الحكومة: تحقيق في مناقصات ألغيت بعد ترسيتها

قرر مجلس الوزراء، أمس، تكليف الوزراء المختصين إجراء تحقيقات في مناقصات ألغيت بناء على طلب بعض الجهات الحكومية، بعد صدور قرارات الترسية بشأنها.

جاء ذلك عقب اطلاع المجلس، خلال اجتماعه أمس، على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات أن أصدرت قرارات ترسية بشأنها وفقاً للإجراءات القانونية في أعوام 2013 و2014 و2015.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في بيان، إنه نظراً لما يحيط بهذه المسألة من شبهات، فقد قرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة، لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت وجود شبهات فساد.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات، مقرراً الموافقة على إسناد تنفيذ المشروع إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره المجلس من احتياطيات وبحد أدنى %10.

وشهد اجتماع المجلس إحاطته علماً بتوصية اللجنة بشأن رؤية مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني حول تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.