سجال نيابي يؤجل «التقاعد المبكر»

عطّلت السجالات النيابية، التي شهدتها جلسة مجلس الأمة أمس، مناقشة طلب استعجال تقرير اللجنة المالية عن «التقاعد المبكر» و«تخفيض فوائد قروض التأمينات»، إذ تسببت في رفع الجلسة نحو ساعة، قبل أن يتفق النواب على تأجيل المناقشة إلى اليوم، بناءً على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم، وتحديد الموقف بشأن التقرير إما بالموافقة على سحبه، أو إقراره في المداولة الأولى.

وكان السجال بدأ باعتراض رئيس اللجنة صلاح خورشيد على طلب مناقشة التقرير، وتمسكه بسحبه، مطالباً بعدم المزايدة، لأنه مع القانون، وهو ما أثار غضب النائبة صفاء الهاشم لتقول له: «اسكت ولا كلمة، وأنا أسكتك وأكسر راسك، والتقريران سحبا بليل أظلم»، ليعقب خورشيد بأن «العملية ليست بالقوترة، وصوتنا بالمالية على سحب التقريرين».

من ناحيته، أقسم عضو اللجنة النائب خليل عبدالله، الذي وافق على سحب التقرير، على أنه لن يسكت «وهناك نائب صاحب مصلحة»، في حين نفى زميله صالح عاشور، كمقرر للجنة، سماعه «بالشركة الاستشارية التي تدرس التقاعد المبكر وكلفته، ولا أعرف من أين أتت، ووينكم من ٨ أشهر».

أما النائب علي الدقباسي، فقال إن «المجلس، سيكون في جلسته اليـوم، أمام خيارين في التعامل مع قانون خفض سن التقاعد، إما إقرار التعديل في المداولة الأولى، والتعديلات لاحقاً، أو إحالة التقرير لدراسة متأنية، واستشارة شركة متخصصة في اللجنة المالية التي بدورها تعد تقريراً جديداً».

إلى ذلك، وافق المجلس، أمس، على تكليف لجنة الميزانيات بشأن تقرير ديوان المحاسبة النظر في مخالفات وزارة الداخلية، وإعادة تكليف «الأولويات» بحث القوانين الصادرة عن المجلس ولم تصدر لوائحها التنفيذية.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم إقرار تعديلات قانون البلدية المتعلقة بانتخابات المجلس البلدي لتجرى وفق جداول الانتخابات النيابية، بعدما اقترب المجلس من ذلك، إلى جانب مناقشة مدى دستورية «سجن النواب»، الأمر الذي لا يستبعد معه زيادة السجالات خلال الجلسة في ظل سخونة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس عدة قرارات منها رفض رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية المقر الانتخابي، والموافقة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل لإحالة اقتراحين بقانونين سبقت إحالتهما إلى لجنة المرافق العامة، إلى لجنته، للاختصاص، عملاً بالمادة 85 من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس أيضاً على طلب رئيس "الشؤون الصحية" إحالة عدد من الاقتراحات والقوانين والاقتراحات برغبة إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص، عملاً بالمادة سالفة الذكر، إلى جانب طلب رئيس "الإسكان" إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط، عملاً بالمادة 99 من اللائحة.

وتضمنت الجلسة أيضاً الموافقة على طلب النائب أسامة الشاهين تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال متابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.