الصبيح: 8.4 ملايين دينار كلفة التعداد السكاني الأخير للكويت

مليونا دينار تكلفة التعداد السكاني للتسجيل لعام 2020

نشر في 13-01-2018
آخر تحديث 13-01-2018 | 00:04
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان 8.4 ملايين دينار كلفة التعداد السكاني الأخير للكويت وان تكلفة التعداد السكاني للتسجيل لعام 2020 تبلغ مليوني دينار.

وقالت الصبيح في ردها على سؤال للنائب صلاح خورشيد: طبقا لقانون الاحصاء والتعداد رقم (27) لسنة 1963 فإن دورة التعداد تكون كل عشر سنوات وبناء على الاتفاق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بان يكون تعداد 2020 تعداد تسجيل، لافتة الى انه تم رصد ميزانية تقديرية بمليوني دينار كويتي لمشروع التعداد التسجيلي المقترح والذي تم تقديمه ضمن خطة الدولة للسنة المالية 2018/2019، وتمت دراسته وإقراره من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وأضافت: صدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن تحت رقم 764 لسنة 2009 بشان اجراء التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لعام 2010 وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد.

وتابعت: تمت مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/2009 من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان بشأن طلب الغاء المادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (764) لسنة 2009 لعدم الحاجة لاستخدامها وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء بشكل عاجل لوقف العمل بالمادة المنوه عنها في كافة الاعمال الخاصة بالتعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010. كما تمت مخاطبة الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتاريخ 15/10/2009 من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان بشان وقف العمل بالمادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (764) لسنة 2009 لما تنطوي عليه من شبهة مخالفة القانون.

وقالت: كان سبب طلب الالغاء لاجل مصلحة العمل في المقام الاول وبناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان على النحو الموضح بعاليه استنادا لتوصية مستشاره في ذلك الحين، من الاستشعار بوجود شبهة لمخالفة القانون في حال تطبيق نص المادة المنوه عنها وحرصا منه على تجنب اي ملاحظات او مخالفات من قبل الجهات الرقابية ودرءا لاية شبهات تدور حول الموضوع.

تعداد غير محددي الجنسية

في التعدادات السابقة لتعداد 1995 كان يتم احتساب غير محددي الجنسية ضمن عدد الكويتيين وتم فصلهم بدءاً من تعداد عام 1995.

وبلغ عدد التعدادات التي تم إجراؤها في دولة الكويت ثمانية، تمت جميعها في شهر أبريل من كل سنة تعداد.

back to top