويت، وأكد "تكفون يا اخوان النصاب اليوم".

مهرجون

وصف خليل عبدالله بعض مستشاري الحكومة الوافدين بأنهم مهرجون ويجيبون عن الاسئلة بطريقة غير صحيحة، مشيرا الى ان "المسؤول أمامنا كنواب هم الوزراء، وليتحملوا ما يفعله مهرجوهم".

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على المداولة الأولى لمشروع القانون بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بأن يتم قبول غير الكويتيين بوظائف داخل الجيش، بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد، على أن تتم اعادته بعد أسبوعين إلى المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.

• وافق المجلس على المداولة الأولى لتعديلات قانون محكمة الأسرة بموافقة 42 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا، وأعاد التقرير إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.

• وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس في الجلسة المقبلة.

• وافق المجلس على طلب تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي ومشكلة الطالب الكويتي حسين الموسوي في أستراليا والحوادث المشابهة على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.

• وافق المجلس على تخصيص جلسة اليوم لمناقشة قوانين بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشأن ديوان حقوق الانسان والتجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص في عام 2018.

بعض الوزراء يعتقدون أننا نتغشمر معهم بالأسئلة وجوابهم يأتي باستخفاف .... عبدالله

علينا معالجة أخطاء التعامل مع العمالة المنزلية فالعامل أحد أفراد البيت ... الدمخي

الحكومة لا تملك القدرة على الدفاع عن أبنائها فكيف نريد منها الدفاع عن الكويت ... عمر الطبطبائي

اتهامات الرئيس الفلبيني مرفوضة والسكوت عن التصريحات المسيئة يجعل الفلبين تتمادى ... عسكر

ليس من حق اللجنة التشريعية مناقشة الأحكام الفقهية لأي دين أو مذهب... الشطي

أستغرب حديث النائب الأول لاسيما أن هناك أموراً عديدة بحاجة إلى تعديل في قانون الجيش ... الفضالة

نتمنى استعجال تعديل قانون الجيش .... فهاد