خامنئي يتهم نجاد برعاية الاحتجاجات... والمعتقلون 1800

غداة نشر موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي انتقادات ضمنية تحمل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد مسؤولية تحريك الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت قبل أسبوع، أكد علي أكبر جوانفكر، مستشار نجاد أن الأجهزة الأمنية داهمت أمس منزل مساعد الرئيس السابق، حميد رضا بقائي، وحاولت اعتقاله على خلفية اتهامه بقضية منظورة أمام القضاء، خلال وجود نجاد هناك.

وأضاف جوانفكر لـ«الجريدة» أن نجاد حال دون اعتقال مساعده وتعلل بعدم انتهاء مهلة منحتها المحكمة كي يسلم بقائي نفسه. جاء ذلك في وقت شهد محيط سجن أوين الذي يتم إيداع الموقوفين السياسيين فيه استنفاراً أمنياً كبيراً من قبل قوات الشرطة ومكافحة الشغب.

لجنة الاعتقالات

وفي خطوة تهدف إلى تصفية الاحتجاجات وإحباط دعوات استمرارها والمشاركة فيها، أكد متحدث باسم جامعة طهران، أمس، إنشاء لجنة خاصة لبحث مصائر، الذين تم القبض عليهم في المظاهرات، لاسيما الطلاب المحتجزين.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة «إسنا» بأنه في حين لا توجد أرقام رسمية فيما يتعلق بعدد الذين قبض عليهم، هناك ما يقدر بألف إلى 1800 شخص احتجزوا في مختلف أنحاء البلاد، ويقال إن نحو 100 منهم طلاب.

وقال وزير العلوم منصور غلامي، إن نحو ربع الطلاب الذين اعتقلوا جرى الإفراج عنهم، رغم أنه لم يقدم أي أرقام محددة. وتعمل الوزارة على الإفراج عن كل الطلاب.

ونُقل عن علي رضا رشيديان الحاكم الإقليمي في مشهد بشمال شرق البلاد، إذ بدأت الاحتجاجات، قوله أمس، إن السلطات أطلقت سراح 85 في المئة من المحتجزين هناك بعد توقيعهم على تعهّد بعدم ارتكاب مخالفات من جديد.

وأوضح رشيديان: «أحيلت للسلطات القضائية أسماء من لهم سجل جنائي أو من اتهموا بالتخريب مثل إشعال حرائق بدراجات نارية أو إلحاق أضرار بمبان عامة».

تظاهرات وقمع

وشهدت عدة مناطق، أمس، احتجاجات محدودة ضد النظام وتردي الأوضاع المعيشية وأظهر شريط فيديو خروج تظاهرات في خمين مسقط رأس مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني.

في المقابل، نظم آلاف من أنصار الحكومة مسيرات مؤيدة لليوم الرابع على التوالي، رداً على الاحتجاجات واسعة النطاق.

وأظهرت لقطات خروج مسيرات في مدن من بينها آمل وسيمنان وشدكان، فيما حمل المشاركون الأعلام الإيرانية وهتفوا «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» و«الموت لبريطانيا».

وخفت الاحتجاجات منذ أمس الأول، بعد أن شددت الحكومة حملة القمع ضد المحتجين بإرسال قوات «الحرس الثوري» لعدد من الأقاليم.

وامتدت القلاقل إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف وشارك فيها آلاف من الشبان وأبناء الطبقة العاملة الغاضبين من الكسب غير المشروع والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء.

وأمس الأول، واجه متظاهرون ينتمون الى قومية الأتراك الآذربيجانيين القومية الأكبر بعد الفرس في إيران، جنودا جاؤوا لسد الطريق أمام تقدمهم في مدينة تبريز شمال إيران.

تعديل «النووي»

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أنه سيتم «قريباً» تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وأضاف تيلرسون، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، أن التعديل «الذي من شأنه إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في اتفاق عام 2015، قد يأتي الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير».

وتابع أن «الرئيس ترامب، قال إنه سيعدله أو سيلغيه»، في إشارة إلى الاتفاق. وأردف: «نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده فيما يتعلق بتعديل الاتفاق».

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تعمل حالياً مع قيادات «الكونغرس» من أجل إقرار ذلك التعديل، دون توضيح بنوده.

وبحسب أسوشييتد برس، فإن ترامب لم يعلن موقفه بعد بشأن تجديد التصديق على الاتفاق عندما سيتعين عليه الأسبوع المقبل تحديد مدى التزام طهران به.

وفي أكتوبر الماضي، رفض ترامب الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال، إنه سيحيل الأمر إلى «الكونغرس».

ووفق القوانين الأميركية، على ترامب أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتماداً على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأميركية.

وهدد ترامب في أكتوبر الماضي بالانسحاب من الاتفاق «حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه»، متوعداً بفرض «عقوبات قاسية» على طهران.

وأبرمت الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، اتفاقاً مع إيران في يوليو 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.

ويأتي الموقف الأميركي، فيما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي.