من قصر العدل

نشر في 30-01-2018
آخر تحديث 30-01-2018 | 00:00
No Image Caption


تساؤل

لماذا لا تنشئ محكمة التمييز جدولا آليا لتسليم الملفات الى نيابة التمييز، لإعداد المذكرات القانونية فيها، وعرضها على المحكمة، حفاظا على ترتيب الملفات وإحالتها الى النيابة حفاظاً على ترتيب الملفات وضمان لمواعيد انجازها.

ضوء

الجهود التي يبذلها رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل حمود المطيري لتطوير العمل في المحاكم، والدفاع عن حقوق الموظفين، تستحق الإشادة والتقدير، وكذلك الدور الذي تقدمه النقابة في تذليل العقبات أمام تطوير الخدمات بالمحاكم.

مطالبة

أن تنظم وزارة العدل دورات لموظفي المحاكم في قانون الإعلان الإلكتروني وآلية تنفيذه، بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات.

استفهام

في الوقت الذي نطالب المسؤولين بإتمام وإنجاز إعلانات الدعاوى القضائية في المحاكم، تعاني إدارات التنفيذ من التأخير في إتمام إجراءات إعلانات الأحكام القضائية، فضلا عن طلب المسؤولين شهادات من وزارة التجارة للشركة قبل إتمام الإعلانات، رغم أن الحكم الصادر بين الأطراف حضوري، ولا يستدعي استخراج تلك الشهادات التي تؤخر إتمام الإعلانات.

غير معقول

أن تبقى أجهزة رصد الملفات في المحاكم لأكثر من عامين دون أن تعمل، وتبرر الوزارة ذلك بأنه جار العمل على تشغيلها، دون أن تحاسب المتسببين في ذلك الخلل، خصوصا أن الوزارة دفعت مبالغ مالية عن تلك الخدمات دون أن تعمل حتى الآن!

back to top