قرار حالات فيروس «c» غير المحددة يثير جدلاً

القرار غير مبرر طبياً ويفتح المجال للانتقادات ضد «الصحة»

نشر في 17-01-2018
آخر تحديث 17-01-2018 | 00:04
No Image Caption
أثار القرار الذي أصدرته وزارة الصحة قبل أيام، باعتبار الحالات غير المحددة لفيروس الكبد الوبائي «سي» «Indeterminate» والتي فحصت ولم تظهر النتيجة إيجابيتها أو سلبيتها، غير لائق صحيا، موجة من الجدل.

واعتبرت مصادر صحية متخصصة أن إقدام إدارة الصحة العامة في الوزارة على اعتماد هذا القرار، جاء مخالفا لقرارات مجلس الوزراء بشأن اللياقة الصحية.

وقالت إنه كان حريا بالوزارة أن تفكر في حلول أخرى قبل اعتبار أن الحالات غير المحددة للفيروس غير لائقة صحيا، ومن بينها فحص الـpCR وهو التحليل الكمي والنوعي للفيروس، والذي يظهر بدقة إذا كان الشخص المفحوص حاملا للفيروس من عدمه.

وأشارت إلى أن الشخص الحامل للفيروس يصبح خطيرا على الأمن الصحي في البلاد، ولكن غير المحدد لا يعتبر خطرا، حيث إنه غير حامل للفيروس أو أنه كان مريضا وشفي من المرض ولم يعد يمثل أي خطورة في نقل العدوى للآخرين.

وأوضحت ان هذا القرار لا يوجد له ما يبرره من الناحية الطبية، ويخالف قرارات مجلس الوزراء، وسيفتح المجال أمام انتقادات للوزارة أمام المحافل الطبية الدولية وأمام القضاء، فضلا عن مخالفته لحقوق الإنسان.

ودعت المصادر وزير الصحة د. باسل الصباح إلى سرعة التدخل لوقف مثل تلك القرارات المستغربة والتي لم يؤخذ بشأنها رأي المرجعيات الطبية المتخصصة في أمراض الكبد والفيروسات سواء في كلية الطب بجامعة الكويت، أو في مركز ثنيان الغانم وهو المركز المرجعي المتخصص في أمراض الكبد.

وطالبت الوزير بالرجوع إلى الاستشاريين المتخصصين للكشف عن جسامة الأخطاء العلمية التي أحاطت بهذا القرار، الذي أصدرته إدارة الصحة العامة، متحدية بذلك قرارات مجلس الوزراء بشأن اللياقة الصحية.

ولفتت إلى أن القرار يعتبر تعسفيا وغير مسبوق في الأوساط والدوائر الطبية المتخصصة ويتناقض مع التوصيات العلمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ومن مركز الوقاية والتحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت أن جميع المراجع والإرشادات العالمية الصادرة عن مركز الوقاية والتحكم بالأمراض الأميركي تعتبر الحالات غير المحددة غير مصابة، ولا تعتبرها إيجابية للمرض.

وأكدت المصادر أن قرارات مجلس الوزراء هي المرجعية، ولا يجوز التعديل عليها، حيث إنه هو السلطة المختصة بتحديد معايير اللياقة الصحية، لافتة إلى أن القرار الأخير لإدارة الصحة العامة سلب سلطة مجلس الوزراء وتعدى عليها.

back to top